بنت الرافدين

العناد السياسي يعترض طريق تشكيل الحكومة

زاهر فليح حسن

مضى على اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية أكثر من شهر، حيث أعلنت المفوضية العليا للأنتخابات نتائجها وحددت أعداد المقاعد التي حصلت عليها الأئتلافات والكتل العراقية التي شاركت في ذلك الفجر الأنتخابي الجميل،وحينها بدأ السباق المحموم بين تلك الكتل لتشكيل الحكومة، وهناك بدا الكل يفسر الدستور على هواه ووفقا لرغباته الشخصية وطموحاته السياسية، على الرغم من وجود بعض القصور في الدستور رافق كتابته إلا أنه حدد الكتل التي ستكلف من قبل رئيس الجمهورية الذي ينتخب في الجلسة الأول بتشكيل الحكومة .

الصراع الأكبر في تلك المرحلة تخوض غماره كتلتان، العراقية بزعامة السيد أياد علاوي وإئتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته السيد نوري المالكي فالعراقية ضمت فيما ضمت من النخب والكفائآت ما تستحقه من مناصب مهمة وهي جديرة به وكذلك دولة القانون، فهي إضافة لما حققته من نجاحات امنية ، فأنها تمتلك خبرة السنوات الأربعة التي مضت بكل مؤشراتها الإيجابية والسلبية .
وحسب ما أعتقد فأن الفرق بمقعد أو مقعدين غير مؤثر نسبياً على مستوى ما حققته هاتان الكتلتان من نصر سياسي متقارب، لذلك فأن قيام هاتين الكتلتين بتشكيل حكومة مع كتلة التحالف الكردستاني سيكون أمرأ يدفع باتجاه استقرار أكثر ،كما ويسرع الخطى بأتجاه خروج العراق من التخندقات الطائفية ويضعه لأول مرة منذ سبع سنوات بالاتجاه الأكثر دقة وموضوعية، وتمكنه من النهوض لانهما يمثلان بوادر النهضة الشاملة

لوطنهم .
لكن هنالك عناد سياسي تعيشة هاتان الكتلتان بمحاولتهما الاسئثار بمقعد رئاسة الوزراء، فالكل يطلبه وقد لا يطلبهما هو والأتفاق على الحل الأسلم والذي يجنب العراق المرور في دائرة التخبط هو أن تنفتح الكتلتان على بعضهما فجميع رجال الكتلتين كانوا في زمن ما يخوضون القتال من خندق واحد ولهدف واحد هو العراق فكيف ذلك والعراق الآن يطلبكما معاً وما الضير من توحدكما مع العلم ان من يتخلى عن الكرسي الآن قد يكون أكثر بطولة ورفعة من ذاك الذي يتشبث به وقد تكون له الفرصة الأكبر في المرحلة القادمة .

أعتقد أن بداية هذا الأنفتاح هو الكف عن التصريحات اللا مسؤولة من قبل الناطقين الأعلاميين والبدء بشكل جاد بعد سلسلة من المحادثات على مستوى القيادات الوسطى ليتم بعدها لقاء قادة الكتلتين والاتفاق على ملامح الحكومة المقبلة التي لا نشك ولو للحظة بأنها ستكون حكومة فاعلة وقوية وستحضى بتأييد الشعب العراقي بأكمله وسيطلق عليها العراقيون حكومة الأمل الجديد .. الحكومة التي ستكون مخلصة لشعبها ووفيه لمن انتخبها وقادرة على إستثمار موارد العراق الهائله في بناءه وإعلاء مجده .

وهناك الكثير من الخيارات لتوزيع المناصب أمام الكتل الثلاث منها الخيار الأكثر ملائمة فالسيد جلال طالباني رئيساً للجمهورية والسيد أياد علاوي رئيساً للوزراء والسيد نوري المالكي نائباً لرئيس الوزراء والسيد طارق الهاشمي رئيساً للبرلمان على أن يتم إختيار نائباً لرئيس الجمهورية من الائتلاف الوطني العراقي ونائباً لرئيس البرلمان من أحدى الكتل الأخرى وأعتقد أن المناصب الوازرية الأخرى يتم إختيارها وفقاً لأسلوب ما يمكن تحديده من قبل هيئة عليا منتخبة من قبل الكتلتين .

على الكل أن يفقهوا موضوعاً مهماً أن العراق لا يمكن إعتباره قطراً عربياً فقط بل هو أمة متكاملة، وبما اننا في العراق اعتمدنا نظاماً سياسياً لم يطبقه احدا من العرب، لذلك لا يجوز أن يبخس حق قومية مكملة كبيرة منظويه تحت لواء هذه الأمة التي تدعى العراق لذلك فأن اختيار السيد جلال طالباني لرئاسة الجمهورية لهو المثال الحي والحقيقي على سمو العملية السياسية في العراق فوق كل عنصرية وطائفيه مقيته .

ايها السادة ..
ايها الساسة ..

كفاكم عناداً وتوجهوا فوراً الى طاولة الحوار وحتى قبل ان تبدأ المفوضية بأعادة فرزالأصوات في بغداد فالفرزلم يعد ذو فائده إذا ما اتفقتم على أن العراق وشعبه أهم من كل (بورصة المقاعد)، فاعادة الفرز ونتائجها لم تعد مهمة وليصنع كل منكم بطولته ولكن ليس على حساب دماء العراقيين وأمانهم وأمانيهم فأنتم الأجدر بشعبكم .

العودة الى الصفحة الرئيسية