كتب : إبراهيم زيدان

ebdajiz@yahoo.com

 عقود بآلاف الميكا واط  لمشاريع غازية وغيرها تتوزع في أنحاء العراق لإنهاء أزمة الطاقة الكهربائية

مابين تأكيد  وزير الكهرباء المهندس رعد شلال سعيد على ان وزارته لاتزال تعاني من ازمة الوقود امام مجلس النواب في الثالث من نيسان من العام الحالي 2011، وهي الازمة التي كثيرا مااشار اليها الوزير السابق الدكتور كريم وحيد ،  ونفي  مفتشها العام علاء محيي الدين رسول الذي شدد في مناسبة سابقة على ان وزارة الكهرباء لاتعاني من ازمة وقود ، الامر الذي يجعل وزارة الكهرباء تبدو كاذبة امام الرأي العام  مع انها لاتزال تستورد مالم تستطع وزارة النفط توفيره لمحطات الطاقة الكهربائية  ، بل ان الواقع يشير الى خسارة كبيرة في انتاج الطاقة بسبب استمرار هذه الازمة، ومع ذلك دارت عجلة الاستثمار في مشاريعها الغازية التي استوردت معداتها من شركتي جنرال الكتريك الأمريكية وسيمنز الألمانية  ، بعد ان دعت الوزارة في وقت سابق من عام 2010 في مؤتمر استثماري عقدته في اربيل جميع الشركات العراقية والعربية والاجنبية على حد سواء الراغبة في نصب هذه المعدات في المواقع التي حددتها الوزارة فضلا عن تشغيلها لاحقا ، وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي الأعرجي أن الهيئة تعطي أهمية كبيرة للاستثمار في قطاع الكهرباء، وأشار إلى حرص الحكومة على إقناع الشركات العالمية بأن العراق بات بيئة استثمارية خصبة وقطاع الكهرباء واعد ، من جهته بين مستشار وزير الكهرباء  المهندس عادل حميد أن 30 شركة تقدمت للاستثمار في القطاع، وأن عروضها خضعت للدراسة والمراجعة ،  وكانت وزارة الكهرباء في عهد وزيرها السابق الدكتور كريم وحيد قد عقدت اجتماعاً ضم الوزير السابق ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي الاعرجي وعددا من المستثمرين لتدارس مشاريع بناء محطات للطاقة الكهربائية في المنطقتين الشمالية والجنوبية بقدرة خمسة آلاف ميغاواط ، وقد عرضت في الاجتماع المذكور الخارطة الاستثمارية للوزارة وتم الاتفاق الاولي على مواقع المشاريع وسعاتها ونوع الوقود الذي تحتاجه المحطات المزمع انشاؤها فضلاً عن الضمانات التي قدمتها الحكومة للمستثمرين،ويمثل الاجتماع هذا طفرة نوعية في سياسة الوزارة بحس وجهة نظر الوزير السابق من اجل نقل قطاع الكهرباء من العام إلى الخاص ليأخذ الأخير دوره في مجال إنتاج الطاقة كمرحلة أولى،  ويأتي لجوء العراق للشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريع الكهرباء بعد أن فشل في السنوات الأربع الماضية في إنهاء الأزمة التي باتت معضلة كبيرة للعراقيين الذين كانوا يقضون أكثر من 18 ساعة بدون كهرباء خلال الصيف الماضي في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت في بعض الأيام إلى 50 درجة مئوية ، وقال وزير الكهرباء رعد شلال أن (الصيف المقبل ( هي صيف هذا العام ) لن يشهد تحسنا ملحوظا، إلا أنه سيكون أفضل من صيف 2010 نسبيا بعد إدخال 1515 ميغاواط للخدمة في ضمن الشبكة الوطنية”، مؤكدا أن( الوزارة إذا نجحت في استيراد كهرباء من تركيا عبر سوريا فأن التجهيز سيزداد ساعة واحدة ليصبح تسع ساعات).
وأوضح أنه ( سيتم التعاقد بالآجل مع شركات أمريكية وألمانية و كورية لنصب 50 محطة توليد طاقة الواحدة 100 ميغاواط ) ، لافتا إلى أن ( أولى تلك المحطات ستبدأ بالعمل في شتاء عام 2011 ويتم الانتهاء من نصبها جميعا في ربيع 2012 وبكلفة إجمالية تبلغ 25ر6 مليار دولار) وبين الوزير في مؤتمر صحافي مشترك مع المتحدث باسم الحكومة العراقية إن ( الوزارة لديها ثلاث خطط، الأولى قصيرة الأمد وتتضمن نصب 50 محطة قدرة الواحدة 100 ميكا واط لملئ الفجوة بين العرض والطلب لعام 2012 “، مشيرا إلى أن “الخطة ستظهر بوادرها في شتاء 2011)  ، في حين “ستكون الخطة الثانية متوسطة الأمد تنتهي منتصف 2014، وسنكمل ما وضعه الوزير السابق بالوكالة حسين الشهرستاني ببناء عشر محطات غازية تم استيرادها في عام 2008 )، مشيرا إلى أن “الخطة الأخيرة بعيدة المدى، حيث ستبدأ في العام 2015 وستشمل مشاريع المحطات البخارية حول حزام بغداد إضافة إلى شمال العراق ) ولم ترق هذه التصريحات لبعض نواب البرلمان ، فقد اكدت النائبة رحاب العبودي عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب ان الخطط والحلول التي عرضها وزير الكهرباء رعد شلال أثارت تحفظات العديد من أعضاء اللجنة واصفة تلك الخطط بأنها حلول ترقيعية لن ترضي الشارع العراقي ، وبشأن تعهد وزير الكهرباء بتجهيز المواطنين بثماني ساعات يومياً خلال الصيف،ردت العبودي بأنها محاولة من الوزير لاستباق الحدث والتخلي عن المسؤولية ازاء اي طارئ يستجد مستقبلاً ، ووصفت النائبة سوزان السعد عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية في مجلس النواب ، أجوبة وزير الكهرباء الذي استضافه مجلس النواب ، بانها مخيبة لآمال المواطن العراقي الذيرلا يزال ينتظر الخطوات الجدية في تحسين المنظومة الكهربائية  ، ومع ذلك  دخل العراق للمرة الاولى في تأريخه وبقوة في مجال الاستثمارات الاجنبية لانتاج الطاقة الكهربائية لسد النقص الكبير في الإنتاج من خلال بناء أربع محطات كهربائية غازية لإنتاج 2750 ميغاوات كمرحلة أولى في أربع مدن عراقية جنوبية ،  لتبدأ عجلة الاستثمار بالدوران في قطاع الكهرباء .

