المواطن لايستجدي من امواله صدقة ( 2 – 3 )
 

زكي السيمري الحوار المتمدن

جاء بالدستور؛ تكفل الدولة للفرد وللاسرة الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.

من النفط والغاز وهو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات
زكي السيمري

من تجارب الاخرين في : رسم سياسات التنمية والتخطيط العام الاهتمام بحاجات المستهلك والانتاج اولا
تجارب عديدة للشعوب نهضت باقتصادها وانتشلته من وضع صعب ، غييرت في اقتصادها واصبحت تتنافس مع الدول المنتجة الكبرى وأصبح لها مركز في التجارة الدولية ؛ بعد أن بدأت بالممكن وسدت حاجة المستهلك وحققت انتاجا للتصدير بعد أن كانت مستهلكة لغذائها ومنتوجات صناعات اولية للغذاء ، وتطور وضعها الصناعي لأدق الصناعات والصناعات الثقيلبة ، واخذت تنافس أكبر الدول العالمية في التقنية ومنافستها للسوق .
وتجارب هيئات الامم المتحدة الغير حكومية ، ونتقدم لواحدة منها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، واجتماعاته الدورية في كل من سويسرا ونيويورك ،مثلما تحضره الهيئات الرسمية الحكومية ومؤسسات دولية ، تحضر وفود غير رسمية وتعقد حلقات دراسية يحضرها كل من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتكوٍّن حلقات نقاشية توضح فيها تجاربها أو طروحاتها لتستفيد منها الشعوب في حل قضاياها الاقتصادية والاجتماعية ؛ اضافة لذلك تقام مؤتمرات لمناقشة قضية معينة تخرج بنتائج يتم تطبيقها في حل الازمات والنظر لتغيير الواقع الاجتماعي والاقتصادي ؛ ومنها مؤتمري جوهانسبرك ومونتيري وتمخض عنها تمويل مشاريع الشباب ؛ نأمل في وقت لاحق توضيح بعض التجارب وكيفية العمل بها من اجل المساهمة في الانتاج العام وفائدة المواطن .

بعد أن خرج العديد من الدول من حروب انهكت اقتصادها وكانت حالتها الاجتماعية في اسوء حال ، استطاعت النهوض باقتصادها رغم مواردها المالية المنهكة جراء الحروب وما يتبعها من سوء في اقتصادها ومجتمعاتها .

اليابان والمانية وتركيا وغيرها مثالا على ذلك ؛ نتخطى التفصيل ولكن نأخذ بتجارب دول آسيا وفي مقدمتها كورية والصين وماليزيا ؛ والتي سارت الدولتين الاخيرة على خطى كوريا ؛ بدأت كوريا في النصف الاول من العقد السادس وتحديدا عام 954 ؛ الاهتمام بالزراعة وتربية الحيوان والصناعات الغذائية لسد حاجات المستهلك ؛ وانتهت هذه المرحلة عام 963 لتحقق انتاجا للتصدير اضافة لاهتمامها بتصنيع ماكنات تغليف الغذاء وتصدير منتجاته ؛ ثم دخلت عالم تكنلوجيا المعلومات والصناعات للعديد من المكائن الكهربائية وغيرها ؛ ومن ثم دخلت صناعة السيارات واليات ثقيلة ؛ وحقت تطورا في اقتصادها واصبحت هي والصين وماليزيا في مركز مرموق .

الوضع العراقي يشابهها في الوضع الصعب جراء الاوضاع السياسية والاقتصادية على مدى أكثر من ستة عقود خرج العراق بعيدا عن التعامل مع السوق العالمي ، بعد أن كان هو السباق في الخمسينات عن جيرانه .

ويختلف العراق من حيث الاخرين له ثروة بشرية ومالية والعديد من الخيرات والكنوز في باطن الارض ، يتطلب استغلالها ، وله ارض ومياه وانهار ومياه جوفية ؛ وارضه السبخة يراد معالجتها ؛ ويستطيع العراق أن يحقق انتاجا زراعيا في الصحراء والمياه الجوفية و مياه البحر ان شحت المياه جراء ضغط الجيران ومحاربته .
العديد من الدول لاتملك من الثروات كالعراق وارداتها تفوق واردات الغير وحاصلها تربية الحيوان والزراعة .

نعود للعراق ومدى الاستفادة من تجارب الشعوب وهيئات الامم المتحدة وتمويل مشاريع الشباب وتغيير واقعها .
اننا نبدأ من حيث بدأ الاخرون قبل أكثر من ستة عقود ؛ ونهتم بتحقيق حاجات المستهلك ، وننهج التخطيط : رسم سياسات التنمية والتخطيط العام؛ ومشاركة اصحاب القرار المواطن في التشريع والرؤى ؛ ومشاركة السلطة في ايجاد الحلول مع الكوادر العلمية ومنظمات المجتمع المدني ؛ فالسلطة غير قادرة على حل الكم الهائل المطلوب تشريعه ؛ ولا تمتلك جميع الرؤى في الحل فعقول الموجودين بالسلطة ليس بالقدر العددي الكبير كما هو في بالمجتمع ؛ لنتعاون ونتشارك في حل ازمات الوطن والمواطن ، وندرس تلك التجارب ، وننظر في الخصوصية العراقية ونرى الحل من خلالها ؛ فمؤتمرات الجوار ما بعد 9/4/2003 في الاسكان كانت عبثا لم تحقق شيئا .

لنا في ارض الواقع ازمات اشدها الما ووضعا سيئا هي البطالة والسكن ونقص الانتاج الغذائي والحيواني وصناعاتها الغذائية ودول الجوار تستورد بديلا عنا وبالنيابة ونفتقد للصناعات الغذائية وغيرها ؛ واسعار المواد الانشائية بواسطتها وما يتبعها من اضافة كلف لاسعارها تؤدي وضعا سيئا للمواطن في اسعار السلع والخدمات ناهيك عن مضاعفة اسعار مواد البناء ، مما يجعل كلف عالية لها وصعوبة في تحقيق بناء السكن .

المطلوب تشريع حزمة من التشريعات بعد دراستها وصولا لكيفية العمل سواء بتجارب الاخرين ، أو العمل على تحقيق ناتج الدراسات والنقاشات من اجل الوصول لما ذكرناه اعلاه ؛ ولكن سوف لايتحقق شيئا الا اذا اطلقنا حرية المجتمع نحو الديمقراطية واخذ وضعه الصحيح نحو المعرقة والتنمية الاجتماعية ، ليكون العمل واعيا بالا تجاه الصحيح نابذا للفساد الاداري والمالي ؛ والا ستكون السلحفاة تراوح في مكانها وتبقى الازمات .