من المسؤول ؟!

 

يوسف الفضل

yousif432000@yahoo.ca

من المسؤول عن ضياع ثروت النفط خلال العقود الماضية والمقبلة ؟! اولأ لنتعرف كيف تضيع هذه الثروة ؟
لا زلت اتذكر خلال عقد الخمسينات مجلس الأعمار الذي قام بعدد من المشاريع المهمة في العراق من سدود ومشاريع زراعية اروائية ومصانع مثل مصفى الدورة. علمأ ان حصة العراق من واردات النفط كانت نسبة بسيطة جدأ من الأيرادات المتحققة.
ولا يزال الكثيرون يتذكرون فترة حكم عبد الكريم قاسم وجهوده الكبيرة لزيادة حصة العراق من ايرادات النفط الخام وتطوير الصناعة المحلية وتقديم الخدمات في مجالات السكن وتطوير القدرات الفنية العراقية وتوفير فرص عمل وتطوير الصناعة النفطية وتوطينها والتي توجت بتشكيل شركة النفط الوطنية وتقليص نشاط شركات النفط الأجنبية.

ولقد استمر هذا النهج بشكله العام خلال عقد السبعينات وكانت ذروته تأميم حصة شركات النفط الأجنبية عام 1973 وبروز دور شركة النفط الوطنية وشركة المشاريع النفطية وبناء عدد من المصافي الكبيرة مثل مصفى البصرة ومصفى بيجي وصناعة الأسمدة والبتروكيمياويات والصناعات الخدمية المرتبطة بها وبناء عدد من السدود والمشاريع الزراعية الأروائية وعدد غير قليل من الصناعات الأنشائية والزراعية. ولكن هذه الفترة شهدت انتكاسة نتيجة جهل وحماقة القيادة البعثية وسياستها الداخلية والخارجية. لقد انتهج حزب البعث سياسة طائفية وعنصرية مقيته بالأضافة الى انتهاجه اسلوبأ وحشيأ في التعامل مع من يختلف فكريأ مع توجهاته وافكاره واعتبرت السلطة همها الأول والأخير ! اما خارجيأ فقد زج العراق بحروب طاحنة مع الجارة ايران والجارة الكويت وانتهجت سياسة رعناء لم تلاحظ فيها قدرات العراق الفنية والسياسية ولا جبهته الداخلية . وادى ذلك الى عزلة العراق دوليأ وحصاره اقتصاديأ وسيطرة الدول الكبرى والشركات الأجنبية على موارده النفطية من خلال الأمم المتحدة. فكانت ولا تزال الأمم المتحدة ترى من العراق دولة غير مؤهلة لأدارة شؤنها ولا تزال تحت البند السابع بالرغم من كل جعجعة أعراس الأنتخابات ومجلس النواب وحكوماته المعينة والمنتخبة !

واذا دققنا قليلأ عن واردات النفط اين تذهب فسنجد ان معظمها يذهب الى امور استهلاكية غير منتجة . وحتى الوجبات التموينية التي قررتها الأمم المتحدة خلال اعوام الحصار العجاف قد تلاشت ولم يبقى منها شيئ الأ سرقات الوسطاء والقائمون عليها والتي كان آخر فصولها عدم مسؤلية وزير التجارة المستقيل ومهزلة المحكمة التي برءته ! أقول ان الرواتب التي تصرف لموظفي الدولة هي غير انتاجية لأنها تستبطن بطالة مقنعة. وان الصناعات الحالية وضعها غير سليم من الناحية الأقتصادية. وان الصناعة النفطية لا يمكن اختزالها بصناعة انتاج النفط الخام ولا اعتماد كوادر وشركات اجنبية الأ اذا استدعت الضرورة القصوى لذلك.

اين هي الموارد النفطية من مشاريع القروض السكنية الميسرة لكافة ابناء الشعب وليس لشريحة محددة ! واين هي الموارد النفطية من القروض الميسرة للمشاريع الصناعية الوطنية والزراعية والتجارية. واين هي الموارد النفطية من تطوير كوادر القطاعات الخدمية كالمصارف المتخلفة بشكل مروع ودوائر الدولة الأخرى كالكهرباء والمرور والتجارة والصناعة والزراعة ! اين هي موارد النفط الخام ؟!

 

العودة الى الصفحة الرئيسية