واشار الدكتور حسين الشهرساتني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الى إن ( المستثمر ينتج الطاقة الكهربائية ونحن نشتريها منه ونوزعها عبر الشبكة الوطنية وفق التسعيرة التي تحددها الحكومة)، والوحدات التوليدية التي طرحت للاستثمار الأجنبي ستنصب في موقع محطة شط البصرة الغازية بواقع 10 وحدات بطاقة 125 ميغاوات لكل وحدة وبطاقة إجمالية قدرها 1250 ميغاوات، وموقع محطة السماوة الغازية بواقع أربع وحدات بطاقة 125 ميغاوات لكل وحدة وبطاقة إجمالية قدرها 500 ميغاوات وموقع محطة الديوانية الغازية بواقع أربع وحدات بطاقة 125 ميغاوات لكل وحدة وبطاقة إجمالية قدرها 500 ميغاوات وموقع محطة العمارة الغازية بواقع أربع وحدات بطاقة 125 ميغاوات لكل وحدة وبطاقة إجمالية قدرها 500 ميغاوات ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية لهذه المحطات إلى 2750 ميغاوات ، ثم استمرت جولة الاستثمار لتشهد توقيع العقود مع مع شركة (هونداي) الكورية لنصب أربع وحدات لتوليد الطاقة الكهربائية تم شراؤها من شركة (جنرال الكتريك) الامريكية وتشغيلها في محطة القدس الغازية بطاقة اجمالية تبلغ 500 ميغا واط ، كما وقعت الوزارة عقدا مع شركة (شارلك) التركية لإنشاء محطة الخيرات في كربلاء وبطاقة 1250 ميكاواط وبقيمة 600 مليون دولار تقريبا،  فضلا عن  عقد مع شركة (سيمنس) الألمانية بقيمة 750 مليون دولار لنصب 16 وحدة توليدية في بغداد وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1520 ميغا واط ، ووقعت عقدا مع شركة مينا الكورية لبناء 25 محطة تتوزع منها 17محطة في بغداد و6 في محافظة البصرة و2 تتوزع على المحافظات الباقية". 
وتبلغ قيمة العقد هذا( 3.12مليار دولار) بطاقة اجمالية تصل إلى 2500 ميكا واط  . فيما رشحت الوزارة ائتلاف شركتي ماشينري انجنيرنك كورب الصينية ومجموعة داو الجميح السعودية لنصب اربع وحدات غازية في موقع محطة النجيبية في محافظة البصرة، كل وحدة بطاقة 125 ميكاواط، وبطاقة اجمالية تصل الى 500 ميكاواط ، فضلا عن  موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة شنكهاي الصينية بنصب وحدات اضافية الى مشروع محطة كهرباء الزبيدية البخارية، في محافظة واسط، لتصل طاقتها إلى 1400 ميكاواط" ،واعلن مؤخرا عن اتفاق شبه نهائي على استيراد طاقة كهربائية تقدر بـ200 ميكاواط من تركيا، كما ستربط منظومة الكهرباء الوطنية مع منظومة الكهرباء التركية في عام 2012 عبر الربط الثماني ،

