بنت الرافدين

بلوى العراق لا تقتصر على زبد السياسين وملحقاتهم من قتلة ولصوص بل تشمل كاتبي المقالات الغارقة في دوامة الفتنة

عماد خليل بِله

مواطن عراقي من ضحايا الاضطهاد

لا تقتصر بلوة العراق المكلكلة على حياة الناس بظلامية على عناصر من حكامه وسياسيه طبعة بعد سقوط نظام البعث وصدام حسين الذين احالوا مؤسسات الدولة الى "طولات" ومواضع لتجميع الاقارب والمحازبين، وهيكلية لشفط ثروات واموال العراقيين، ودورهم التخريبي يتجاوز مأساة فقدان الامن وكثرة الضحايا البريئة التي تسقط جراء العمليات الاجرامية للقتلة بكل مسمياتهم، وانما تتعمق وتزداد صعوبة في شبكة المتسلقين اصحاب العقلية والممارسة الصدامية في النظر والتعامل مع المواطنين والوطن باستهانة واستغلال فاحش. وهي ايضا تشمل اؤلئك المزيفين من انصار المصالح الضيقة الذين وجدوا الفرصة والغطاء بظل راية الممارسات المعادية لمصلحة الوطن لمتصدري الفعاليات السياسية . ولايقل عنهم دورا مشاركا المتضررون من العملية السياسية منذ التغيير في 2003 ووقفوا ضدها بالسلاح ومارسوا جرائمهم ضد ابرياء الوطن غالبا، وبجانبهم تقف عصابات الخطف والسرقة والقتل المدفوع الثمن. وبالاظافة الى كل هؤلاء هناك طرف اخر ابتلى به الوطن ولا تقل نتائج سلوكه خطورة عن المذكورين، طرف يتصور بوعي او بدونه انه يقدم خدمة للعراقيين في وقت يصب الزيت على النار عمليا ويمارس تخريبا بشعا يعمق الخلافات ويثير الفتن، ذلك هو عراقيون منشغلون بالكتابة وملء صفحات الانترنت بمقالات اشد وقعا من السيارات المفخخة لانها تضرب العقل والمشاعر مؤدية الى تعميق الازمة وقطع الطريق على فرصة مد حبال الوصل بين مكونات الموزائيك العراقي واعادتها لسابق عهدها. ان الحرية المتاحة في بلاد المهجر ومن خلال الصفحة الالكترونية فتحت الباب لمساحات من المهاترة والاتهام المتبادل والادعاء والتزييف ورص خيالات مشوهة، وكل ما يحمل صيغ التجني على الوقائع وحرف الحقائق وتفكيكها الى قطع مشوهة كل ذلك لغرض كسب اني زائل، ويمكن لقاريء مواقع النت ان يتقيء اسماء حقيقية او مصطنعة حفلت بكل ما يصب بالضد من مصلحة المواطنين. قد نجد مبررا مشروعا لان يتذمر الواحد مرة او بضع مرات نتيجة ردة فعل منفعلة لشدة الصدمة من مواقف وسلوكيات وممارسات لعراقيين وضعهم زمن الفوضى في واجهة قيادة البلد دون استحقاق لكن ان يصر البعض على اثارة الفتنة بكتابات يومية تصبح المشكلة حالة مرضية او هو عداء مدفوع الثمن لدى من يبيع الوطن بثمن بخس، اذ لا يمكن لمراقب ان لايجد شيئا ايجابيا ولو لمرة واحدة فيمن يختلف معهم، فكلنا نحتمل الصواب والخطأ في احكامنا ومواقفنا. وتكمن اسباب هذا التشنج في حقيقة جهلنا لمفاهيم حقوق الانسان والتعلق بقناعات مسبقة جامدة، رغم ان عدد منظمات تحمل اسماء حقوق الانسان في العراق تفوق ما يوجد في بلدان المعمورة، ليس لعمق الوعي بها وانما لانها احدى طرق كسب المعيشة او تغطية اعمال اخرى في نظامنا الجديد، ومن مظاهر خطل الادراك لها ان العاملين فيها يتذكرون حقوق الانسان المدرجة بالوثائق الدولية فقط حين تصب في صالحهم وصالح الفئة التي ينتمون اليها. وهذا لا يتنافى مع حق المعارضة المستدام في نقد يهدف التصحيح للممارسات المضادة لمصلحة العراقيين وهي كثيرة في الواقع القائم بفضل افرازات عقلية الاستئثار العائلي والحزبي.

العودة الى الصفحة الرئيسية