التقت راديو صوت العرب من القاهرة بالسيد عباس البياتي الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق وعضو الجمعية الوطنية الانتقالية واجاب البياتي على عدة اسئلة وجهت له مشيرا الى ابرز التحديات التي تواجهها الحكومة الحالية ....لاشك ان الوضع الامني المتفجر وموجة الارهاب التي تضرب العراق حاليا يشكل ابرز تحدي امام الحكومة الحالية كما ان لدى الحكومة الحالية ستعمل على تهيئة الاجواء من اجل كتابة الدستور بالشكل الذي يضمن مشاركة كل الاطياف والمكونات في اللجنة الدستورية التي ستتشكل غدا في الجمعية الوطنية اعتقد ان الموجة الارهابية هذه التي تصاعدت في الاونة الاخيرة ارادت من خلال عمليات هنا وهناك ربما على ان تؤكد ان الارهاب يحاول عرقلة العملية السياسية وبالتالي الحيلولة دون ان تتحقق حكومة الجعفري اهدافها ولكننا نعتقد مع استكمال ملحق الحكومة اليوم بانضمام الاخوة السنة العرب الى هذه التشكيلة ان هذه الموجة ستنحسر حيث ان الارهابيين سوف لن يجدوا غطاءا ولن يجدوا قاعدة شعبية ونفوذا في الاماكن ولدى القطاعات معينة كانوا دائما يحاولون اختطاف القرار السياسي او اختطاف الحالة الاجتماعية والشعبية ويحاولون التحدث باسم مع شريحة من الناس اعتقد ان الإرهابيون يحاولون يائسين وبكل الوسائل تاكيد حضورهم وبالتالي الاشارة الى انهم انهم لايزالون رقما في الساحة .

غير اننا نامل من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية وتوسيع قاعدة هذه المشاركة نامل ان نكون جبهة موحدة وخندقا من كل الاطياف والمكونات تقف في صف واحد لمواجهة الموجة الإرهابية المتصاعدة وعلى الحكومة ان تبادر الى تشكيل غرفة عمليات وطوارى ميدانية تنهض بمهمة مواجهة هكذا عمليات ارهابية .

وفيما يخص العالقة مع الاردن اشار البياتي

اعتقد بان العلاقات بين الاردن والعراق شهدت في الفترة الاخيرة انخفاظا في مستوى هذه العلاقة بخلفية ان بعض الأردنيين الذين احتفلوا ببعض العمليات الإرهابية غير انه النتيجة المواقف ةالاخيرة المعلنة من الاردن حول انهم يدعمون العملية السياسية الجديدة ويؤيدون التجربة القائمة مما شكلت نوع من التغيير في هذه السياسة انا اعتقد ان العاق جزء لايتجزء من محيطه العربي والاسلامي وهو يهتم بقضايا الامة العربية والاسلامية ومن الضروري ان يكون لهذه الحكومة رسالة اطمئنان خاصة مع دول الجوار العربي على ان العراق سيبقى يحتفظ بهويته العربية وبعلاقته مع هذه الدول ولايمكن ان يصبح العراق بعيدا من شاطى الدول العربية سواء في مواقفه السياسية وفي بناء تجربته السياسية الحالية وعلى الدول العربية ان تحترم الخيار السياسي للشعب العراقي مع مايرافق هذا الخيار من بعض الاشكالات مع  هذه الدولة او تلك وتحفظات على هذه التجربة من هذه الدولة او تلك ولكن لايمكن لنا في أي حال من الاحوال ان نقفز على الحقائق التاريخية والجغرافية والدين وبالتالي ان تتجاوز كل هذا المحيط في وقت في وقنت احوج مانكون فيه الىة التكاتف والتعاون  ومنهنا فان اول زيارة لدولة عربية ونامل ثاني زيارة الى مصر مصر العروبة وقلب العالم العربي وذلك لنؤكد على اننا جزء من جامعة الدول العربية وجزء من المحيط العربي اعتقد بان المسالة الارهابية هي ليست مسالة محصورة بالعراق هي مسالة عامة تهدد المنطقة وهناك مواقف من الممكن ان تجتمع عليه  دول الجوار حول الموقف من الارهاب بشكل عام وان تتعاون فيما بينها في مكافحة هذه الظاهرة .

  وفيمايخص حكومة الجعفري والحالة الامنية

اعتقد ان الحكومة ليست حكومة مؤقتة وانما انتقالية كانت حكومة الدكتور اياد علاوي حكومة مؤقتة ونحن في نهاية هذه السنة سنشهد ولادة دستور دائم للبلاد وعلى ضوء الدستور سيتم تاسيس برلمان وحكومة اعتقد ان الاستقرار في العراق ليست استقرار يتعلق بالجانب الامني فقط وانما الملف السياسي وتناول هذا الملف وكذلك الوضع الدستوري يعني الدستور القادم كلما كان اكثر عدالة وتوازنا وتمثيلا لمصالح الشعب العراقي هذا سيساهم في وضع اللبنات وأسس الاستقرار في العراق اما اذا كان الدستور دستورا غير متوازنا وكانت فيه نوع من الهيمنة لطائفة اوجهة او تهميش لاخرى او اطفاء المكونات او تحجيم لباقي الاطياف اعتقد اننا بهذه الحالة لانسعى لبلد يسود فيه ا للامن والاستقرار والخطوة الثانية توسيع المشاركة السياسية والتمثيل في العملية السياسية القادمة سيؤدي الى ان تحشد طاقات وتعبئ الى جانب الحكومة في مواجهة الوضع الغير والامن ليست عبارة عن امن وشرطة وقوات امن داخلي وانما الامن منظومة متكاملة تتداخل فيه الجانب السياسي بالاقتصادي بالعسكري بالمعلوماتي بالعلاقات مع الخارج ودور الدول الاخرى في اسناد العملية الداخلية كل هذا حزمة لابد ان تؤخذ بشكل موضوعي ويتم التعامل معها بالحكمة والانفتاح والاستيعاب اتقد المطالبة بانسحاب القوات الاجنبية والمتعددة الجنسية هذا الانسحاب ترتبط بدرجة او اخرى بنموالقدرة الامنية العراقية وهذه الحكومة ليست من مهامها ان تبحث هذه المسالة استراتيجيا حيث قبل ان يكون هناك عقد اجتماعي وسياسي وعراقي وطني عام لايمكن الحديث عن رحيل هذه القوات  في ظل عدم وجود قوة عسكرية عراقية مدربة بشكل جيد اذا مسالة رحيل القوات او جلاء هذه القوات قد تتحول الى شعار لدى بعض القوات من اجل تحقيق بعض المكاسب السياسية   وهي ليست مكاسب واقعية من الناحية التكتيكية هي واقعية من الناحية الاستراتيجية لايمكن لاي بلد حر ان يقبل بوجود قوات اجنبية على اراضيها والتي ربما تؤثر بشكل او باخر على قرارات هذا البلد وعلى سيادته وعلى استقلاله وهي تتناقض مع ميثاق الامم المتحدة ولكن متى يتم رحيل هذه القوات عندما جميع العراقييون يتقفون صفا واحدا ويقولوا نعم نستطيع حماية امننا واحدنا يضمن الاخر واحدنا يطمئن الاخر هناك هواجس وقلق لدى بعض الاطراف وهناك اختراقات وفي ظل هذا الوضع المعقد والشعب العراقي لم يتوصل الى عقد جامع وطني لابد من وجود طرف يفرض الامن بشكل او باخر الى ان يتم التوصل الى هذه الحالة .