بنت الرافدين

معاداة الشيوعية مؤشر على الخطو نحو الحكومة الدكتاتورية الثيوقراطية

وداد فاخر *

افرز التوجه الاسلاموي لكل الدول التي انتهجت زورا الخط الإسلامي كإيران والسعودية والسودان والباكستان وغيرها من الدول نظاما دكتاتوريا ثيوقراطيا حجب رأي الأكثرية الساحقة من المواطنين ، ووضع في الواجهة تعليمات وقوانين لم يضعها أصلا حتى المشرع الإسلامي في العهود الإسلامية الأولى ( فترة النبوة وحكم الراشدين ) . وما نراه من أحكام وأقوال في العهد الحاضر ما هي إلا تأويل َوَتقول على الدين الإسلامي ورسول رب العالمين ، تزايد عددها وتفرعت طرقها بسبب من تداول الأحاديث الموضوعة والأقاويل التي افتري بها على رسول الله بتقادم الزمن والنقل الشفاهي بين الناس ورغبات السلاطين التي نظمها فقها مزورا وعاظه من الكذابين والمفترين .

والحكومة الثيوقراطية أي كان نهجها تبقى حكومة ناقصة الشرعية بسبب من تحريمها لكل ما تراكم من أقاويل وكتابات وعاظ السلاطين من مختلف المذاهب الإسلامية التي تسابقت في تفعيل الحلال والحرام بعيدا عن حث الناس على العلم والبحث العلمي والمساهمة في تطور البشرية وتقدمها العلمي والحضاري .

ولنأخذ مثلا على ذلك ما يحدث في العراق الجديد ، فبدلا من أن ينشغل أعضاء المجالس المحلية في المحافظات العراقية بالتسابق بتطوير وتجميل مدنهم وتقديم الخدمات البلدية لمواطنيهم راحوا يتسابقون في مطاردة بائعي الكحول وغلق النوادي وإصدار البيانات بإطلاق اللحى ومحاربة وقتل الحلاقين ، وفرض الحجاب على النسوة بدون وجه حق .

وما قادسية كامل الزيدي رئيس مجلس محافظة بغداد إلا ضمن هذا السباق الجنوني المحموم لترك مطاليب المواطنين الحقيقية والدخول في مهاترات مع القوى الوطنية بسبب هجومه المفاجئ على النوادي الاجتماعية وغلقها بالقوة متحججا بقانون مجلس قيادته المنحل الذي كان يسجد له ليل نهار يوم كان ضمن رفاق الحزب المنهار .

ثم جاء المؤشر الواضح للدلالة التامة على التوجه نحو دكتاتورية الحكومة الثيوقراطية التي تضم كامل الزيدي ورفاقه والتي لم تستطع وللآن تلبية طموحات المواطنين العراقيين وتقديم أدنى حاجاتهم في العيش الكريم عندما هاجمت قوة عسكرية من الجيش العراقي والمفترض به أن يكون جيش الشعب مقر الحزب الشيوعي العراقي في ساحة الأندلس ببغداد والتي شهدت سقوط اعتى دكتاتورية عرفها التاريخ الحديث ومقر جريدة اتحاد الشعب والطلب منهما إخلاء المبنيين بحجة كونهما من مباني الدولة العراقية . وللسير أيضا مع حجة من جاء بأوامر القائد العام للقوات المسلحة فان من الأصول الديمقراطية المرعية أن تتم مخاطبة الحزب بصورة رسمية ومن الجهات ذات العلاقة بكتاب رسمي لإخلاء المبنيين بعد فترة إنذار كما يحددها القانون العراقي ، وليس عن طريق القوة المسلحة التي تنبئ بما لا يقبل الشك بنهج دكتاتوري ثيوقراطي تنتهجه حكومة الأغلبية الدينية ( سنة وشيعة ) ، التي تحمل في دواخلها إحنا ً سابقة وهي كما قيل: ( شنشنة اعرفها من اخزم ) .

نتمنى على حكومة المالكي إن تراعي مشاعر الجماهير وان تنغمس في العمل من اجل تلبية طموحات الجماهير الرئيسة وتوفير كافة مستلزمات العيش الكريم من ماء وكهرباء وخدمات بلدية ، وتوفير مواد البطاقة التموينية والتي لنا سؤال لطالما تردد على لسان الجميع من أبناء الرافدين وهو : ( إن من يشتري ويدفع الملايين لم لا يشتري بضاعة جيدة يعني بالقلم العريض بضاعة مال اوادم ) لكننا نعرف جميعا إن المكلف بعملية الشراء ليس لديه أي حس آدمي ولا يشعر بالمواطنة لبلد قاسى من حكم دكتاتوري بغيض لمده أربعة عقود وتربى هو فيه ثم جاء ليضع نفسه بعد سقوطه تحت إمرة الأحزاب الجديدة اسلاموية أو قومية أو بعثية محسنة .

ثم لم لا يستمع رئيس الوزراء لهتافات الجماهير التي تطالب بإلغاء الانتخابات المحلية السابقة التي أفرزت الغث فقط ، وبرز على سطح الإدارات المحلية في المحافظات أشباه المتعلمين ومزوري الشهادات والحرامية وأصحاب العمائم السود والبيض الذين اذاقوا المواطنين الأمرين وسرقوا قوت الشعب وماله ؟.

لذا فعلى الحكومة الحالية إعادة النظر في جميع مواقفها الخاطئة والتعامل بكل شفافية وبطرق حضارية مع الشعب الذي انتخبها قبل أن تطيح الفاس بالراس كما يقولون ويصبح العراق لقمة سائغة بعد سقوط هذه الحكومة بيد الانقلابيين والمغامرين الذي يعدون العدة للانقضاض على السلطة في أية لحظة ولات ساعة مندم . فنحن جميعا نعرف إن لا مكان الآن وفي عصر التطور العلمي والتكنلوجي لقانون مكافحة الشيوعية . فقد ذهب ( قانون مكافحة الأفكار الهدامة) مع صاحبة منذ زمن سحيق بعد سقوط حكمهم يوم 14 تموز العام 1958 .

آخر المطاف : قال إمام المتقين علي ابن أبي طالب : ( من ينصب نفسه للناس إماماً .. فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره .. و ليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه !! ) .

العودة الى الصفحة الرئيسية