المحكمة الدستورية الاتحادية تؤدي القسم القانوني أمام الرئيس الطالباني

 

ادى رئيس واعضاء المحكمة الدستورية الاتحادية العليا في العراق اليمين القانونية امام الرئيس جلال طالباني الذي اكد على استقلالية القضاء في العراق الجديد، مشيدا بالهيئة العليا للقضاء باعتبارها «مثالا كبيرا للنزاهة واهلا لاصدار القرارات الشجاعة لاحقاق الحق وترسيخ مبادىء العدالة في العراق الجديد الفيدرالي الديمقراطي».

وقال رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود في تصريحات صحفية ان المحكمة «ليست تشكيلا اداريا وانما سلطة قضائية مستقلة تماما كما هو القضاء»، واضاف ان المحكمة تتكون من رئيس وثمانية اعضاء انتخبوا من قبل مجلس القضاء في العراق بطريقة الاقتراع المباشر.

واوضح المحمود ان المحكمة الدستورية الاتحادية العليا اسست بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005 وان مهماتها تنصب على النظر في النزاعات بين الحكومة المركزية وحكومات الاقاليم المتمثلة حاليا في اقليم كردستان وربما تظهر اقاليم اخرى حسب خيارات الشعب، والمهمة الثانية النظر في النزاعات بين البلديات ومجالس المحافظات والحكومة المركزية، وكذلك البت في دستورية القوانين، واذا اصدرت جهة ما قانونا او نظاما او تعليمات مخالفة للدستور تتبنى المحكمة الغاء القانون او نص في القانون.

وتهتم المحكمة في ما اذا وجدت هنالك مظلمة ترفع اليها، وبالنظر في تمييز احكام محكمة القضاء الاداري الصادر على الموظفين بدءا من الوزير الى ادنى السلم الاداري. وتتألف المحكمة الدستورية من القضاة مدحت محمود رئيسا وعضوية احمد محمود وفاروق محمد محمود وجعفر ناصر حسين واكرم طه واكرم بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون.