بنت الرافدين

الدولة ومراكزالبحث العلمي

المهندسة سهى زكي عبد الرسول الكفائي

رئيسة مؤسسة جوهرة الرافدين

ان مراكز الابحاث في العراق اعلى نسبة في العالم العربي وبالاخص في الحاضنات الجامعية، ولكنها مازالت تعاني من القطيعة شبه التامة بين القرار الحكومي ومؤسسات الدولة الاخرى وحيث ان مراكز الابحاث والاستشارات تزخر برصيد علمي ومعرفي ثر وشخصيات علمية مرموقة. ومن خلال نظرة موضوعية لاسباب الخلل نستطيع ايجاد الطرق والوسائل المناسبة لجعل المراكز البحثية تتوسط العلاقة بين متخذ القرار والعقول الاكاديمية والجامعية والخبراء وبالتالي تتحول الى اداة اساسية بين العقل والمقرر والمنفذ.

وبالرغم من معرفتنا بوجود اعداد كبيرة هي اقرب للمبالغة العددية من المستشارين بالقرب من مراكز القرار والوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة ولكننا لم نجد ذلك التاثير المرجو منهم، حيث هناك عدم تفرقة بين معطيات المستشارين ومراكز الابحاث، فالمستشار يكتنز خبرة ودراية في موضوعة ما، وبناءا على خبرته تناط له وضع بعض السياسات أو المقترحات أو الرؤى لصاحب القرار، اما المركز البحثي فانه يخضع الاولويات للظواهر والمشكلات كفريق عمل ووفق قيم علمية ومقاييس ميدانية معززة بالكم والتجربة والتحقق والثبات, وتحليل للمعطيات والمعلومات.

ان وجود تقاليد واعتمادات تاريخية للمشاورة السياسية ام الاقتصادية بين القطاع الحكومي وبين النخب العلمية غير موجود، ولا زال المسؤول يتعامل مع الازمات والظواهر باسلوب التكليف الشخصي ويعتمد على محاولة التجربة والخطأ، دون المرور بإخضاع ما يجري وجرى الى سلطان العلم ونتائجه، وعدم الوعي باهمية مراكز الابحاث، واحد الادلة على ذلك هو عدم وجود تخصيص لقطاع البحث والتطوير أو النشر أو الرعاية إلا ما ندر.

وللنهوض بهذا الواقع علينا اتخاذ سلسلة من الاجراءات :

· تخصيص نسبة من الموازنة سواء الاتحادية أم المحلية لقطاع البحث العلمي ومراكز الابحاث، كما هو معمول في البلدان المتطورة علميا واقتصاديا والتي تخصص مبالغ طائلة لهذا الغرض، حيث ان معيار القوة للمرحلة القادمة في العالم هو المعرفة بشكل يسبق القوة الاقتصادية أو العسكرية.

· اعتماد مراكز الابحاث في تقويم الاداء الحكومي بمختلف اشكاله، بهدف الوصول الى اماكن الخلل والقصور والى مناطق القوة في السلوك الاداري والسياسي والاقتصادي وغير ذلك، وتزويد المسؤول الحكومي بحزمة من القياسات والاحصاءات الاجتماعية لتعينه في تقدير المواقف.

· رسم وتعزيز سياسة مجتمعية واضحة لمراكز البحث العلمي، فلا زال العلم ومصطلحاته تبدو غريبة أو وافدة أو غير ملائمة في الاستناد عليها وكأنها حالة كمالية أو ترفيهية.

· زج النتاجات العلمية لمراكز الابحاث بمستوياتها المؤسسية أم الجامعية، لتقليص الفجوة بين العلم وصاحب القرار أو المتحكم فيه أو الراسم له.

· وضع تشريعات ونظم تشجيعية لايقاف الهجرة الدائمة للعقل العراقي سواء كانت هجرته الشخصية أم هجرته المشاركية

· تشجيع ورعاية الاعلام العلمي، فلدينا ابطالنا في الرياضة والثقافة والفن والسياسية والتاريخ....، ولكن هل لدينا ابطال علوم ؟

ولا يسعني إلا القول ان بلد اكتشف للعالم رموز المعرفة، ينمو ويتطور عندما يسود منطق العلم وثقافة سباق الزمن.

العودة الى الصفحة الرئيسية