بنت الرافدين

الحراك السياسي لتشكيل الحكومة القادمة

عبدالله مشختي

شهدت وتشهد الساحة السياسية العراقية قبل وبعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية يوم الجمعة الماضي حراكا سياسيا قل نظيره في العراق من اجل تشكيل تحالفات وجبهات سياسية تمهيدا لتشكيل الحكومة العراقية القادمة .والمشهد السياسي العراقي اليوم يشهد تجاذبات ومنافسات حادة وغير مسبوقة ،حيث تتحرك الكتل والقوائم الفائزة في الانتخابات بكل الاتجاهات لاقامة تحالفات لتكوين كتلة نيابية تؤهلها لكسب تشكيل الحكومة .حيث ان الكتل الفائزة وهي ائتلاف القائمة العراقية التي فازت ب 91 مقعدا ودولة القانون التي حصلت على 89 مقعدا وائتلاف الوطني العراقي التي حصلت على 70 مقعدا والكتلة الكردستانية التي حصلت بمجموعها على 57 مقعدا حسب ما اعلنته المفوضية المستقلة العراقية للانتخابات كنتائج اولية بعد عمليات العد والفرز التي شابتها حسب القوائم والكتل السياسية العديد من عمليات التزوير والتلاعب بالاصوات والاستمارات بفعل تدخلات داخلية وخارجية من امريكية واقليمية وعربية لصالح قائمة الائتلاف العراقية التي يراسها اياد علاوى .

ان هذه النتائج التي اعلنت قد ولدت ازمة سياسية قوية في الساحة بفعل الصراع والمنافسة الشديدة التي بانت بين قائمتي العراقية برئاسة اياد علاوى الذى اعلن بعد اعلان النتائج بان قائمته منفتحة على كل القوائم من اجل تشكيل الحكومة القادمة ،وفي نفس الوقت اعلنت قائمة دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الحالي نورى المالكي عن عدم قبولها بتلك النتائج وممارسة حقها في الطعن بها لدى المفوضية والمحكمة الاتحادية لامتلاكها العديد من المستمسكات والادلة التي تؤكد وقوع عمليات تزوير وتلاعب باصوات الناخبين سواء اثناء العملية الانتخابية يوم 7 اذار او بعدها في عمليات العد العد والفرز التي جرت في مراكز المفوضية المستقلة والتي امست غير مستقلة ان ثبتت هذه الدعاوى .وكان رئيس قائمة دولة القانون قد اعلن عقب اعلان النتائج اضافة الى الطعن على النتائج بطرق قانونية ودستورية اعلن عن نية قائمته في المضي بتشكيل الحكومة القادمة بالتعاون مع القوى السياسية الوطنية للحفاظ على العراق الديمقراطي الاتحادي ومنع القتلة والارهابيين والبعثيين من العودة الى السلطة .

هذه المباحثات والاجتماعات المكثفة جارية اليوم بين جميع القوائم والكتل الفائزة وخاصة ان قائمتي العراقية ودولة القانون تتحرك بكل الاتجاهات من اجل الحصول على عقد تحالفات مع قائمتي الائتلاف الوطني العراقي والكتلة الكردستانية لتكوين اغلبية النصف + 1 الذي يتطلبه نيل الثقة في مجلس النواب القادم ليتأهل لتشكيل الحكومة القادمة ، وان أي من القائمتين لن تتمكن من تشكيل الحكومة لوحدها ودون الاستعانة بتحالفات مع الكيانات الاخرى لتحقيق الاغلبية النيابية في مجلس النواب .واصبحت قائمة ائتلاف الوطني العراقي برئاسة عمار الحكيم المفتاح او الحل لحسم الصراع والمنافسة الشديدة بين العراقية ودولة القانون اضافة الى الكتلة الكردستانية ،فاي تحالف بين أي من القائمتين مع الكتلتين سيكون هو الفائز والمكلف بتشكيل الحكومة القادمة .

ومما يتبين من الاحداث ان وما يتسرب من هذه اللقاءات والاجتماعات المكثفة تبرز هناك جملة من التوجهات والسينوريوهات التي تتحدث عنها هذه الكتل والقوائم حول صيغة الحكومة القادمة من حيث حكومة شراكة وحكومة وحدة وطنية وحكومة اغلبية نيابية ...والخ من التوجهات والطروحات .ولكن مما يستشف من مجريات الاحداث انه لن تكون هناك تقارب او انفتاح بين القائمتين العراقية ودولة القانون فيما تذهب توجهات الائتلاف الوطني العراقي الى حكومة مشاركة وطنية تضم جميع الكتل والكيانات والمكونات الدينية والعرفية والمذهبية وتضم كل الطوائف العراقية مع التحفظ على ضم البعثيين الى هذه الحكومة في الوقت الذي ترى الكتلة الكردستانية بصعوية التقارب والتحالف مع القائمة العراقية كونها تضم تيارات وقوائم عروبية وشوفينية هي اصلا معادية للقضية الكردية وتعادي التوجهات الكردية ، وتنكر الاعتراف بالعملية السياسية الجارية وتعادي مبدأ الفيدرالية والدستوروالمادة 140 من الدستور العراقي الذي يتعلق بالمناطق المختلف عليها في كركوك والموصل وديالى وغيرها مثل قائمة الحدباء التي يرأسها اسامة النجيفي وجماعة صالح المطلك وظافر العاني وقائمة التجديد برئاسة طارق الهاشمي الذي اثار زوبعة مع الكرد في الشهر المنصرم عندما اعلن عن توجه شوفيني عروبي كون العراق بلد عربي يجب ان يكون رئيس الجمهورية عربيا متجاوزا الدستور العراقي الذي يؤكد انه يمكن لاي عراقي ان يتسنم أي منصب سيادي في العراق شريطة ان يكون من ابوين عراقيين .اي ان القائمة العراقية قد ضمت بين جناحيها جميع القوائم التي تعاد الكرد وتطلعاتهم المستقبلية في العراق الفيدرالي ، ولهذامن المستبعد بل قد يكون من المستحيل حدوث أي تقارب او تحالف بينها وبين الكتلة الكردستانية لتشكيل الحكومة .

وعلى ضوء ما تقدم فقائمة دولة القانون تكون هي الاقرب للكرد لاقامة تحالف بينها مستقبلا ، اضافة الى العلاقات التاريخية القديمة التي تربط الكرد مع حزب الدعوة وتقارب الوجهات ازاء القضايا الوطنية وكذلك الحال مع ائتلاف الوطني العراقي الذي يراسه عمار الحكيم ، حيث هناك علاقات وروابط قوية بينهم وبين الكرد ، رغم الاختلاف في وجهات النظر في بعض القضايا ولكن هذه الاختلافات لن تصل الى حد الابتعاد والقطيعة حيث هناك دائما خيط يبقى للعودة الى التالف والتقارب حتى مع ائتلاف دولة القانون .وهناك ايضا اختلافات بين اطراف من ائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون ايضا كألتيار الصدري الذي يبرز بينهم وبين المالكي مشاكل وحساسيات في بعض الفترات وحول بعض القضايا والامورولكنها قابلة للحوار بينها وحلها عندما تصل الاوضاع الى خطر يهدد بعودة البعثيين او من يمثلهم الى داخل السلطة .

ان القاسم المشترك التي تجمع معظم الكتل والقوائم الفائزة عدا القائمة العراقية هو عدم فسح المجال لعودة البعثيين والقوميين المتطرفين الذين يمثلون او يسيرون على نهج البعث للمشاركة في حكم العراق استنادا للمواد الدستورية .والقائمة العراقية تضم قوائم وتيارات كثيرة منهم ،لهذا لايمكن لاي من القوائم الثلاث الفائزة في الانتخابات التحالف معها لتشكيل الحكومة القادمة ،فالحالة هذه انه لايمكن لاياد علاوى ان يتمكن من توفير الاغلبية النيابية كي يتأهل لاستلام منصب رئيس الوزراء في الحكومة القادمة ، ويمكن ان يتحول الى كتلة نيابية معارضة وقوية داخل مجلس النواب فيما اذا بقيت صفوف القائمة العراقية متراصة ولم يصبها التصدع والتفكك وهذا هو المتوقع على ضوء الاحداث لان القائمة العراقية لم تقم على اسس قوية ومتينة بل تكونت من اجل الحصول على السلطة وادارة الدولة العراقية وعندما لا يتحقق لها ذلك فهناك قوائم وتيارات تنشق وتخرج منها كونها لم تحقق اهدافها .وهذه التيارات والقوائم هي الاقوى من جماعة السيد علاوي وهو الحلقة الضعيفة في هذه القائمة .

خلاصة القول يمكننا ان نتوقع حدوث تحالف بين دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي والمتلة الكردية اضافة الى قوائم اخرى صغيرة كجبهة التوافق خاصة ان الائتلاف الوطني العراقي والكرد يحاولان الان الاتفاق على ثوابت مشتركة اولا ومن ثم اعلان قرارهما بالتحالف مع الجهة التي يرونها هو الاقرب اليهم من القائمتين المتنافستين ، اما ما يخص تسمية رئيس للحكومة ورئيس للجمهورية فهذا يمكن ان يحدث بين هذه الكتل بالتوافق عليها وان صيغة التوافق على هذه المناصب هي الرئيسية وتبرز هناك اسماء لمرشحين من هذه الكتل ولكنها لم تسمها رسميا بعد ويمكن ان يكون المالكي اكثر حظا من البقية ان تمكنت من حل بعض الاشكاليات والحساسيات بينه وبين اطراف من هذه الكتل .ورئيس الجمهورية كما ترددت من اوساط الكتل بان العديد من القوائم لاتمانع من تولي مام جلال دورة رئاسية ثانية كرئيس للجمهورية العراقية رغم كونه منصبا تشريفيا ولكنه منصب اعتبارى ومعنوى يمثل رمزالدولة والسيادة العراقية .رغم الماخذ على شخصية السيد مام جلال خلال فترة توليه لهذا المنصب منذ لؤبع سنوات الماضية .

العودة الى الصفحة الرئيسية