ولانريد هنا ان نستعرض بقية العقود لمشاريع الوزارة فهي كثيرة ولامجال لحصرها هنا ، ولكن يبقى السؤال عن امكانية الوزارة  في تصدير الطاقة الكهربائية بحلول عام  2016 ، فقد اعلنت الوزارة وعلى لسان وزيرها السابق الدكتور كريم وحيد  ( ان العراق سينتقل بانتاجه من الطاقة الكهربائية من حالة الاكتفاء الذاتي الى الانتاج الاقليمي ومن ثم العالمي بحلول عام 2016، تحت إشراف الامم المتحدة والبنك الدولي( ،
مؤكدا ان ( لدى العراق خطة عشرية لزيادة قدرته على إنتاج الطاقة الكهربائية، بدأت في العام 2006 وتستمر حتى العام 2016 تحت إشراف الامم المتحدة والبنك الدولي)، مبينا ان العراق( سيشهد استقرارا واكتفاءا في مجال الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة)
موضحا ان العراق( سينتقل بإنتاجه الى المستوى الاقليمي والدولي في عام 2016 بعد الوصول بإنتاجه من الطاقة إلى 24 الف ميغاواط، مباشرة بعد إنجاز جميع المشاريع ومنها مشروعا سيمنس الالمانية وجنرال الكتريك الاميركية )
وكانت وزارة الكهرباء قد وقعت في نهاية عام 2008 عقداً مع شركة جنرال ألكتريك الأميركية لتجهيز العراق بـ 56 وحدة توليدية كاملة بطاقة سبعة آلاف ميغاواط، فضلاً عن عقدٍ آخر مع شركة سيمنس الألمانية لتجهيز 16 وحدة كبيرة بطاقة تفوق ثلاثة آلاف ميغاواط، ومن المؤمل انجازهذه المشاريع مع نهاية عام 2012 .

فهل  ستنقل وزارة الكهرباء العراقيين من الظلمات الى النور، اذا ماعلمنا ان وزارة النفط ستكمل مشاريعها الخاصة بمحطات الطاقة الكهربائية الغازية تحديدا عام 2015 ؟