بنت الرافدين

انتقاء الحكومة العراقية بالمعارضة البرلمانية .. (1)

الدكتور لطيف الوكيل

دراسة في الشأن السياسي العراقي، تكملة للمقال السابق "تشكيل رئاستي الوزراء والجمهورية العراقية".

لتسهيل النشر الصحفي لبحث مطول ارتأيت نشر تكملة البحث، بعد

المقدمة

قبل الانتقاء وجب جرد التجربة الديمقراطية السابقة، كي يتم على ضوءها معرفة من سيصلح للمعارضة لتشكيل الرقابة البرلمانية على من سينفع للسلطة التنفيذية.

إن تشكيل الحكومة من جميع الأحزاب يُعد انحراف عن مسيرة الديمقراطية وإعدام للمعارضة البرلمانية، الأخير أدى إلى الإرهاب والخراب والى استشراء الفساد الإداري والمالي وامتداد سنين البعث العجاف، دون رقيب معارض.

http://www.lalish.de/arabic/modules.php?name=News&file=article&sid=1074

http://www.aliraqi.org/forums/showthread.php?p=147831950

هنا في حكومة مشاركة جميع الأحزاب تعني مشاركتها في جميع جرائم الحكومة لذا يتستر جميع أعضاء البرلمان على كل فاسد عاجز ولا حاجة إلى معارض فاضح لتحديد المسؤولية وحصرها بحزب السلطة التنفيذية.

العكس صحيح عندما يجرم بعثي عاد من شباك المحاصصة إلى السلطة ليجرم في وضيفته الرسمية، تتحمل الحكومة بحكامها تلك المسؤولية أمام شعبها ودول العالم.

سيأتي البحث بمثال على ما جاء أعلاه في تقرير افتتاح السفارة العراقية في برلين

المصادف 22,042010

إن حكومة مشاركة جميع النواب، أمنة لمدة 4 سنوات لعدم وجود المعارضة التي قد تستلم مقاليد الحكم بعد طرحها سحب الثقة من الحكومة العاجزة، لذلك ستكون الحكومة مجبرة على تلافي أي خطاء فيها ومنهمكة في تقديم الأفضل مما تريد المعارضة تقديمه للشعب وللوطن، كل ما تقاربت كفتي ميزان الحكم بين المعارضة والحكومة تمكنت السلطة الرابعة أي الأعلام الحر من تغير موازين الحكم، وأقصى الموازنة من مجموع أعضاء البرلمان هي، 51 % حكومة مقابل 49% معارضة.

هنا يكفي خروج عضوين من وعلى تآلف الحكومة وتصويت هما لجبهة المعارضة، كي تستلم كتلة المعارضة مسؤولية الحكم.المنافسة بين المعارضة والحكومة هي المحرك الأساسي لكل تقدم وفي جميع الاتجاهات، فلا حركة تطور في عجلة الديمقراطية إذا وئدت فيها المعارضة التي تشكل احد قطبي المنافسة، الأخيرة تميز أولا بين الخطأ والصحيح فتتطور إلى مستوى التميز بين الصحيح والأصح الذي يعطي فرص البناء الأحسن للعراق وديمقراطيته.

وهكذا دواليك نقطف فاكهة الديمقراطية.

حكومة المحاصصة والمشاركة ووطنية، سمها ما شئت طالما هي حكومة بلا معارضة برلمانية فهي حكومة عصابات سياسية، خارجة عن رقابة ومحاسبة السلطة التشريعية،

وفي أحسن الأحوال ديمقراطية عرجاء، بعكس حكومة ديمقراطية شرعية تحت إشراف المعارضة البرلمانية، التي تؤدي إلى تضامن الشعب مع السلطة البرلمانية التي تضم السلطة التشريعية والتنفيذية، في قدرِ متزن يضمن نزاهة وحرية السلطة القضائية.

إن التضامن أساس الأمان الذي يشكل قاعدة الرخاء الاقتصادي والتطور الحضاري في مجتمع موحد ديمقراطي حر.تعريف التضامن الشامخ على ساقيه هما المساواة والعدالة الساريتان بموازاة مسيرة الديمقراطية على الحكومة والمعارضة.

أين ساسة العراق من تلك الأهداف؟

كي نصطفيهم حكومة لا تهاب سوى مجهر المعارضة البرلمانية وليس المعارضة المسلحة القائمة أي الإرهاب وسلطة الاحتلال.

كما ورد في التجربة الديمقراطية، شكل غياب المعارضة البرلمانية عقم في أداء السلطة التشريعية.

حكومة كل النواب هي حكومة عصابات سياسية يجمعها الاعتراف المتبادل في ما بينها على أنها شرعية. تتزعزع الأخيرة إثناء الإقصاء وعدم الاعتراف المتبادل بين متحاصصي البرلمان.

ثم جوسياسي بلا رقيب عراقي، سوى الله والسفارة الأمريكية.

جوالمحاصصة السياسي وفر للوزارات ورئيسها وللطلباني زيادة في الحصانة وإلغاء للرقابة البرلمانية، في هذا الجويعمه الفساد السياسي والمالي وتردي الخدمات والعمران، لكن لكل قاعدة استثناء مثل وزارة النفط تحت أمانة د. حسين الشهرستاني.

وللضرورة أحكام، كون عوائد النفط مصدر المال العام كعكة متحاصصي البرلمان. أو

لوخُليت قُلبت فلا بد هناك من يخاف الله وان لم يكن تحت رقابة المعارضة البرلمانية.

اقرأ علاقة " قانون النفط لسنة 2007 وقرار مجلس الشيوخ الأمريكي"

http://www.alnoor.se/article.asp?id=11794

مثال قانون النفط لسنة 2007 المنسجم مع قرار مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي قسم العراق إلى 3 ولايات سنية كردية شيعية وذلك التقسيم ينسجم مع المحاصصة التي تقسم كل الحكومة على ثلاث مكونات اجتماعية، بدل الفصل الديمقراطي الموحد للعراق،

لذا ترسخ حكومة المحاصصة تقسيم العراق ولذلك هي حكومة منافية للدستور العراقي الذي يؤكد مرارا وتكرارا وحدة العراق كقرارات هيئة الأمم وهي إن يكون العراق موحدا ديمقراطيا مسالم مع دول الجوار،

وفق متطلبات الديمقراطية تقسيم البرلمان إلى حكومة منتقاة من ساسة تكنوقراط تتمتع بحس وطني ومعارضة صارمة الرقابة. انتخب الشعب فأدى واجبه، بعد ذلك يذهب لمزاولة عمله الخاص وعلى النائب المنتخب وليس الناخب تأدية واجبه في مراقبة وتقويم الحكومة.

كتب أ.د. تيسير الآلوسي"ازدواجية خطاب بعض القوى السياسية وآثاره السلبية

استمرار فلسفة التقية يتعارض والتطلعات إلى الديموقراطية!؟

مطلوب:حكومة شراكة وطنية تنظيما وبرنامجا ورقابة جماهيرية منظمة فاعلة"

اتفق مع رئيس جامعة بن رشد أ.د. تيسير الآلوسي

في تعين الكفاءات المناسبة في دوائر الدولة، لكني اختلف معه، طرح واجب المعارضة على عاتق الشعب وإعفاء الحكومة من الرقابة البرلمانية. سيما وان تأثير الرقابة الشعبي يأتي بعد كل دورة انتخابية بعكس مراقبة المعارضة البرلمانية في قلب الحدث.

لا توجد مشكلة في هيكلتي الأحزاب والانتخابات وإنما في جريمة وئد المعارضة البرلمانية.لان حكومة شراكة جميع الأحزاب أي تحاصص السلطة بين العنصرية والطائفية بدل تقسيم البرلمان إلى سلطة تنفيذية ومعارضة برلمانية يوفر هذا التبادل جوسياسي فيه إما الجميع رقيب معارض على أي من أعضاء البرلمان والحكومة ويصبح جميع الساسة فاسدين همهم مصالحهم الشخصية وليس وجباتهم الرسمية حتى يصبحوا عبارة عن تَكتُلات لعصاباتِ سياسية، لا تعتمد على أصوات الناخبين بل ضعيفة لا حول لها ولا قوة سوى الانصياع للسياسة الأمريكية والمحسوبية الحزبية والأسرية تركة أخلاق بعثية.

