أسئلة وأجوبة حول صياغة دستور العراق

 

نيويورك تايمز: أن كتابة دستور دائم يمثل المهمة الرئيسية التي تواجه الجمعية العراقية الوطنية الانتقالية والتي عدد أعضاؤها 275.

 الخطوط العامة والتسلسل الزمني لعملية الصياغة موضحان في القانون الإداري الانتقالي، دستور العراق المؤقت شرع تحت الاحتلال الأمريكي في آذار 2004. ويقول القانون الإداري الانتقالي بأن المسودة يجب أن تكون جاهزة بحلول 15 تشرين الأول 2005، لكن ممكن أن يطلب المشرعين المزيد من الوقت. وكذلك سيكون لمشرعي العراق مدى واسع لتحديد من سيكتب الوثائق وكيف ستكون الإجراءات الشاملة.

من الذي سيكتب المسودة؟

في 10 مايس شكل العراقيون لجنة دستورية متكونة من 55 عضو من أعضاء الجمعية الوطنية. التحالف العراقي الموحد التحالف الشيعي لرئيس الوزراء إبراهيم الجعفري 28 مقعد في اللجنة وهذا يعطيه الأغلبية بمقعد واحد.والتحالف الكردي متكون من الإتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني له 15 مقعد. وكتلة رئيس الوزراء أياد علاوي العلمانية السنية-الشيعية لها ثمانية مقاعد. والمقاعد الأربعة الباقية للشيوعية والتركمان والمسيحيين وعرب سنة، طبقا لتقارير الأخبار.

هل سينضم عراقيون آخرون إلى اللجنة؟

من المحتمل، المفتاح ان السنة العرب الذين سيطروا على الحكومة منذ خلق العراق الحديث في 1919، متمثلون بالكاد في اللجنة الحالية، والسنة الذين يشملون حوالي 15 بالمائة إلى 20 بالمائة لسكان العراق، ظلوا بشكل كبير بعيدين عن اماكن التصويت في 30 كانون الثاني. ولذلك فهم لديهم 6 بالمائة فقط من الجمعية الوطنية مع 17 مقعد من 275 مقعد. ويستشهد الخبراء ان أسباب الإقبال السني المنخفض: هو التخوف من المتمردين، والمعارضة للوجود الأمريكي، و الغضب من فقدان سلطتهم، والحيرة على منزلتهم المستقبلية في العراق، ودعم التمرد في بعض الحالات.ولكن الدستور الذي يخفق في أخذ المخاوف السنية بالحسبان (يقول العديد من الخبراء) يمكن أن يثير عنف متزايد وسيناريو أسوأ يؤدي إلى الحرب الأهلية ويحرض السنة ضد الشيعة الذين يمثلون حوالي 60 بالمائة من سكان العراق، والأكراد الذين يمثلون حوالي 15 بالمائة إلى 20 بالمائة.

السبب الآخر الذي يوجب توسيع اللجنة هو لضمان دستور يعكس وجهات النظر ابعد من أولئك السياسيين في الجمعية الوطنية. (العراقيون المحترمون بشكل كبير من ضمنهم المحامين والتقنيين والخبراء في الإتصالات ومجموعة من اصحاب المهارات يجب أن يشاركوا في اللجنة، وكتب ديفيد فيليبس عضو في مجلس العلاقات الخارجية في تقرير جديد (المشاركة بالسلطة في العراق) تضمن أصوات كثيرة، خبراء يقولون ان ذلك سيساعد على ضمان كون الدستور مقبول من قبل الشعب العراقي عندما يوضع في استفتاء عام.

ما هي القواعد التي ستحكم نشاط اللجنة؟

لم تزال فير مقررة، فعلى سبيل المثال، تبقى غير واضحة هل ان اللجنة ستحدد القضايا وفقا لتصويت الأغلبية البسيطة كما يفضل التحالف الشيعي، أو وفقاً لأغلبية الثلثين كما يفضل الأكراد والأقليات الأخرى. وإذا انضم عراقيون آخرون إلى اللجنة يجب أن تم تقرير هل سيقومون بالتصويت او بالعمل كالمستشارين فقط، وقال حسين شاهرستاني متحدث الجمعية الوطنية للنيويورك تايمز في 11 مايس أنه اللجنة الجديدة ستجتمع في الأيام القادمة لإختيار الرئيس ونائب الرئيس والمناصب المتوقع ان تكون للشيعية والأكراد وأعضاء حزب علاوي وسيتم العمل على القواعد الإجرائية بعد ذلك.

ما هي القضايا الرئيسية التي تواجه الكتاب ؟

الإتحادية: هناك إتفاقية عامة ان العراق يجب أن يقسم إلى محافظات إتحادية أواقليمية،ويجب تقرير العديد من التفاصيل. ان القضية الأساسية هي كيفية توزيع القوة بين الحكومة الإتحادية والاقيمية، والأخرى الاتفاق على عدد المناطق ومساحة الأراضي التابعة لها، وتتعلق المشكلة الأكثر تعقيدا بكردستان العراق المنطقة الكردية الكبيرة في شمال البلاد. هذه المنطقة كانت مستقلة ذاتيا وعمليا منذ 1991عندما وقعت تحت حماية الولايات المتحدة - ومنطقة الحظر الجوي البريطانية المفروضة. ويطالب الأكراد بالكثير من الحكم الذاتي في عراق اتحادي كبديل لتخليهم عن حلمهم بالاستقلال لأمد طويل. وهم يريدون سيطرة إقليمية على مقاومتهم الشعبية التي عدد أعضائها 60,000 والمعروفة بالبيشمركة، وكذلك يأملون بتطبيق الإجراءات التي تؤدي إلى توسيع حدود كردستان العراق ومن المحتمل ان تتضمين المدينة القريبة الغنية بالنفط كركوك. خرج العديد من الأكراد بالقوة من تلك المدينة من قبل نظام صدام حسين في حملة لجلب عرب أكثر إلى المنطقة.

