الشفافية مصطلح تداوله العالم منذ فترة ليست بالقصير ، نجتزأ هنا من جمالية هذه المفردة وأهميتها أنها الفضاء المفتوح الذي تمر عبره جميع الممارسات الحكومية والمدنية المؤثرة في واقع المجتمع العراقي وكذلك علاقات العراق الدولية مع الدول المحيطه به ، وإن توفيرها بصفتها المطلقة لحال مثل حال وطنن-ا يسهل كثيراً من عمليات المراقبة الفعلية على تلك الممارسات ويقلل من حالات الوقوع في الخطأ المتمثل في ظهور حالات الفساد الأداري والمالي التي دأبت الحكومة على وضع الحلول لها دون حصول تحسن في مؤشر الفساد الدولي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية من خلال مسحها السنوي لكافة دول العالم .

أن الشفافية بصورتها البهية ما هي إلا أهم وأنجع وسائل معالجة الحوكمة الرشيد ، ما تتضمنه الممارسات الحكومية على إختلافها ، وهي مطلباً يكاد يكون شعبياً في العراق لكونها ستقوم ،الشفافية، باطلاع الشعب العراقي على خطوط سير المبالغ الواردة في الموازنة الأتحادية وطرق وأبواب صرفها فعلى سبيل المثال .. أن يتم صرف مائتي مليار دينار لتبليط شارع بطور 3 كيلومتر ، على المواطن أن يعرف تلك التفاصيل لكونه سيدخل في دائرة الرقابة الشعبية التي نطالب بها مواطنينا أن يكونوا معنا في خندق واحد في مكافحة الأرهاب وأن يتم إخبارنا عن مواقع الأرهابيين أو أن يتم أخبارنا أماكن زرع العبوات الناسفة أو أي جرائم أخرى .. ولكي يتم تداول المعلومات بحرية من أبناء الشعب علينا أن نخبره الى أين تسربت المليارات من أموال خزينة الدولة ومجلس محافظة بغداد يصرح بأن بغداد ستغرق في الشتاء القادم سبب تهالك شبكة الصرف الصحي في العاصمة!  .. والسبب أن مجلس محافظة بغداد عجز عن إيجاد حل لتصريف المياه بالأسلوب الذي يسهل عملية تحويله من وبال الى فائدة ونحن بأشد الحاجة الى تلك المياه التي يمنحنا إلينا الله مجانا بدل من استجدائها من تركيا أو إيران ولا نعتقد مطلقاً بأنه سيكون قادراً على ذلك لكونه لغاية الآن غير قادر على معالجة فتحات المجاري في وسط الشوارع الرئيسية في بغداد وكأن العراق قد خلا من أولئك الخبراء في معالجتها أو قد تكون قد أجتثتهم يد ما !

نحن بحاجة الى الشفافية المطلقة كحاجة ملحة كي نضمن المكاشفة الحقيقية مع شعبنا حول مصير ثرواته إذا كنا نؤمن حقاً أن الشعب هو مالكها الشرعي الوحيد وعليه أن يطالب بتلك المكاشفة المالية الصحيحة عن كل مبلغ محدد يتم صرفه ولأي باب صرف فمثلما تعلن المؤسسات الحكومية عن مناقصاتها لتنفيذ المشاريع الصغيرة والكبيرة عليها أن تكشف عن كلف تلك المشاريع علنية بعد أقرارها ومن حق الشعب الطعن بتلك الأسعار .. وعندما نصل الى حالة الأستقرار سوف تقطع ألسن تلوك وتنفظ أقلامها سماً على مؤسسات الدولة وستصح بعضها طبعاً ونتمنى أن لا تكون كثيرة !

علينا أن نهييء لمؤتمر كبير وواسع نطلق عليه "مؤتمر الشفافية المطلقة والحوكمة في العراق" ندعوا له كبار المختصين من كل العالم ومختصي وطننا عسى أن نجد حلاً لمشاكلنا التي باتت أن تصبح مستعصية ملتصقة في جلودنا وموسومة بها وجوهنا .. نحن بحاجة الى أن نجد حلاً لوقوع العراق في قمة هرم الدول التي يستشري بها الفساد إذا أردنا أن نبدأ خططنا المعمارية لكون سمعة العراق وشفافيته هو ما تبحث عن الشركات العالمية للدخول في استثماراتها للوطن وهو ماسيجلب الأموال للأستثمار في العراق (الفقير)! .