بنت الرافدين

الحكومة القادمة ومعايير الكفاءة والفاعلية في الأداء

حيدر الزركاني

يرتبط مفهوم الفاعلية والكفاءة في الاداء بطبيعة ما مرسوم ومخطط من برامج وأهداف ينبغي الوصول إليها في أي مؤسسة من المؤسسات ولما كانت الحكومة تعد مؤسسة لإدارة شؤون الدولة فان الفاعلية والكفاءة تعتر مؤشرات لقياس أداء هذه الحكومة من اجل الوصول إلى أهدافها .

وبعد نجاح الجمعية الوطنية في اختيار هيئة رئاستها في جلسة يوم الأحد ووجود اتفاق شبه كامل لاختيار مجلس الرئاسة في جلسة الأربعاء حيث يتم تسمية رئيس الوزراء الذي سيعرض أعضاء الحكومة وبرنامج عملها للفترة المقبلة (اقل من سنة في حالة اختيار التمديد ) خلال أسبوعين حسب المراقبين إمام الجمعية المنتخبة فان التعرف على المفاهيم العلمية التي يجب أن تحكم عمل هذه الحكومة من قبل عامة الناس الذين شاركوا في انتخابات الثلاثين من كانون الثاني المنصرم تعد ضرورة هامة في تكوين رأي عام يستطيع المساعدة في أنجاز أهداف وبرامج وطنية لأهم مرحلة من مراحل التاريخ المعاصر للعراق واهم ركائز المستقبل المتمثل بأول تجربة ديمقراطية لأعداد دستور دائم للبلاد وهو حق أجيال قادمة وثمرة نضال معمد بالدم . لذا على الحكومة القادمة أن تضع أهداف قادرة على تحقيقها بكفاءة وفاعلية عالية .

لقد اتسع مفهوم الفاعلية ليمثل القدرة على العمل في ظل وسط غير مستقر والتكيف عبر خلق التوازن المتحرك مع ذلك الوسط من اجل تحقيق الأهداف المرسومة ، وهذا ما يتطلبه الواقع العراقي الذي يحتاج حكومة قادرة على خلق توازن بين ما يحتاجه الإنسان البسيط وبشكل ملح وبين المتاح من الامكانات والقدرات التي يحدها الزمن القصير الممنوح لهذه الحكومة ، عبر اختيار شخصيات فاعلة وقادرة على المبادرة وخلق التوازن وإشراك الناس معها بما بات يعرف اليوم بالشفافية والتي من خلالها تستطيع الحصول على الدعم الشعبي وتحريك الناس من اجل تحقيق أهداف مشتركة تتمثل بتطلعات شعب يطمح اليوم بالحصول على ابسط حقوق المواطنة . لذا لابد إن تسعى الحكومة القادمة بكل امكاناتها لمعالجة كل ما سيواجهها من مشكلات في المستقبل وإيجاد السبل الكفيلة بالسيطرة عليها قدر الامكان ، آذ أن المبالغة في أمكانية تحقيق الأهداف مع عدم كفاية الموارد المتوفرة وقصر عمر الحكومة يجعلها تعاني من إخفاقات حادة في مجال أنشطتها وعملياتها . لذا عليها إن تكون ذات كفاءة عالية حينما تقوم باستثمار مواردها المتاحة في المجالات التي تحقق الاحتياجات الأكثر ضرورة للمواطن من خلال اعتماد أوليات (أسبقيات) في الاستثمار في الميادين التي تولد أعلى المردودات المادية والمعنوية آذ أن كفاءة الحكومة القادمة ينظر إليها من زاوية تقديم المنافع القادرة على خلق التوازن في أدائها وتوفير سبل الولاء للوطن كأساس تكرس له جهدا كبيرا بخاصة عندما تأخذ بنظر الاعتبار القيم والمعتقدات السائدة في المجتمع بعيدا عن العقيدة الحزبية الضيقة . عبر جملة عوامل أساسية تلعب دورا رئيسيا في تحديد قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها :

منها ما يعرف بالقدرة على خلق اهتمامات لدى الناس وإقناعهم بالمساهمة المستمرة في تحقيق الأهداف التي سعوا للحصول عليها من خلال صناديق الاقتراع في الثلاثين من كانون الثاني.

ومنها قدرة الحكومة على تحديد أسبقياتها حسب حاجة الإنسان البسيط الذي يرغب بمورد مستقر وكريم أولا ثم التحسن النسبي في الخدمات الأساسية المقدمة من الحكومة في هذه المرحلة طبعا ( البطاقة التموينية، الكهرباء، الصحة،الوقود ، الأمن) وقد تعمدت وضع الأمن في أخر تسلسل احتياج المواطن لكي لا يتخذ كشماعة تعلق عليها إخفاقات كبيرة في مجالات أكثر تأثيرا في عوامل الاستقرار الأمني إذ أن شعور المواطن بتحسن الخدمات المقدمة له وجدية الحكومة في السعي لخدمته تجعله أكثر حرصا على المحافظة على المنجزات من خلال التعاون الوثيق لإنهاء بؤر التمرد والإرهاب مع إن الفرصة الممنوحة لتحقيق ذلك لا تتعدى السنة قضمت مفاوضات تشكيل الحكومة ما يقرب من شهرين منها .

أن قدرة الحكومة في التكيف والتفاعل مع جماهير الشعب من خلال اتخاذ قرارات موضوعية وإتاحة المجال لمنظمات المجتمع المدني في المشاركة في مراقبة تحقيق الأهداف يعطي فرصة اكبر لتصحيح الأخطاء وتضيق دائرة العمل الإرهابي بشقيه الوافد أو ذلك الذي تقوم به مجموعات إجرامية من الداخل عبر تجفيف منابعه بالاستناد إلى القاعدة الشعبية