بنت الرافدين

خارطة "عراق" ما بعد الأنتخابات

 د. صالح بكر الطيار

رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي

رغم الأجواء الأمنية المتوترة التي يمر بها العراق يومياً فقد تمكن العراقيون من اجراء انتخابات تشريعية تم بموجبها اختيار 325 نائباً من اصل 6281 مرشحاً بينهم 1801 أمرأة توزعوا على 12 ائتلافاً وعشرات الكيانات السياسية إضافة الى المستقلين. وبموجب هذه الإنتخابات سيتم تشكيل حكومة أئتلافية جديدة لأن أي تكتل لم يستطع الحصول على 163 مقعداً ليتسنى له بمفرده تشكيل حكومة ذات لون سياسي واحد. ولقد توزعت اكثرية المقاعد على اربع كتل كبرى حيث فازت كتلة "العراقية" بزعامة اياد علاوي

بـ91 مقعدا تلتها قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي بـ89 مقعدا ثم حلت قائمة الائتلاف الوطني العراقي ثالثة بـ70 مقعدا والتحالف الكردستاني رابعا بـ43 مقعدا فيما توازعت الكتل الأخرى 32 مقعداً. وحسب الخارطة الأنتخابية الجديدة فقد بات لزاماً على كتلة "العراقية" التي يتزعمها اياد علاوي خوض مفاوضات مع كتلتين اخريتين على الأقل للأتفاق معها على تشكيل حكومة ائتلافية لطالما ان من المتعذر تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل التيارت والكتل. وتشكيل الحكومة لا تخضع فقط لتقاسم الحقائب الوزارية بين قوى سياسية بل يجب توزيع الحصص ايضاً وفق انتماءات طائفية ومذهبية وأتنية الأمر الذي يعيد التذكير بالحالة اللبنانية حيث تم تجاوز نتائج الإنتخابات النيابية التي حصلت في يونيو / حزيران الماضي ليدخل الجميع في حكومة واحدة لأن الدستور يمنع تهميش أي طائفة وعدم اشراكها في السلطة التنفيذية. وبذلك تصبح الكتل السياسية تمارس من داخل الحكومة دور المعارضة ودور الموالاة خاصة وأن من المتعذر على كتلة نوري المالكي لو بقيت خارج السلطة ان تدعي تمثيلها لكل الشرائح العراقية بحكم ضعفها في الشارع السني وفي الشارع الكردي .علماً ان المالكي رفض نتائج الأنتخابات وأعتبرها " غير نهائية " ووعد حلفائه باللجوء الى المحكمة الدستورية. وأياً تكن صورة الحكومة المقبلة وما ستضم من تحالفات سياسية وطائفية فإن هناك استحقاقات كبرى تمثل الخارطة السياسية المستقبلية للعراق التي يجب ايلاءها الأهمية والتي على اساسها يتوقف مستقبل الأستقرار والأمان والإنتعاش الإقتصادي وحقيقة ممارسة الديمقراطية . فالمطلوب البدء بإجراء مصالحة وطنية فعلية تحد من الإستئثار او التفرد ولا تلغي اي طرف مهما كان حجمه او دوره . وإعادة احياء المؤسسات بعيداً عن الطائفية والمذهبية السائدة الأن في البلاد .

وإدارة الثروات بشكل صحيح ومبرمج، وإنتهاج خطط تنموية لا مركزية، والقضاء على الفساد والإفساد المستشري في كل مرافق الدولة، وأنهاء ظاهرة الأرهاب، وإيجاد تسوية مع المقاومة، وإعادة تصويب علاقات العراق مع دول الجوار ومع المجتمع الدولي، وطمأنة الأقليات، والحد من هجرة المسيحيين، ووقف التطهير العرقي في بعض المناطق، والتسريع بترحيل القوات الأجنبية المرابطة على ارض العراق، وبناء قوى امنية فاعلة ومجهزة بشكل تام . كما المطلوب توفير الظروف الملائمة لعودة المهجرين العراقيين، وخلق فرص عمل، وتحديث البنى التحتية، والشروع بتنشيط قطاعات الزراعة والصناعة والتربية والصحة والأتصالات والمواصلات والمال والإستثمارات والبناء والإعمار. وهذا يعني ان هناك ورشة وطنية كبرى تنتظر الحكومة الجديدة لبناء عراق عصري وحديث. ولكن تحقيق مثل هذه الأهداف يستوجب تعاون جدي من قوى الجوار الإقليمي ومن عواصم القرار الدولي، ويبدو ان اياد علاوي العلماني والقومي النزعة يستطيع استثمار علاقاته للنجاح بهذه المهمة حيث لديه اتصالات متينة مع الأردن وسورية وتركيا والسعودية وليس خصماً لإيران. وعلى المستوى الدولي يعتبر علاوي من اصدقاء الأميركيين وممن يحملون الجنسية البريطانية . وقد تكون هذه الخصائص هي جواز سفره للعبور بإتجاه بناء عراق أخر مختلف.

العودة الى الصفحة الرئيسية