السياسة الأمريكية لا تريد أن تفهم ما لا يتفق ومخططاتها مثلا إصرار الشعب على عراق موحد رغم أن هذا السر اثر على مجرى الانتخابات حيث فازت الأحزاب التي تنادي بوحدة العراق وخسرت الأحزاب التي تعمل على تقسيم العراق إلى فدراليات وإقطاعيات متهرئة،

بغض النظر عن برامج الأحزاب التي رشحت نفسها فازت تلك التي تهدف سياستها توحيد العراق مثل التيار الصدري ودولة القانون و"العراقية"، بينما الأحزاب التي تريد تقسيم العراق مثل الائتلاف الكردستاني والمجلس الإسلامي الأعلى خسرت الكثير من مؤيديها.

حسب الخرائط الدولية يعتبر حجم العراق الآني هوالأصغر على مدى تاريخه، لكن منذ سنة 1880قضمت شركات النفط العالمية الكثير من أطراف وادي الرافدين. وقضمت أخرما قضمت جنوب حقول نفط الرميلة عبر استحواذ الكويت عليها وشرق شط العرب تحت السلطة الإيرانية، بهذا اكتملت سياسة البعثين بتسليم العراق إلى الاحتلال وبالتالي جند للإرهاب والقاعدة.

لم يعد من الممكن تصغير العراق أكثر مما هوعليه، لذلك تقسيمه من قبل سياسة مجلس الشيوخ الأمريكي إلى ثلاث ولايات عرقية وطائفية، يعني تفتيت فإلغاء للعراق.

تحوي السياسة الأمريكية أنواع العصابات التي تبرر الإرهاب بالدين في العراق مثلا منظمة مجاهدي خلق الإرهابية، القاعدة وغيرها مثل منظمة أمريكية تبرر إرهاب المسلمين بالديانة المسيحية وتستغل السلطة العسكرية الأمريكية لتعشش في العراق وتمد منه زحاف إخطبوط فاشي إلى دول الجوار. انظر إلى تقرير التلفزيون الألماني.

http://quietube.com/v.php/http:/www.youtube.com/watch?v=c5dt-WREldg&feature=related

الضباط البعثين بدرجة صدامين الذين أدمنوا على إرهاب شعبنا، هم مخترقي السلطة الأمنية وجند القاعدة وجند السفارة الأمريكية واستخبارات الدول العربية بالإضافة إلى شريكات الحماية الأهلية الأمريكية وكيف نميز الإسرائيلي الإرهابي الذي اغتال علماء العراق وسرق المتاحف، كيف نميز ذلك الإسرائيلي عن الأمريكي إذا تنكر في العراق بالملابس العسكرية الأمريكية وإذا دخل الموساد بأوراق أمريكية وأوربية مزيفة كما حصل في الأمارات أثناء اغتيال القيادات الفلسطينية ؟

هل سمعنا نائب من النواب المتحاصصين دافع عن العراق وذكر ما جاء أعلاه؟

الجواب لا، لم ولن نسمع ذلك الصوت الوطني المطلوب، لأنه لا يوجد أي معارض برلماني، بل كل من دخل البرلمان أصبح وفق المحاصصة جزء من حكومة،

لا يهاب سوى الرقابة الأمريكية، وليس الرقابة البرلمانية المعدومة، لذا لا يهاب الحاكم

البرلمان وإنما المحتل.

البحث في الكيانات السياسية وممثليها

قبل الانتقاء وجب جرد التجربة الديمقراطية، الاستفتاء الذي قام به التيار الصدري وضح بان كلا من المرشحين لرئاسة الوزراء حصل على ما يقارب 20-% من مجموع الأصوات هذا يعني إن كل من الذين سبق وان خاضوا تجربة رئاسة الوزراء مرفوضين بنسبة 80% أي الشعب يريد وجوه جديدة فيها ملامح وطنية، قُدر المسؤولية.

ولنبدأ برئيس الجمهورية العراقية.

هنا اخل الطلباني بوظيفته كرئيس للجمهورية لان واجب الرئيس والملك هوتعزيز وحدة البلاد وتمثيلها بكامل قوامها بين دول العالم والأمم المتحدة، مثلا ملكة المملكة المتحدة تكلف الدولة الإنجليزية مبالغ ضخمة ورغم إن الملكة مصونة غير مسئولة، إلا إن أهميتها تكمن في توحيد المملكة المتحدة والتي هي بسبب المملكة اكبر من بريطانيا.

بعكس رئيس الجمهورية العراقية الذي اخل بواجبة بتأييده قرار مجلس الشيوخ الأمريكي، تقسيم العراق لذا هولا يصلح رئيسا ولا لحرز تقدم في العملية السياسية الديمقراطية لأنه خالف الدستور العراقي وقرارات مجلس الأمن وانصاع لمن خالف القانون الدولي وتدخل في شأن دولة ذات سيادة.

إلى جانب ذلك لا يمكن دستوريا ترشيح الطلباني لولاية ثالثة ثم عمره تعدى السبعين وسن التقاعد.تجربتنا مع الطلباني وضحت تدخله في شان السلطة القضائية ومنع تنفيذ أحكامها بمن أباد الشعب الكردي مثل علي كيماوي، كما يدعي لأسباب إنسانية الأخيرة لم يكن يتنبأ بها عندما كان يأمر بقتل الأكراد المنضوين تحت راية منافسه مسعود البرزاني.

الشعب العراقي لا يثق بالبرزاني ولا بالطلباني فحتكارهما رئاستي الإقليم والجمهورية وهما في السلطة يمنع تضامن الشعب مع الحكومة فيضعف أدائها.

إن هيكلية سياسة حزبي طلباني وبرزاني بقايا دكتاتورية العهد البائد المنسجمة مع الأنظمة العربية الدكتاتورية ولم تعُد تنفع تلك الدكتاتورية في عهدنا الديمقراطي.

إن محاربة قائمة التغير لخروجها عن مألوف النظام الإقطاعي البرزاني والطلباني، لتعبير عن تخلف الرجعية التي تتهم التقدمية نحوالديمقراطية بالخروج على القانون، لذا الاتهامات البرزانية والطلبانية الموجهة لقائمة التغير مفادها دكتاتوري منسجم مع الدكتاتورية العربية ومعادي للديمقراطية العراقية، الحركة الإسلامية والتغير الكرديتين هما أروع ما توصل إليه الوعي السياسي الكردي عموما وفي العراق خصوصا وان تنميتهما تصب في مصلحة العراق الديمقراطي المتضامن الموحد، بالمقابل يتكامل الوعي السياسي الديمقراطي بتطور التيار الصدري إلى امتداد وسط وجنوب وادي الرافدين كما المشاركة الفعالة في الانتخابات لعرب غرب العراق.

إن نضال الايزيدين والشبك والمسبحين والصابئة والتركمان من اجل عراق موحدا ديمقراطيا لفت نظر الأكثرية إلى شدة وطنية أقليات المجتمع العراقي.

تعطي تلك الملامح الأمل في تثبيت دعائم الديمقراطية العراقية الفتية.

إن تغير شخصية رئاسة الجمهورية سمة ديمقراطية تبدد تبرير عدم اعتراف الحكومات العربية برئاسة جمهورية ووزارة خارجية العراق تفاديا لاعترافها بان العراق، أصبح كردي بعد إن كان عربي، بهذا نعيد الثقة للأمة العربية والإسلامية، بان الأمة العراقية امة ديمقراطية حرة تصون مجتمعها بناء على صيانة كرامة الإنسان العراقي.

كما ورد لا أمان ولا امن إلا بتضامن الشعب في ما بينه ومع ساسته لذا العراق بحاجة إلى رئيس يصنع السلام بناء على تضامن الشعب في مابينه.نريد رئيس يتمتع بمشاعر عبد الكريم قاسم الوطنية رئيس يهتم بمعوقي الحروب الأمريكية والصدامية الدامية التي جرت على ارض العراق التي أضحت ساحة حرب للإرهاب العالمي.

كان الزعيم عبد الكريم فقير فتحسس عناء الفقراء فانصفهم، لكن الطلباني ملياردير يسكن في القصر الجمهوري وحوليه 60% من سكان بغداد يعيشون حالة يرثى لها في مدن الفقراء في مدن الثورة والشعلة والحرية. تلك أخطاء حكم بلا رقابة برلمانية.

إن إعادة تعداد الأصوات دون مطابقتها مع قوائم الناخبين، كالتدقيق المطول في الاعتراضات على نزاهة مفوضية الانتخابات، دون نتائج ملموسة، وتأخير المصادقة عليها تبريرات تخفي جاذبية صمغ كرسي الحكم الذي اعتاد حزب الدعوة عليه.

لذالك إرضاء 325 نائب ولكل في ما قُسم له من مجال لسرقة المال العام، أخر ومازال يؤخر تشكيل الحكومة وفق محاصصة العراق.

العودة الى الصفحة الرئيسية