عبدالله مشختي
Mishexti1@yahoo.com

باعلان التحاف الثنائي بين الائتلافين دولة القانون والوطني العراقي يوم الثلاثاء المنصرم قد قلصت حجم الازمة السياسية التي عانت منها العراق بعيد اعلان نتائج الانتخابات النيابية في العراق وما ولدته من صراعات واختناقات وسجالات سياسية بين الاطراف الفائزة من دولة القانون والقائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي والكردستانية بنسبة اخف للاخيرة التي لم تدخل في خناقات سياسية مع الكتل الاخرى.ان اتفاق الائتلافين دولة القانون والوطني العراقي على تشكيل الكتلة الاكبر حجما في البرلمان الجديد استنادا الى توصية المحكمة التمييزية العليا في العراق لتفسيرها للمادة 76 من الدستور العراقي ،قد وضعت القائمة العراقية في زاوية حرجة والتي كانت تأمل من خلال تحركها على الجامعة العربية والدول الاقليمية والمنظمة الدولية ان تنال دعم هذه الدول والمنظمات العربية والعالمية للفوز بتشكيل الجكومة العراقية ،والتي لم تجني من وراء تحركاتها غير الخسارة وفقدان المصداقية وثقة الشعب الذي اعتبر تحركها أي العراقية على دول الجوار والمحيط العربي بمثابة دعوة للاطراف الخارجية للتدخل في الشان العراقي الداخلي وتحديد نوعية وكيفية تشكيل الحكومة القادمة .كان الاولى بها ان تستشير وتناقش جملة هذه القضايا مع الشعب لا مع دول خارجية لا تملك اية الية للضغط على العراق في تغيير مسار الحكم الذي صوت له الشعب العراقي بارادته وصبره وتفانيه .والغريب ان القائمة العراقية لازالت وحتى بعيد اعلان تحالف الائتلافين تعلن عن تمسكها باحقيتها واصرارها على انها من حقها تشكيل الحكومة القادمة .
ان الموازين الان قد اختلفت فتكونت الكتلة البرلمانية الاكبر والتي تتكامل نصابها ب 163 +1 وجمع الائتلافان 159 صوتا وخلال ايام قليلة ستدخل الكتلة الكردستانية الى التحالف والتي لم تخف سعادتها وفرحها بتحالف الائتلافين ،وكان مام جلال قد صرح يوم الاربعاء بان الكردستانية ستكون رقم 3 التي تنضم الى تحالف الائتلافين وبذلك ستحقق النصاب القانوني الذي اوصت به المحكمة التمييزية العراقية ،وسيتم تشكيل الحكومة من هذا التحالف والذي اعلن في بيانه بان الباب مفتوح لجميع القوى السياسية الاخرى في الانظمام الى التحالف لتشكيل حكومة شراكة وطنية وفق برنامج طموح للنهوض بالواقع العراقي .ان تحالف الائتلافين قد صحح المسار السياسي لاوضاع العراق الشاذة والتي كان البعض يراد ان تهدم العملية السياسية وفق اجندات ومخططات خارجية وداخلية لم تكن تتماشى ومصلحة العراق والعملية السياسية والعملية الديمقراطية الجارية في البلد .
رغم ان الائتلافين لم يتفقا على تحديد او ترشيح من سيكون رئيس الوزراء القادم والتي كانت من اهم معوقات المباحثات والمفاوضات بين الجانبين والتي ستأخذ ايضا وقتا مستقبلا لوجود العديد من الاسباب كموقف الكتلة الصدرية من السيد المالكي المرشح الوحيد لدولة القانون ،واصرارهم على عدم ترشيح شخص اخر لهذا المنصب كون السيد المالكي يملك الاستحقاق الانتخابي الذي صوت له حوالي 620 الف ناخب عراقي في الانتخابات .وكذلك ان الوطني العراقي لهم 3 مرشحين لمنصب رئاسة الحكومة ،وقد ترك هذا الموضوع لحسمه داخل مجلس النواب وفق اليات تعتمد على توافق الاطراف الوطنية .ولكن الامال انتعشت قليلا عند المواطن العراقي والتي حسب اعتقاده بانها ستسرع من عملية تشكيل الحكومة القادمة للبدأ بتسيير الحياة في شرايين ومؤسسات الدولة الرسمية التي تراخت متنذ فترة بسبب الفراغ السياسي والدستوري الذي عانى ويعاني منه العراق بعد الانتخابات .
