آن الاوان لحسم ملفات المعتقلين السياسين

 

جاسم محمد جعفر*

مؤسسة السجناء السياسيين مؤسسة حكومية اسست بقانون لتقديم احسن الخدمات لابنائنا وأخواننا وأخواتنا وآبائنا من السجناء والمعتقلين السياسيين الذين اذاقهم النظام البائد الويل والثبور، وهم الشهداء الاحياء ورأسمال النظام الجديد ووثائق ادانة للانظمة الدكتاتورية .
لسنا هنا بصدد سرد انجازات المؤسسة لصالح السجناء والمعتقلين فهي كثيرة وخاصة في السنتين الاخيرتين، بل نريد اليوم أن نفتح الحوار والتشاور مع الاخوة المعتقلين الذين لم يصدر بحقهم مقتبس حكم من أجهزة النظام المقبور والذين يزداد عددهم على الخمسين الف معتقل ولم تتم مصادقة المؤسسة على اعتبارهم معتقلين وقد صبروا اكثر من خمس سنوات وهم ينتظرون مصادقة اللجنة الخاصة ولجان الاستجواب عليهم في مكاتب المؤسسة ولأسباب خارجة عن الارادة ولا يكفي أن نعتذر لهذا التأخير بل نقول لقد آن الاوان ان نحسم ملفات المعتقلين السياسيين المنتظرين والذين حددنا آخر موعد لحسم هذه الملفات 30/6/2012 ان شاء الله اذا وفقنا لتنفيذ الخطة كما وضعناها.
ورب سائل يسأل ماهذه البشرى المفرحة وما زال علينا أن ننتظر سنة ونصف السنة بعدما صبرنا اكثر من خمس سنوات؟؟، نقول: لقد اسست المؤسسة وفي قانونها تشكيل لجنة خاصة واحدة (وفق القانون الذي أقر للمؤسسة) وهي تنظر في ملفات السجناء والمعتقلين وانجزوا جزاهم الله خير الجزاء في هذه المدة حدود عشرين الف ملفا من ملفات السجناء والمعتقلين والباقي من الملفات يحتاج من 8 الى 10 سنوات قادمة ، وبحساب بسيط فان اللجنة الخاصة مع كل الشكر والتقدير لعملها المثابر ليل نهار كانت ترافع وتنجز 500 ملف شهريا في احسن الاحوال واذا قسمنا 50000 معتقل الى 500 معتقل شهريا ستكون الناتج 100 شهر بالكمال والتمام اي اكثر من ثمان سنوات.. ألا يعتبر العمل على حسم هذه الملفات في ظرف سنة ونصف امرا يستحق الفرحة ؟؟.
وسر هذا التحول اليوم هو بعد موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء لتشكيل اكثر من لجنة خاصة قرر مجلس الرعاية في المؤسسة تشكيل لجنتين في بغداد وثلاث لجان في جنوب بغداد والفرات الأوسط والجنوب ليكون المجموع مع اللجنة الاصلية ست لجان خاصة، وستحسم كل ملفات المعتقلين لغاية التاريح المحدد. وفي هذا نسجل الشكر للأمانة العامة على موافقتها لتسريع العمل بتشكيل اللجان المتعددة بدل لجنة واحدة كما في السنوات المنصرمة.
ولدي جانب مهم يستوجب إيضاحه ولانخفيكم سرا فاننا نعاني من بعض المشكلات في توصيف المعتقل وامتيازاته بما يتناسب مع مدة اعتقاله وآلية المصادقة، ونقول بصراحة ثمة مشاكل في اللجوء الى آلية (القسم والشهود ) المعمول به حاليا وهي غير مقنعة دخلت فيها الكثير من المغالطات وهدر بسببها المال العام. والتوصيف القديم كان غير دقيق وغير مقنع لأن (ترك البينة على من ادعى) انه معتقل دون ابراز الوثائق والمستندات والكتب التي تؤيد الاعتقال اوجدت بعض الثغرات، التي أخذت المؤسسة على عاتقها سدها من خلال تشكيل (لجنة توصيف المعتقل وامتيازاته) برئاستنا وعضوية ممثلين من الامانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء ووزارة المالية ووزارة البلديات ووزارة العدل، بغية وضع آلية محكمة ومستندة لتوصيف المعتقل مع امتيازاته، إن توزيع الامتيازات وهي كبيرة وكثيرة للمعتقلين حالهم حال السجين وعددهم تجاوز الستين الف سوف تثقل كاهل ميزانية الدولة وميزانية المؤسسة باموال طائلة اذا لم تنظم بآلية مبرمجة وصحيحة .
ان هذه العملية يجب ان تسبق عمل اللجان الستة الخاصة، واللجنة المشكلة ( لجنة توصيف المعتقل ) يجب ان تكمل عملها وتصادق على التوصيات ثم يتم ابلاغ السادة القضاة على هذه الاليات من قبل مجلس القضاء الاعلى وكذلك من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء لتنفيذ الامور الموكولة لها.
اذن نحن نتسابق مع الزمن ونعمل المستحيل لتقديم احسن الخدمات للمعتقلين وامامنا تحديات ومشاكل سنذللها ان شاء الله في اقرب فرصة ممكنة وبالمقابل فليطمئن جميع المعتقلين السياسيين ضحايا النظام البائد ان قرارات اللجان الخاصة وامتيازاتها وفق قانون المؤسسة قرارات باثر رجعي فان للمعتقل المصادق عليه حقوق وامتيازات لعشر سنوات متتالية تبدأ من 30/2/2008 اذن لايؤثر ولايفرق ان بدا امتيازات المعتقل اليوم او بعد ستة اشهر من الناحية الحسابية، نستميحكم عذرا وسوف نستثني بعض الشرائح ونعطيهم الاولوية في المصادقة باسباب تعلمونها وتقدرونها فهي تشمل :
1ـ كبار السن من 63 سنة فما فوق .
2ـ موظفي الدولة الذين ينتظرون وثائق الفصل السياسي .
3ـ المرضى الذين يحتاجون الى علاج يومي او علاج مزمن .
4ـ من هو خارج العراق ويأتي للوطن لمدة ثم يرجع وعنده اقامة في ذلك البلد .
أخيرا أقول الى كل الأعزة من الذين ذاقوا مرارة الاعتقال لعدم اذعانهم لسياسة النظام البائد أو لانتمائهم الديني أو القومي والسياسي نتمنى ان نكون عند حسن ظنهم سواء من تمت المصادقة عليهم ولم يحصلوا اي امتياز او لم يتم بعد المصادقة وأؤكد أنه ستتم إن شاء الله في اقرب فرصة وأحث العاملين في المؤسسة الى مزيد من العمل وتقديم الخدمات لهذه الشريحة التي ضحت وجاهدت وقدمت الكثير.