ما أعلنه السيد عمار الحكيم مؤخرا بخصوص ميزانيات العراق الضخمة خلال السنوات الماضية والتي لم يجني منها المواطن سوى نسبة 40% من العراقيين تحت خط الفقر تعتبر اكبر قضية يجب أن يعاد النظر فيها لاسيما في وضع البرامج الحكومي بنسخته الجديدة إذ اعتبرت تصريحات السيد الحكيم انطلاقة موفقة خاصة عن ما انفق على وزارة الكهرباء من الميزانية العامة والذي قدره بـ 17 مليون دولار حتى بدأت تتصاعد الأرقام وتقترب للدقة مع ارتفاع حرارة الصيف الملتهب في العراق وتضارب التصريحات السياسية بهذا الخصوص التي يظهر أنها تأتي للسعي على أن يضع المواطن العراقي أمام الأرقام الدقيقة التي صرفت على واقع الأعمار والخدمات في العراق لاسيما قطاع الكهرباء الأكثر تأثير بالشأن اليومي للمواطن العراق ومن أهم تلك التصريحات التي باتت تأخذ مأخذ الجدية هي ما أدلى به وزير المالية العراقي والذي أكد أن ما رصد من الميزانية العامة في العراق على حساب وزارة الكهرباء ما يعادل 22 مليون دولار ليأتي المفوض الأمريكي بالشأن العراقي ليعزز تصريحات رئيس المجلس الأعلى الإسلامي بان المنظمات الدولية أنفقت على المشروع الكهربائي في العراق خمسة ملايين دولار تضاف إلى ما تم صرفه من ميزانية العراق وبذلك ترتفع بورصة كهرباء العراق إلى 27 مليون دولار وهذا ما يذهل العقل بان تلك الأموال الطائلة لو أنفقت بشكل صحيح ومعقول على مجال الطاقة لتم تحويل العراق إلى عالم ثاني يذهل كل نظرائه من ناحية التطور التي شهدتها كل دول العالم.

  لم تتوقف القضية التي أطلقها السيد عمار الحكيم بهذا الخصوص عند مجال الكهرباء وما انفق عليه خلال السنوات الماضية حتى لا تعتبر قضية سياسية كما يطبل لها البعض وان تأخذ مأخذ الجدية في المطالبة بالحقوق لاسيما ما يدخل في الحياة اليومية للفرد العراقي فكان تصريح رئيس المجلس الأعلى من على منبر الملتقى الثقافي بان 300 مليار دولار هي ميزانية العراق خلال أربعة أعوام ماضية يضاف إليها ما يرصد من دعم دولي ومنظمات إنسانية من شانه أن يعزز التقدم العمراني والخدمي والذي لم يشهد تقدما خلال السنوات الماضية لتخرج إلى العراقيين وزارة المالية لتعلن أن ميزانية العراق في إبان الحكومة المنتهية ولايتها هي 280 مليون دولار ليصبح رقما دقيق يذهل كل المراقبين الاقتصاديين والسياسيين للوضع المزري في العراق حيث لم تجد هناك معالم عمرانية تدل على دعم الحكومة للمشاريع العمرانية كما أن قطاع الخدمات يشكل اكبر انتكاسة مقابل الأموال التي صرفت والتي لم يعرف كيف صرفت ومن المؤسف أن هناك من يدافع عن أحقية الحكومة في صرفها مع اعتبار حديثه تخبط في مياه الموحلة لان هذه الأرقام التي صدرت ما كانت تصدر ألا من الجهة المسؤولة عنها والتي تعبر حسب القانون الدولي المصدر الوحيد الذي يتخصص بهذا المجال ولكن يظهر أن الدوافع السياسية لبعض الساسة العراقيين دفعتهم للدفاع عن السلطة والتحكم كما يشاءون بها ولم يدافعوا عن حقوق المواطن الذي جاءوا من اجله وألان الحقيقة تظهر أن العراق محكوم بدولة المسؤول والدفاع عنه شخصيا والدفاع عن منصبه وصلاحياته وليس العراق هو عراق دولة المواطن والذي يجب أن يكون كذلك.

 العودة الى الصفحة الرئيسية