ونحن ندخل عهد جديد في ضل الجمهورية العراقية الثانية يكثر الحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الرأي الأخر, وفي الوقت الذي نسعى به لكتابة الدستور الدائم تظهر أمامنا وبشكل صارخ حقوق المرأة كمطلب أساسي للمجتمع, ولكي نتناول هذه القضية ابدأ بمناقشة حجاب المرأة.

تعرضت المرأة العراقية غير المحتجبة إلى الكثير من المضايقات على مستوى العائلة والمدرسة والوظيفة وفي الشارع والجامعة , وهذه المضايقات مؤشر خطر على حقوق الإنسان في العراق لما للمرأة من دور كبير في بناء العائلة والمجتمع فهي تتعدى كونها نصف المجتمع

ومن المفيد أن نتناول حجاب المرأة من الناحية الدينية والتي تنبع من حالتين وكما يلي

أولا: إن الحجاب واجب ديني فرض على المرأة المسلمة من خلال آيات قرآنية كما جاء في السور التالية ( سورة الأحزاب ,,الآيات 53,55,59   وسورة النور ,, الآيات  31, 60 )

وإن فرض الحجاب هو حق شرعي لولي الأمر على البنات الصغيرات بعمر سبعة سنين وإذا رفضن ذلك فيحق لولي الأمر بضربهن في عمر عشرة سنين وإجبارهن على ارتداء الحجاب, وما لهذا الأسلوب من آثار سلبية على نفسية الفتاة وتأثيره على المجتمع بشكل عام يجعلنا نتوقف عنده للتدقيق, فهو أسلوب لا يربي على النقاش وتبادل الآراء واحترام الرأي الأخر بل يوصل الفتاة إلى الانطواء على نفسها والخوف من طرح أفكارها و طاعة الأوامر الأخرى بصورة عمياء دون نقاشها أو فهمها , وهذا من شأنه أن يخلق سيدة مترددة تخاف من الإفصاح عن رائيها وتعامل أطفالها بنفس الطريقة وتتحول إلى كائن غير فعال في المجتمع , أي أن تكون متلقية وغير مبادرة. وفي فترة الحروب التي مر بها العراق على يد الدكتاتور ذهب ضحيتها العديد من الرجال كوقود للحرب  مما جعل فرص الزواج للفتيات قليل فكانت النتيجة أن قبلت الفتاة بالزواج من رجل يفرض عليها الحجاب أو التقدم لخطبة فتاة أخرى , وقد حصل هذا كثيراً في فترة الثمانينات والتسعينات واليوم بشكل أوسع , إن هذا الفرض يقلل من احترام الزوج أمام الزوجة لأنه يستغل حاجة الفتاة للزواج وتكوين أسرة وتحقيق حلم الأمومة في فرض الحجاب , ويخلق نوع من التعامل ألمصلحي الذي لا يخدم الأسرة بل يضر بها, ويخلق لدى الزوجة الرغبة في التحدي مستقبلا وان كانت لا تشعر بذلك في قرارة نفسها.

 ثانيا: إن الإسلام وفي أية قرآنية أخرى ( سورة البقرة  آية 256) والتي تحث المسلمين أن لا إكراه في الدين, فهي تفتح الباب أمام ولي الأمر والزوج أن يعطي المرأة حقها في اختيار ارتداء الحجاب أو عدمه ( بالرغم من أن الآية لم تنزل بخصوص الحجاب, لكن الدين لا يجزئ. فأن الآية نزلت بحق أبناء النصارى ممن ادخلوا إلى الدين اليهودي لإبقائهم على قيد الحياة , وهي عقائد جاهلية لا تزال مستمرة ليومنا هذا وان كانت بطرق أخرى )

إن هذا النص القرآني يعلم على الديمقراطية وتبادل الآراء وتقبل الرأي الأخر ويقلل من الضغوط النفسية على المرأة ويشعرها بكيانها وحقها في اتخاذ قراراتها الشخصية ويربي فيها روح المناقشة والمبادرة ويمكنها في حالة تحجبها الدفاع عن حجابها لأنها اختارته بقناعة وتفكير, وهي بهذا تخرج إلى المجتمع غير خجولة من حجابها بل إنها تستطيع أن تكون أكثر فعالية وتتحرك وسط مجتمعها بنشاط , كما إنها ستنقل هذه التجربة إلى بناتها وأبنائها وتجعل منهم جيل يتقبل الرأي الأخر ويبتعد عن التعصب واللجوء إلى العنف بدل الحوار( وهذا ما نفتقده هذه الأيام عندما يلجئ المتشددون إلى العنف بدل الحوار لأنهم تعلموا الأوامر في العائلة بدل النقاش)

 ولكي نربط الحالة الأولى والثانية مع العراق الجديد الذي نسعى له, عراق تحترم فيه حقوق الإنسان وحرية الرأي,  فأن الحالة الأولى تتعارض مع تطور المجتمعات والقوانين الجديدة والتربية الحديثة والتطور العلمي الحاصل في العالم, كما انه يتعارض مع وجود وزارة حقوق الإنسان في العراق ودورها المرتقب في حفظ كرامته, كأن يمنع ضربه أو يقمع رأيه أو أن يجبر على عمل شيء غير راغب فيه أو حقه في اختيار المهنة التي يحب أو أن تختار الفتاة الزوج الذي تريد دون ضغط الأهل أو... إجبار الفتاة على التحجب... وما إلى ذلك من حقوق مدنية أخرى.

 أخيرا أطالب منظمات المجتمع المدني العراقي ووزارة حقوق الإنسان ووزارة الثقافة في التثقيف بعدم إجبار الفتاة على التحجب ووضع القوانين التي تحميها من ذلك وان يترك لها حق اختيار الحجاب بدون ممارسة الضغوطات التي تصدر من العائلة أو من جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو من قبل الفتاة المحتجبة تجاه غير المحتجبة أو من قبل المعلمة والمعلم في المدرسة والجامعة أو من قبل المدير المسئول في العمل. وان يعتبر التحجب مسألة شخصية لا يحق لأحد التدخل بها إلا في حدود النقاش إذا سمحت المرأة بذلك.