عقل المجتمع وتوحد أفكاره طرح فكرة وآلية للمجتمع
كفيل بتحقيق آماله الدستورية

وسن أمجد

العشرات بل المئات والالوف من وجهات النظر طرحت لحل قضايا المجتمع ؛ ومعظمها إيجابية ولكنها لاتتحقق ؛ نقرأها ونستحسنها وتمضي دون أن نفكر في آلية ووسيلة نسعى ونركز التفكير في كيفية تحقيها وصولا لهدفها .

طرحت تلك الافكار كوجهات نظر في الاعلام المكتوب على صفحات الصحف والانترنيت ونوقشت بالفيسبوك وكذلك على شاشات التلفزيون ؛ وتقرأ وتوصل الى المسؤولين تلك الافكار وكذلك الاحتجاجات والتاشيرات للسلبيات وكذلك التجاوزات الدستورية ولكن ليس من طائل ووضع ممكن التحقيق ؛ حيث لا أذن صاغية لضياع المال والحقوق ؛ ولا بد من التفكير بالوسائل الضاغطة الناجعة ؛ وجاءت شرارتها من بوعزيزي لنصنع له تمثالا

ولنقرأ تجارب تونس ومصر والبحرين واليمن والسعودية ونرجع للجزائر والمغرب والاردن ولبنان وعراقنا .

لنرى ما يستوجب ، ونقرأ ما يجب ، ونفكر بعقلٍ ونخاطب الفكر ونستنبط ما جاء بالدستور ونحاجج بالقانون .

حينما يسطر الدستور وهو القانون الاعلى والاسمى ؛ ويقول الشعب مصدر السلطات والثروة للشعب ويؤكد الدستور مساهمة الشعب بالقرار ووجوب الاطلاع وهو الذي كون السلطة نيابةً عنه وليست هي التي كونته .

فما جاء بالمادة 20 : للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.

المادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.

ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً. وكذلك مشاريع القوانين والميزانية كاملة

المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.

ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.

المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.

ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . وليكن المطلب الرئيسي تشريع قانون الضمان الاجتماعي

المادة (38): تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً : حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.ثالثاً حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
المادة (14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

المادة (16): تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية. و المادة (93): اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .

ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة
عند إستعراضنا لمواد الدستور وبعض ما جاء بفصلي الحقوق والحريات ؛ هناك خارطة طريق يمكننا من خلالها معرفة الوسيلة وصولا للهدف ؛ وعند التركيز المادتين ( 5) السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات ؛ جاء في المادة (93 ) يكفل القانون حق كلٍ من رئيس الوزراء وذوي الشأن من الافراد حق الطعن المباشر لدى المحكمة

بدايةً يجب ان يكون شعارنا [ الدولة القوية رهن المجتمع المدني القوي ] ونسعى لتنمية المجتمع ثقافيا وننطلق من الدستور ونتعلم منه حقوقنا ووسائل عملنا ومطالبتنا المشاركة بالقرار والاطلاع لأفضل التشريعات

وإذا أردنا تفعيل عقل المجتمع وتوحد أفكاره كفيل بتحقيق آماله الدستورية ؛ لابد من إيجاد وسيلة هادئة نعتمدها :

ومن المؤكد تواصل الافكار وتلاقحها كفيل للوصول لصوابها ؛ فعند عرض قضية للمجتمع يسعى المجتمع بطروحاته ويصل لقرار يتوجه به للجهة المعنية في سلطتي التشريع والتنفيذ ومشاركة المجتمع بالقرار ويتم بالالية الاتية المقترحة : أولا إختيار مدونة وبريد لها تعرض قضية ما للمجتمع وحسب أهميتها وأسبقيتها ؛ ونعتقد ليس هناك أكثر أهمية من أزمتي البطالة والسكن ؛ تطرح القضية في المدونة وثانيا تناقش في كل محافظة ويصلوا لنقاط ووجهات نظر وخلاصتها ترسل للمدونة ليطلع الجميع على الافكارومن ثم عقد ورشة عامة لمندوبي المحافظات [ كوجهة نظر المجتمع ] وكذلك في علاج التجاوزات أو بحث قضية ما ؛ وثالثا وأخيرا : يمكن التوجه بخطاب أو مذكرة للبرلمان أو التوجه نحو المحكمة الاتحادية ؛ والمهم أن نفكر بالقانون وسيلة .

نرجوا ألنظر لهذه الفكرة وتواصلكم مع البريد constitutional.rights@yahoo.com وسوف نثبت المدونة