استطلاع آراء أساتذة الجامعة والطلبة حول
الدستور وبعض المواضيع السياسية الساخنة
39% يقولون بأن الجمعية الوطنية لا تحتوي على
عناصر كفؤ قادرة على كتابة الدستور.
56% تؤيد دستور خاص بالعراقيين .
16% فقط تؤيد كتابة الدستور مشابه للدستور
الأمريكي .
16% فقط تؤيد كتابة دستور مشابه للدستور في
الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
16% فقط تؤيد كتابة دستور مشابه للدستور
الفرنسي .
34% تؤيد قدرة الحكومة الانتقالية على تنفيذ
سياسات ناجحة .
30% تقلل من قدرة الحكومة على مواجهة الواقع
المزري في العراق .
49% تؤكد عدم وجود عناصر كفؤ في التشكيلة
الوزارية .
اولويات مهام الحكومة
الجديدة هي:
المشكلة الأمنية اولا ,ً البطالة ثانياً ,
إعادة الاعمار ثالثاً , إخراج القوات المحتلة
أخيرا .
45% تؤكد بان دول
الجوار هي المسئولة عن استمرار العمليات
الإرهابية .
25 % تضع اللوم على القوات المحتلة .
30% الحكومة الانتقالية هي المسئولة عن
استمرار العمليات الإرهابية .
قامت وحدة الإعلام في مركز دراسات الخليج
العربي باستفتاء شريحة من المجتمع العراقي ضمت
نخبة ألف من الأساتذة والمثقفين والطلبة في
الجامعة البصرة تناولت مواضع سياسية ساخنة
تطغى على الساحة العراقية كالجمعية الوطنية
والحكومة الانتقالية والعمليات الإرهابية
والدستور الجديد . في ما يتعلق بالدستور
المزمع كتابته كان السؤال حول مدى احتواء
الجمعية الوطنية على عناصر كفؤ وقادرة على
كتابة الدستور كانت إجابة 39% بالنفي بينما
كانت إجابة 44% بالإيجاب ...
وهذا يعني وجود تقارب في الآراء حول أهلية
اللجنة المكلفة بكتابة الدستور وكانت إجابة
56% من الشريحة بان دستوراً خاص بالعراق
والعراقيين هو الذي يناسب المستقبل بينما كانت
آراء 16% بأتباع الدستورالامريكي و14% بأتباع
الدستور الفرنسي بينما كانت آراء 16% بإتباع
الدستور الإسلامي الإيراني .
أما في ما يتعلق بالحكومة الانتقالية الجديدة
ومدى قدرتها على مواجهة الواقع المزري الذي
يعيشه العراق , ومدى قيامها بتنفيذ سياسات
عامة ناجحة , كانت إجابة 34% بنعم وإجابة 30%
بلا بينما 38% من الإجابات كانت حيادية .
أما فيما يتعلق بالتشكيلة الوزارية الجديدة
ومدى احتوائها على عناصر كفؤ قادرة على أداء
أعمالها بشكل فعال فأن إجابة 49% كانت بالنفي
و20% تعتقد ذلك.
أما آراء الشريحة حول أولوية المشاكل التي يجب
على الحكومة الإسراع في حلها فقد أظهرت
النتائج بأولوية المشكلة الأمنية ومن ثم
البطالة وإعادة الأعمار بينما كانت عملية
إخراج القوات المحتلة من آخر الاولويات التي
يجب على الحكومة القيام بها .
وأشار 45% إلى أن دول الجوار هي أكثر الجهات
المسئولة عن استمرار العمليات الإرهابية ,
وأشار 25% إلى أن المسئولة تقع على القوات
المحتلة بينما أشار 25% إلى إن الحكومة
الانتقالية هي الجهة المسئولة .
دكتور آزر
ناجي
مركز دراسات
الخليج العربي
