ضريبة فوضى المرور الخلاق !

يوسف الفضل

yousif432000@yahoo.ca

كان العراق قبل عام 2003 يملك حوالي مائة الف مركبة تسير في شوارعه. وبعد عام 2003 قفز ذلك الرقم الى اكثر من مليون مركبة استنادأ الى ارقام وسائل الأعلام وزخم المركبات التي غصت بها شوارع المدن الرئيسية في العراق. لقد فتحت ابواب العراق لكل السيارات بدون ضوابط ولا قيود لفترة غير قصيرة بعد سقوط الطاغية.

لم يكن استيراد السيارات وحده خاضعأ للفوضى الخلاقة بل شملت تعطيل نقل ملكية المركبات وتثبيت ارقامأ لها مما ادى الى خلق سلسلة من المالكين والحائزين للمركبات. وهذا ادى الى خلق تشابك وفوضى المسؤلية حينما تسرق سيارة او يرتكب حادثأ كاصطدام او دهسأ ! فالمسائلة القانونية تتطلب حضور المالك الأول من سلسلة المالكين للمركبة المستوردة

وقد شملت الفوضى الخلاقة انتفاء الحاجة الى اجازة سوق للمركبات والتي كان معمولأ بها في العهد السابق وفي كل دول العالم ! فان العدد الهائل من المركبات التي نزلت الى شوارع العراق فتحت الأبواب الى كل العراقيين وغيرهم من المقيمين من السياقة في شوارع البلاد من دون مسائلة !والفوضى الخلاقة سمحت بتعيين شرطة وضباط شرطة لم يدخلوا دورات للتأهيل في مجال نظام المرور !والفوضى الخلاقة ادت الى اهمال الشوارع ووضع علامات للسير او علامات لتنظيم المرور في الشوارع !

وهذه الفوضى الخلاقة نتج عنها ارقام مرعبة من ضحايا المرور والتي تقدر بحوالي 100 شخص باليوم في كل العراق ! واعتقد ان هذا الرقم اقل من الواقع المرعب الذي يعيشه العراق ! وهذا يعني ان هناك اكثر من 365000 ضحية سنويأ نتيجة حوادث المرور. ومن المنطقي ان يكون ضعف هذا العدد من المعوقين نتيجة لتلك الحوادث !والفوضى الخلاقة تؤدي الى هدر اموال طائلة نتيجة حوادث المرور سواء كانت بتلف المركبات او / وضياع ساعات عمل للمشمولين بالقتل او التعويق او موظفي الدولة او الأجهزة الصحية !سبع سنوات لم تكن كافية لحل مشكلة المرور ! والتي لا يمكن حلها بدون دراسة لأسبابها والحلول المحتملة لها وتأهيل فريق لقيادتها وتطبيقها. واذا كانت سبع سنوات من الفوضى الخلاقة غير كافية لدراسة هذه المشكلة فيمكن ان يستغرق حلها عقودأ من الزمن ! واذا كانت هناك دراسات قد قامت بها اجهزة المرور فاين مصاديقها ؟ نعم هناك تحسن بسيط لا يمكن ان يعتبر حلأ مع حجم الضحايا وضخامة المعضلة.