التقرير الذي صدر عن مفوضية النزاهة في العراق وعلى لسان رئيسها راضي الراضي, والذي أظهر ان نسبة الفساد الاداري والمالي في اداء الحكومة وصل الى%70 مما جعلنا نضاهي اكثر البلدان فسادا  في العالم . وصرنا نستطيع ان نقول اننا في هذه المرحلة نتفوق على اغلب البلدان اذا لم نقل كلها لكي نتباهى به, ولسنا أقل من كل الامم في كل شئ.

ثم اننا لدينا ميزة اخرى, ففي وطننا تجري اقسى وافضع ممارسات قتل للابرياء, ونهب للناس وخطف للبشر ,واعلى نسبة قطع رؤوس بشرية وأعلى اشكال ممارسة الارهاب فاقت حتى البلدان المؤسية والراعية لهذه الظاهرة القبيحة. ما كنا ندري بان ارضنا خصبة الى هذا الدرجة.

هل نسبة %70 من الفساد هي نسبة واقعية؟ بالطبع لا. فالادوات التي استخدمت من قبل مفوضية النزاهة لم تكن كافية لتغطية كل الحالات التي يشملها الفساد المالي والاداري وغيرها, وكذلك الظروف التي تواجهها المفوضية بسبب الوضع المرتبك التي تعيشه البلاد على كل الاصعدة, وربما اسباب اخرى جعلت هذه النسبة تتواضع هكذا. وألا لتجاوزت ال %85 .اقول هذا الرقم بخجل.

واتساءل ايضا عن المقطع الافقي للفئات التي مارست هذه الفساد اللعين, والخلفية التاريخية التي تاسس عليها اخطبوط الفساد. ودوافع هذا الفساد السياسية في هذه المرحلة. كلما اقلب المسألة لا اجد الا جوابا واحدا هو ان وراء الظاهرتين( الارهاب والفساد الاداري والمالي) جهة واحدة رئيسية, اما ما يتفرع عنها فهي اغصان شجرة خبيثة او غربان تعتاش عليها.

 والظاهرتان تعكسان نشاط سياسي صارخ لقوى معادية للتوجهات الديمقرطية,والحرية والتقدم.

وتحديد موضوعة الارتباط بين الظاهرتين تكتسب اهمية فائقة في المرحلة الراهنة على وجه الخصوص. فالدولة في طور التاسيس وهي وليدة بالفعل وتحتاج الى وقاية حقيقية من امراض خطرة كهذه. فاذا تغلغلت هذه القيم الدخيلة على الانسان العراقي سوف تصبح شيئا من الموروث القيمي كما هو في بعض البلدان وعندها يجد حتى بعض" المصلحين" انفسهم مجبرين على البحث في ايجاد تبريرات وتخريجات تلتبس فيها الامور على الناس.  

لا أعتقد ان المهمة عسيرة على المخلصين لإستإصال هكذا اورام اجتماعية سرطانية.