بنت الرافدين

الصناعة الوطنية ومتطلبات النهوض بالاقتصاد العراقي

المهندسة سهى زكي عبد الرسول الكفائي

رئيسة مؤسسة جوهرة الرافدين

على الرغم من مرور سبع سنوات على مرحلة التغيير في العراق الجديد الا ان الصناعة الوطنية مازالت تراوح في مكانها وهي تعيش حالة من السبات الكامل بعد ان غزت البضائع الاجنبية السوق العراقية ضمن مخطط يهدف الى تعطيل الماكنة الصناعية وضرب الاقتصاد الوطني الذي اصبح يعتمد كليا على واردات القطاع النفطي حيث المعامل المتقادمة (الحكومية منها والاهلية) ظلت معطلة تماما ولم يظهر على السطح أي مؤشر للنهوض بواقعها لتكون رافدا مهما في دعم الاقتصاد العراقي فضلا عن افتقار الحكومة خلال السنوات الماضية الى خطة واضحة في هذا الاتجاه واذا ما نظرنا الى بعض عمليات التأهيل التي قامت بها هذه الحكومة فأنها للاسف اقترنت بحالات فساد ادت الى استقدام الخبرات والطاقات المحدودة ضمن رؤية ضيقة لايمكن لها ان تنهض بمسؤولية بناء الاقتصاد الوطني الذي يعد الركيزة الاساس لديمومة التجربة الديمقراطية في العراق واكتمال مشروع دولة المؤسسات الذي نسعى جميعا لبنائه على اسس علمية وموضوعية مستفيدين من تجارب الدول المتقدمة والتي عاشت نفس التجربة العراقية.

لذا فان عملية النهوض بالصناعة تتطلب اتخاذ اجراءات وتدابير موضوعية متعددة ومتسلسلة مبنية على ثوابت البحث العلمي وتحميل المسؤلية اشخاص لديهم الخبرة والاندفاع الوطني والعزيمة الحقيقية لبناء العراق , وانا اجد ان الخروج من الوضع الحالي المتردي يمكن ان يتم من خلال :

1. تنظيم حملة وطنية شاملة لتشجيع المواطنين بالاعتزاز بالصناعة المحلية وتحفيز الدافع الوطني لاقتناء المنتج

2. النهوض بالمنشآت الصناعية الحكومية على وفق ماياتي:

 تأهيل تلك المنشآت التي تتمتع بجدوى اقتصادية حين تأهيلها , متزامنة مع تأهيل الكادر العامل بدورات تدريبية وتطويرية داخل وخارج البلاد

 خصخصة البعض الاخر , مع تأكيدنا على ان تتم هذه العملية بشكل متأني ووضع رقابة مشددة على هذه العملية , كي نتجاوز الاخطاء التي حدثت فيما كان يسمى المعسكر الشرقي والذي تحول الى الخصخصة واقتصاد السوق بشكل سريع وغير مدروس مما ادى الى هدر تلك المصانع والمنشآت والتي تعتبر من الثروات الوطنية وذهبت الى كارتلات وشخصيات قريبة من السلطة هناك .

 مشاركة المستثمرين في تأهيل المنشأت التي تحتاج الى مبالغ مالية كبيرة والى خبرات وتقنيات عالية , لا يمكن للقطاع الخاص من الاضطلاع بها

3. النهوض بالقطاع الصناعي الخاص من خلال :

 منحه الاعفاء الضريبي الذي يتمتع به المستثمر في قانون الاستثمار ولمدة 10 الى 15 سنة

 منحة القروض بمبالغ مناسبة وبفوائد منخفضة ولمدة طويلة نسبيا من 5 الى 10 سنوات لتحديث الابنية وتطوير وتأهيل أو استبدال المكائن الموجودة في معاملهم

 فتح باب التدريب والتطوير للكوادر العاملة في هذا القطاع اما في المعاهد والجامعات العراقية و ايفاد البعض الاخر الى خارج العراق

4. تشجيع الاستثمار بشكل حقيقي والابتعاد عن الشعارات , واستقطاب راس المال العراقي المهاجر و راس المال الاجنبي , وذلك بتوفير مناخ ملائم وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين , وكما شاهدنا ان الكثير من المستثمرين يرغبون للاستثمار في العراق وقد حاول الكثير منهم الاستثمار فعلا ولكنهم واجهوا الكثير من العقبات والمعرقلات والتي نعتقد ان قسم من هذه العقبات مصطنعة قد تكون متعلقة بالفساد المستشري في دوائر الدولة أو لعدم وجود الارادة الحقيقية لاعمار البلاد

5. وزارة الصناعة يجب ان تلعب دورا مهما ومؤثرا لرعاية كافة المفاصل الصناعية من اجل تطوير الصناعة المحلية بكافة انواعها والعودة بها الى سابق عهدها من خلال اختيار عناصر كفوءة متخصصة قادرة على فتح المجال لتخصيص نسبة الى البحث العلمي من اجل تحقيق النهوض الحقيقي

6. تشريعات عديدة وقوانين تهم هذا السلك المهم في حياة الصناعة العراقية اخفق البرلمان في تحقيقها

7. غياب خطة حقيقة موضوعية للانتقال من حالة القطاع العام الى القطاع الخاص بما يخدم العمل الصناعي ويقوي الاقتصاد ويمتص البطالة شيئا فشيئا

8. وزارة الصناعة عاجزة عن اداء اي دور داعم وفعال او مراقب او مشخص لتردي هذا المرفق الحساس

9. الصناعيين فقدوا الثقة بها بشكل كامل مما ولد حالة اشبه بحالة اليأس واليوم هم في قلق كبير من المستقبل

10. بسبب تفاقم المشكلة يوما بعد يوم فمثلا الفروقات ومشكلة السلف ومشكلة مخصصات الخطورة وعدم التنسيق مابين الوزارات لشراء المنتج العراقي وعدم ضمان مستقبل العامل من خلال قانون التقاعد

11. اعادة النظر بالاستيراد وتحديد دخول البضائع المصنعة الى العراق التي تنتج مثيلها في القطاع الخاص

12. وضع رسوم كمركية على المنتجات المصنعة بالكامل والتي تدخل الاسواق المحلية اسوة بالرسوم الكمركية للبلدان المجاورة

13. تفعيل دور جهاز التقييس والسيطرة النوعية وتوفير الاحتياجات المختبرية وزيادة عدد العاملين من اجل السيطرة على البضائع الداخلة الى العراق

14. إعفاء المواد الأولية الداخلة في تلك الصناعة من الرسوم الكمركية

وانا على ثقة بأن جهود الخيرين من ابناء العراق علماء ومفكرين واكاديميين ورجال اعمال وصناعيين وفنيين مع استعداد تام للمشاركة في عملية انقاذ الاقتصاد الوطني بشكل عام والصناعة الوطنية خاصة من الواقع المرير الذي تعيشه.

العودة الى الصفحة الرئيسية