القائمة العراقية ان لم تشارك في الحكومة القادمة فعليها ان تكون معارضة داخل مجلس النواب ،ولكن السؤال هل ستتماسك القائمة العراقية كمعارضة داخل البرلمان علما بان المساعي جارية لاشراكها في الحكومة لتكون حكومة مشاركة وطنية تضم كل الفئات والمكونات ،لئلا توصف باها حكومة طائفية او حكومة محاصصة عرقية او مذهبية ؟؟ان القائمة العراقية لم تكن بنائها منطلقا من تشابه ايديولوجيات او على اسس برنامج وطني موحد كونها كانت تضم الاسلاميين والعروبيين المتشددين والقوميين والمعتدلين والليبراليين ومن يمثلون وجهة نظر بعثيين ويعبرون عن تطلعاتهم واهدافهم ،لذا فهذه الاطياف السياسية كل منها لديها طموحاتها واجنداتها الخاصة بها كلها تجمعت في ظل خيمة العراقية لاستلام السلطة وعندما لم تسنح لهم حظوظهم بذلك فلايبقى هناك من هدف مشترك ليتجمعوا حولها وخاصة انهم مختلفين ايديولوجيا في توجهاتهم وافكارهم وطروحاتهم المستقبلية .فتتوقع العديد من الاوساط بان تصدعا سيظهر في جدارها وقد تتوجه قوائم منها الى التحالف الجديد للحصول على بعض الامتيازات والمراكز والمناصب الحكومية والادارية .وان التصريحات التي ادلى بها السيد ظافر العاني حول الائتلاف جاء بايعاز ايراني فهو اليأس بعينه فلا اعتقد بان ايران لها تلك القوة الفاعلة في التاثير على الاوضاع العراقية واخضاع كل الكتل والقوى الى مشيئتها ،وان المطالبة بالتدخل الدولي هو امر خطير ولا يتلائم مع الواقع العراقي ولن يتم هذا التدخل لان العالم لايهمه الاوضاع السياسية بقدر ما يهمه من استقرار الوضع السياسي وتشكيل الحكومة كيفما كان سواء للمالكي او العلاوي .
اما الكتلة الكردستانية والتي تمكنت من تسوية الاختلافات التي كانت تسود بين بعض القوائم فقد حسمت امرها وستكون مع التحالف الجديد لان الكرد ليست لهم اية مطالب بشأن شخص    ر ئيس الحكومة القادمة الذي سيكون حصرا من بين الائتلافين وليس لهم خط احمر على احد لتولي هذا المنصب .ولنهم سيحتاجون الى تفاهمات مع التحالف الجديد في القضايا والمشاكل العالقة بين بغداد واربيل مثل حدود اقليم كردستان وموضوع المادة 140 من الدستور وقضايا اخرى عالقة كعقود النفط والغاز وتسوية قضية البيشمه ركة وغيرها من القضايا الخلافية بين الاقليم والمركز .وهذه القضايا قابلة للحل لو توفرت النوايا الجدية والصادقة والحسنة كون الكتلة الكردستانية تتمتع بعلاقات وروابط ووشائج حسنة وقوية مع المجلس الاعلى وحزب الدعوة وبقية الاطراف المؤتلفة معهما .حيث سبق ان اكد السيد عمار الحكيم بانه لايمكن تشكيل حكومة عراقية لايكون للكرد وجود فيها لانهم المكون الثاني من الشعب العراقي.

ان خطوة التحالف هذه خطوة مباركة ومهمة لانقاذ العراق من محنته ،ولاخراجها من ساحة المزايدات الاقليمية والخارجية التي كانت تريد ان تجعل من العراق لبنان ثانية ولكن ارادة الخيرين قد قطع دابر الفتنة والمتدخلين والتقوا على مبادئ هامة واساسية هو الحفاظ على العراق كارض وشعب رغم التحديات التي ستجابهها مستقبلا ايضا لان هذا التحالف جاء بالضد من مصالح العديد من القوى الداخلية والخارجية ويجب ان تكون هذه القوى بمستوى المسؤولية التاريخية في تحمل اعباء هذه المرحلة للحفاظ على المكتسبات الجديدة واهمها ديمومة وتطوير العملية الديمقراطية الجارية في العراق .