|
نحن التركمان عندما وضعنا إستراتيجية الحلول السياسية في مركز القرار السياسي العراقي والمتمثلة بالعاصمة بغداد لان الوضع الراهن يجعلنا اقرب إلى وحدة المركز الذي ينبع منه الهدوء في المجريات..ولان الشعوب لا تستطيع أن تتعود إلى نظام جديد وخصوصا بعد مرور عقود طويلة من الانكماش السياسي والحظر على ناشطي.. عندما أعلننا مراراً وتكراراً رفضنا للمادة (140) من الدستور العراقي الحالي والذي صوت له الشعب في ظروف خارج عن إرادته ..لأننا كنا ندرك جيداً بأن هذه المادة تجلب التنافر بين أقطاب الهرم السياسي في البلاد..وهذا ما أكده الأيام الماضية من خلال أراء الرئاسات الثلاث والساسة حول هذا الموضوع حيث لاحظنا مدى الاختلاف العميق في وجهات النظر بخصوص تطبيقها على سطح الأرض..وعندما نأتي إلى واقع الحال نرى هنالك احتدام حقيقي بين الإطراف التي تريد تنفيذ هذه المادة وبين الأطراف التي لا تريد تنفيذها..وهذا الاحتدام يظهر في المناقشات السياسية الدائرة ويجعلها تتأخر كثيراً للوصول إلى الحلول التي تجعل الجميع مطمئنا..ومن هنا يظهر أحقية التركمان ومصداقيته عند رفضه هذه المادة.لان إي موضوع يبعد التفاهم عنا يجب عدم المرور من خلاله ولا سيما في الأيام الحالية..في الوقت ذاته ومن منصب الشعور بالمسؤولية التامة لم نتَهم أية جهة سياسية تريد تطبيق المادة(140) بألفاظ لا يحبذ استخدامها في التصاريح السياسية.. 25 شباط 2011 كان عنواناً لمطالبة الشعب العراقي لأجراء الإصلاحات المنتظرة والتي قطعت الحكومة وعدها من اجل تنفيذها أبان تشكيلها..حيث خرجت المظاهرات الحاشدة في سبعة عشرة محافظة واعتبرت هذه التظاهرات اكبر تظاهرة في تاريخ العراق السياسي..وأيضا أخذت مدينة كركوك حصتها منها..لكن الوضع اختلف فيها..بسبب ظهور إشاعات تقول بأن جهات لم يسميها سوف تدخل زمام المظاهرة وتحول سيرها وسبب انطلاقها..اثر ذلك سارعت جميع الحركات السياسية في المدينة إلى الإعلان بعدم مشاركتها في المظاهرات خشية إن تكون عواقبها بما لا تحمد عقباه.. لكن سرعان ما انتشرت هذه الإشاعات لكي تحول الجو السياسي في المدينة إلى تراشق إعلامي بين العرب والأكراد..ومن ثم دخول الآلاف من القوات الكردية إلى المدينة تحت ذريعة حماية مقراتها والمؤسسات الحكومية..من جهته سارع الأكراد في إقناع التركمان بأن عمل هذه القوات يصب في حماية الجميع..لكن التركمان وكما كانوا يبنون استراتيجيهم والتي تقول بأن حماية أهل مدينة كركوك تقع على عاتق الحكومة المركزية,وإلا فان الفوضى مصير الوضع فيها.. من هنا يظهر أمامنا لوحة مرسوماً عليها التنافر بين الإطراف السياسية عادت إلى سطح الأرض بعدما تنفسنا الصعداء بوجوب الحلول المرضية والتي تساعد على حل الأزمة القائمة بينهم..لكي يعود الصراع المزمن إلى البداية وكأن شي لم يحصل..أو أية تقدم لم تنجز.. السياسية هي التطورات الإقليمية..والتغييرات المفاجئة والتي تطرأ على الدول التي تقع ضمن الجغرافية السياسية الواحدة..وتعد هذه التطورات أكثر تعاطياً مع الحفاظ على المكتسبات السياسية..لان في الكثير من الأحيان القوة ,السلطة والنفوذ) لا يساعد على الحافظ على هذه المكتسبات..وهذا ما يحدث ألان للرئيس الليبي (معمر القدافي)..حيث انه يمتلك أسس المقومات السياسية ولكنه في أية لحظة قد يفقد نفوذه..وذلك وكما أسلفنا سابقاً بأن المتغيرات الإقليمية هي الحكم في الحافظ عليها.. الحلول التي ترضي جميع الفرقاء في المدينة يجب إن تمر من نفق الاتفاق وبمساعدة وبمساندة الحكومة المركزية..والابتعاد عن تهميش الآخرين والانتكاء على القوى في فرض واقع الحال..لكن هذه المدنية قد عانت ومازالت تعاني بسبب هذه الصراعات التي لن تجلب لأهلها سوى المتاعب والفقر والإضرار بالبنية التحتية..!
|
||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |