الحكومة الجديدة والاستثمار

د. صلاح الكفيشي/ هيئة استثمار بابل
Babyl_ohsr2005@yahoo.com

ان المتتبع للصحف ووسائل الاعلام يرصد الاهتمام الكبير الذي توليه للاستثمار والمشاريع الاستثمارية واعدادها وحجم تمويلاتها، ولابد ان يشعر المواطن بالغبطة والتفاؤل، ثم ما يلبث ان يتفاجىء بأن اغلبها حبر على ورق، وهنا تبرز التساؤلات من المعني بالعملية الاستثمارية في البلد وبديهاً هي الحكومة ومجلس النواب الذين اسهما في تشريع قانون الاستثمار وسعى لتشكيل الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات المحافظات (مع الحكومة المحلية)، من حق الكثيرين التساؤل عما انجزته الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات المحافظات، ثم ماهي اجباتها ومهامها واهدافها التي حددها القانون رقم 13 لسنة 2006 ما تم انجازه خلال العامين المنصرمين، وعن دور الجهات المسؤلة والرقابية عن تقييم اداء الهيئات متابعة مراقبة عملها للوقوف على الحقائق تشخيص السلبيات المعوقات وكم سعت لتقويم الاداء، الذي نعتقد انه ذا اثر كبير في احداث تنمية عمرانية واقتصادية مجتمعية وتوفير فرص عمل للمواطنين.
ان حجم المشاريع التي اعلنت عنها الهيئة الوطنية والهيئات ربما يأتي في اطار الدعاية والترويج وحث المستثمرين لتسريع الخطى والدخول في العملية الاستثمارية في البلد وهذا من صلب عمل الهيئات واحد اهداف قانون الاستثمار، ولكن الامر الاهم ما انجزت الهيئة الوطنية في عملية تحسين المناخ الاستثماري والتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لتذليل العقبات والتعارضات امام الفرص واستكمال موافقتها لتنفيذها على ارض الواقع، وما التسهيلات التي وفرتها للحصول على الرخصة، والتوقيتات التي اوردها القانون لانجاز معاملة المستثمر واسباب تلكؤ عمل النافذة الواحدة وطرق معالجتها مع الوزارات المعنية بعرقلة انجاز الموافقات ضمن التوقيتات التي اقرها القانون رقم 13 لسنة 2006 وايجاد ارضيات مشتركة مع هذه الجهات وكل ذلك يدخل في صلب اساسيات تحسين المناخ الاستثماري، والذي كان من المفروض ان تسعى الهيئة الوطنية وتتبناه من خلال سياسات وخطط وبرامج تضعها وتفعلها خلال الفترة المنصرمة، ولو انجزت الهيئة الوطنية بعض مما تقدم لكان لذلك الاثر الكبير في تسهيل عمل هيئات المحافظات.
ان رفع معدلات تدفق الاستثمارات في كل القطاعات في الوقت الحاضر ربما سيأتي بمردود عكسي على العملية الاستثمارية برمتها ويقلل من مصداقية وجدية البلد في التعامل مع المستثمرين والتجربة الحالية افرزت العديد من الحالات للرخص المعطلة والمعانات الكبيرة للمستثمرين (بسبب وزارة المالية والبلديات والياتها المعقدة والمتخلفة ووو) وحتى في الحصول على الرخصة الاستثمارية، وبخلاف ذلك تتطلب الحالة المزيد من الجهد المثابرة وتبني الية تعتمد ايجاد القناعة بالاستثمار اولاً عند الشركاء وتشخيص المعوقات والتواصل مع كل الجهات ذات العلاقة لتسهيل الاجراءات وتعديل التعليمات واجراء الاصلاحات القانونية، وتقليص القيود والتعارضات مع قانون الاستثمار والتي تساعد على تحفيز الاستثمار وتحسين المناخ التنافسي وبالسرعة الفائقة.
ان الاستفادة من تجارب الدول في مجال تحسين المناخ الاستثماري سيسهم بشكل كبير في دفع عملية التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمارات المتدفقة على البلد بشكل علمي ومدروس ومتوازن مع تحسين البيئة الاستثمارية ولا بد من الاشارة للتجربة المصرية الرائدة في هذا المجال وامكانية الاستفادة الحقيقية منها لوجود العديد من التشابه في الظروف الموضوعية وبيئة العمل في القطاع العام المصري وربما تصل حد التطابق في بعضها.
وحسناً فعلت الهيئة الوطنية عندما اعدت برنامجاً للتدريب الكوادر من خلال دورات تخصصية في مراكز اعداد القادة التابع لوزارة الاستثمار المصرية للاستفادة من التجربة التي طورتها ونظجتها مصر خلال عقود، ولقد شارك فيها موفدين من كل الهيئات ومن شركات التأمين ومن سوق الاوراق المالية.
المهم هو وجود هدف واضح للتدريب لغرض اكتساب المهارات وتحسين مستوى الاداء لتحقيق الاهداف المثلى للهيئات، ان معرفة وتحديد احتياجات الكوادر العاملة في الهيئات للتدريب ومعرفة الاساليب والوسائل والحقق من صلاحية المناهج التدريبية وتلبيتها لمتطلبات الهيئة، وكذلك اتباع اليات متابعة وتقييم وقياس اثر التدريب على الموظفين مباشرة او بعد حين مهم جداً.
ان الهيئة معنية بالنظر للمستويات التعليمية والعلمية والتخصصية والاستيعابية للموظفين المتدربين ومستقبل عملهم الوظيفي والمردود من التدريب بالقياس لكلف التدريب كلها مع امكانية تدريب مدربين من المتميزين والاستفادة منهم في فتح مركز لتدريب كوادر جديدة وكما معمول به في مصر والاردن وبلدان اخرى واعتباره نواه لتطوير كوادر الهيئات وغيرها من الدوائر والجهات ذات العلاقة وخصوصاً موضوع الاستثمار لازال جديد على البلد، وخاصة في مثل ظروفنا، كذلك عدم افساح المجال لشر غسيلنا عند الدول المجاورة وخاصة المتنافسة معنا، ولابأس ان تقام دورات وزيارات للاطلاع ميدانياً على المشاريع الاستثمارية للبلدان التي سبقتنا في هذا المضمار والاسترشاد باليات عملها والتذكير دائماً بالواجبات الوطنية واهمية تحقيق الفائدة القصوى للبرامج النظرية والعملية خدمة لبلدنا الحبيب.