باختصار ... هذا اعتداء على الوطن لا يمكن السكوت عنه

 

كاظم جواد السماوي

kadhimjawad@bredband.net 

 

حاولت اليوم الاختصار كما كنت ولكن لم استطع فمعذرة انني خرجت عما اعتدت... لهذا استفضت قليلا

حينما تحدث بعض النواب عما يواجهونه من اساءات في نقاط التفتيش من قبل بعض اجهزة الشرطة والحرس, وخاصة ما تحدثت به النائبة الموسوي اذ كان الضابط صريحا وفجا وصلفا  في تعبيراته وانتماءاته . يتبادر الى ذهن المستمع اننا لا نزال نعيش تحت ظل نظام الفرد الواحد الذي يوعز الى كل مجموعة على انفراد, ان الاوامر الواجب الطاعة هي اوامره هو باسمه وليست لغيره في هذه الدولة من ينبغي ان يعار له اي اهتمام.  وعلى هذا الضابط  ان يفهم الاخرين في هذا المجتمع  ومهما كانت مسمياتهم انهم تحت سلطة التخويل التى منحت له, ولا يهم صفة الاخرين ووظائفهم لانهم على اي حال لا يختلفون عن" الرعاع" حسب التصنيف الموضوع من الدكتاتور
لناخذ هذا الضابط صدام الذي لايزال حتى هذه اللحظة مقتنع انه معين بمرسوم جمهوري ومن" حاكم شرعي"  بالنسبة له رغم كون هذا الحاكم في قفص ينتظر مصيرا مخزيا اكثر مما هو فيه الان.. دعونا ناخذه مثلا لمداولة هذه القضية بشيئ من الشفافية وبعيدا عن الحساسية
هو يتذكر بلى ادنى شك ان النظام الذي خرجه متسلطا على رقاب المساكين قد انهزم بكل خسة وجبن, وفر كل الشجعان امثاله الى زوايا التخفي والحيرة , وعاش ايام عديدة لوعة المجهول, فكر بكل الماضي الفج في تاريخة الملئ بالاساءة في استخدام السلطة في حدود الواجبات التي ينبغي على امثاله في بلدان الله الاخرى ان يمارسوها, كموظفين يتقاضون مرتبات مقابل اداءهم خدمة عامة هدفها تحيقيق الامن الحقيقي للمواطن, كان يفكر بقلق عن مصيره الشخصي وهل ينتظره قانون اخر سيجعل منه متهما بكل ما تحمله هذه المفردة من معنى قانوني, وهل يعرض الى المصير نفسه الذي كان يعرض له المواطن يوم كان سيده الذي اصدر له مرسوما جمهوريا ليسلطه على رقاب الناس.  ثم جاء ت رحمة ولطف الله من خلال الفتوى الذي صدرت لتترك المحاسبة الى قضاء عادل وليس الى روح الثأر والانتقام التي كان متوقعا ان تسود بسبب حجم المأساة التي عاشها القسم الاعظم من هذا الشعب المقهور. وحينما شعر بالامن راح يستثمر هذا الحال الى صالحه هو غير شاكر لله على نعمة الامان فيتعض. ولان القدر هيأ له رجالا جددا يأخذون بزمام الامور ويقودون وزارات من مصلحتهم ان يرجعوا ذوي التاريخ العفن في الحياة العسكرية والامنية لكي يدسوهم بين صفوف عناصر نظيفة اخرى, اذن ليس هناك فرصة اعظم من هذه لكي يعود هؤلاء القتلة والمارقين على القانون طالما تهيئت الفرصة لذلك, وهو بالضبط ممن يطلبه هؤلاء الوزراء, وهو كان عاطلا عن العمل بعد الاطاحة بالنظام السابق الذي حصل منه على مرسوم جمهوري ويعرف ان هذا المرسوم لم يعد له قيمة تساوي ثمن الورق المكتوب عليه, وان اشارات ربما جاءته من هنا وهناك ان الدخول الان ليس اسهل من اي وقت بل وربما اوجب وعليه ان لا يفرط فيه, ولهذا غير الضابط صدام من بعض  قناعاته المؤقتة ليراجع دوائر معينة للحصول على تعيين جديد كضابط برتبة ملازم , متصورا ان الوقت سوف ياتي بلا شك لكي يمارس ليس نصف المهمة التي تعود ممارستها في السابق بل وكامل ما تدرب له قبل تخرجه يوم ذاك , نعم هذا الضابظ كنموذج يعيش الحلم بالعودة الى الدكتاتورية على صعيد الممارسة فهو لا ينبغي ان ينسى هذا الاعتقاد على الصعيد الفكري والروحي
سيقول وزير الداخلية تبريرات ولو ان هذا الضابط صدام استدعي الى مكان رسمي لكي يجيب على اسئلة بخصوص تصرفه , فربما سيكذب كل كلمة قالتها النائبة الموسوي . وكذلك العناصر التي مارست سلوك مشابه تجاه النواب الاخرين الذين تتحدثوا عن مسائل مشابهة في جلسة اليوم في الجمعية الوطنية . نعم سيقولون اشياء اخرى لانهم جبناء , تعودوا ان يمارس لعبة الجبن ونحن نساعدهم على ذلك
انا اعتبر هذا عدوانا على الجمعية الوطنية وبالتالي عدوان صارخ على الارادة الوطنية . عدوان على كل ثمانية ملايين مواطن حر وشريف ذهبوا بشجاعة لينتخبوا ممثليهم .. وهو هذا الضابط صدام الذي اجزم وحتى القسم بانه لم يذهب الى الانتخابات بارادته لانه هو احد الذين هددوا المنتخبين ليعوق ذهابهم الى مقار الانتخابات , كيف هو حتى هذه اللحظة يؤمن انه معين بمرسوم من صدام وهذا يعني عدم شرعية النائبة الموسوي
هل تحمي اجهزة امنية ذات توجه فكري وايديولوجي معادي للديمقراطية والانتخابات وتبادل السلطة , هل تحمي هكذا مؤسسات ممثلي الشعب او حتى تستطيع ان تاتي على نفسها فتعبر لهم عن احترام؟ قطعا لا ولا يمكن
اول خطوات المطلوبة لحماية الديمقراطية وحقوق الناس وفي مقدمتهم نواب الشعب في الجمعية الوطنية , وجود اجهزة محيدة سياسيا وبعيدة عن مواقف العداء تجاه المواطن , وتعرف انها عينت لخدمة المواطن وليس التسلط عليه , ثم انها يجب ان تفهم ان السلطة الاعلى في البلاد هي سلطة القانوني الذي يسنه المشرع العراقي الا وهو ممثل الناس في الجمعية الوطنية
ان عدم التغاضي عن كل صغيرة وكبيرة وتعريضه هكذا تصرفات للمحاسبة الصارمة امر ضروري من الان . وليكن امثال الضابط صدام هذا عبرة للاخرين حتى يعرفوا بوضوح ان زمن صدام ولى ,  وحل زمن القانون الذي يطيل الكل

 

 

                                                                                  

 

 

 

Google


    في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع و النشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
  info@bentalrafedain.com