بنت الرافدين

اتفاق طائف عراقي

صادق حسين الركابي

ما تزال معضلة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة قائمة وذلك على الرغم من اتفاق معظم الكتل الفائزة على أن تكون هذه الحكومة، حكومة وفاق وطني تمثل جميع ألوان الطيف العراقي. لكن الخلاف الرئيس يبقى حول حقيبة رئيس الوزراء القادم. فكل كتلة لها حساباتها الخاصة وهي تخشى من تكرار بعض التجارب التي تعتبرها سيئة. وما يزيد الطين بلّة ، دخول دول الجوار الإقليمية على الخط وفي مقدمة هذه الدول إيران والسعودية.

فهذه الدول تعتبر العراق عمقا ً استراتيجيا ً لها وتخشى من ازدياد نفوذ الدولة الأخرى على حساب مصالحها في المنطقة.

ويبدوأن قضية الانتخابات العراقية لم تعد شأنا ً عراقيا ً داخليا ً فحسب بل تحولت بصورة لا تقبل الشك إلى شأن إقليمي. فالتصريحات التي تخرج من الجانب الإيراني تارة ً والجانب السعودي تارة ً أخرى وزيارات معظم القيادات العراقية المشاركة في العملية السياسية لعواصم معظم دول المنطقة تؤكد هذه الحقيقة.

وعلى الرغم من تأكيد حكومات هذه الدول على وقوفها بمسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية في العراق وتأكيدها على استقرار العراق ووحدة أراضيه إلا أن بعض المراقبين يشككون في هذه التصريحات.

فالمخاوف العربية من اتساع النفوذ الإيراني وما يقابله من تخوف إيراني في اتساع النفوذ الأمريكي ما يزال عائقا ً أساسيا ً فيما يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية.

وقد دعى البعض إلى انعقاد طاولة مستديرة يجلس حولها جميع أعضاء الكتل الكبرى الفائزة في الانتخابات للوقوف على أسباب الخلاف وتوحيد وجهات النظر للخروج بحل مشترك لهذه الأزمة.
وسواء أعقدت هذه الجلسة أم لم تنعقد فإن البعض يؤكد على أن الحل السياسي لما يمر به عراق اليوم هوفي خارج العراق وليس داخله. والأولى أن تجلس كل من إيران والسعودية على طاولة واحدة للحوار على غرار ما حدث بين السعودية وسوريا. حيث أدى التقارب السوري السعودي إلى ولادة حكومة السيد سعد الحريري بعد مخاض سياسي عسير.

ومن الضروري بمكان وجود إرادة سياسية حقيقية لهذه الدول باستقرار العراق والمساهمة بإيجاد حل لمشاكله لتحقيق مثل هذا التقارب العراقي- العراقي.

وقد يتطلب الأمر عقد اتفاق طائف عراقي يكون نواة ً لنوع جديد من العلاقات (العراقية- العراقية) و(العراقية- الإقليمية) وذلك في إطار الدستور العراقي وبما يتناسب مع وضع العراق الخاص كدولة ما تزال تحت طائلة البند السابع.

إن مساعدة العراق في الخروج من أزماته الداخلية يصب في مصلحة دول العالم عموما ً ودول المنطقة بشكل خاص والعكس صحيح. فتدهور الوضع الأمني في العراق لا يهدد (بلبننة) العراق وحسب كما يقول البعض بل يهدد بزعزعة استقرار المنطقة برمتها. ويبقى الأمل معقودا ً على اعتماد خيار العراق أولا ً لإنجاح أي حل محتمل وتشكيل حكومة قادرة على قيادة البلاد بثبات وأمان نحومستقبل أفضل.

العودة الى الصفحة الرئيسية