الدخل المشترك: ان أحد المناقشات الرئيسية التي تواجه العراقيين هي كيفية المشاركة في بلايين الدولارات من الإيرادات النفطية السنوية بين العديد من الطوائف العرقية والمناطق الجغرافية للبلاد. ويوصي القانون الانتقالي بأن الإيرادات النفطية تكون موزعة على المناطق ومستندة على السكان، مع اعتبار خاص يعطى إلى أجزاء من العراق - مثل الشمال الكردي والجنوب ذو الهيمنة الشيعية المهمل من قبل النظام السابق، ويتوقع ان تكون المشاركة بالدخل قضية حساسة جدا للسنة الذين حصلوا على الحصة الاكبر من الصادرات في نظام صدام حسين بالرغم من أن القليل من ثروة النفطية موجود في المناطق المركزية حيث تعيش الأكثرية السنية.

فصل السلطات: ان هناك إجماع واسع على ان حكومة العراق سيكون لديها ثلاثة فروع مستقلة هي سلطة قضائية ومجلس تشريعي وادارة تنفيذية مع مراقبة وتوازن في ما بينها. تفاصيل هذا الترتيب لم يتم العمل بها لحد الآن ويجب على كاتبي المسودة أن يقرروا عندما تتشكل الحكومة هل يجب أن تكون رئاسية أوديمقراطية برلمانية، وهل ان انتخاب الزعماء يجب ان يكون مباشرة أو يتم تعيينهم من قبل جمعية منتخبة. إن الحكومة الإنتقالية الحالية هي نظام برلماني مع رئاسة ضعيفة ورئيس منتخب بشكل غير مباشر ورئيس وزراء.

دور الإسلام: ان هناك إتفاقية عريضة بين العراقيين بانه يجب أن يؤخذ الإسلام بنظر الإعتبار كدين الأمة الرسمي، كما هو في أغلب الدساتير في المنطقة، ويقول ناثان براون مساهم كبير في هبة كرانجي للسلام العالمي. لكن الدور أعطي إلى الشريعة والقانون الإسلامي في الدستور ويتوقع أن يكون مسألة نزاع كبير، ويتوقع ان يطلب الشيعة الدينيون بأن تكون الشريعة معترفاً بها كمصدر وحيد لقانون العراق، وربما هم يريدون أن يصرح الدستور بأن الشريعة ستحكم الزواج والطلاق والميراث واي حالة شخصية أخرى لمسلمي الأمة الذين يشكلون أكثر من 90 بالمائة من السكان. الأكراد وغير المتدينين يريدون شريعة معترف بها كأحد مصادر قانون العراق، القانون الانتقالي ساوم بين هذين المطلبين، بان يذكر ان الإسلام هو الدين الرسمي ومصدر تشريعي، لكن يقول ايضاً ان الحكومة لن تشرع قانون يناقض المبادئ الثابتة للإسلام الذي هو موضوع الموافقة.

هل سيتضمن السكان العام للعراق في الصياغة؟

وفقا للمادة 60 من القانون الانتقالي ان الصياغة يجب أن تكون عملية إستشارية جداً، لكن على أي حال هل ينفذ المشرعون العراقيون هذا، يجب ان ننتظر لنرى. ويملي القانون الانتقالي بأنه يجب على المشرعين العراقيين ان يجمعوا آراء شريحة واسعة من سكان العراق (جزئياً بتشجيع النقاش حول الدستور بانتظام، وإجتماعات الناس في كل أجزاء العراق من خلال أجهزة الإعلام، وإستلام الإقتراحات من مواطني العراق).

ما هو الموعد النهائي للمسودة؟

وفقا للمادة 61 من القانون الانتقالي يجب أن تكتمل المسودة بحلول 15 آب وان تقدم إلى الشعب العراقي للموافقة عليها في إستفتاء عام بحلول 15 تشرين الأول، لكن القانون الانتقالي يسمح للجمعية الوطنية أيضا بطلب تمديد لفترة ستة شهور بحلول 1 آب. وإذا حدث هذا فانه سيكون للجمعية الوطنية حتى 1 شباط 2006 لإكمال المسودة.

ما هي الإجراءات الإستفتاء العام؟

يقول القانون الانتقالي بعد ان يصاغ الدستور يجب أن ينشر ويوزع على نحو واسع لتشجيع النقاش العام. الإستفتاء العام سيتلو فترة المناقشة العامة، وإذا صادقت أغلبية الناخبين في عموم البلاد – أي ان ثلثي الناخبين في ثلاثة أو أكثر من محافظات العراق الـ18 الحالية لم يرفضوه فان سيصادق على الدستور.

كيفية حدوث اجراءات الموافقة ؟

انها نتيجة التسوية في 2004 بين الأكراد العراقيين والأغلبية العراقية العربية. يمثل الأكراد أكثر من ثلثي الأغلبية في ثلاث محافظات عراقية هي محافظات كردستان دهوك واربيل و السليمانية وهناك رغبة في ضمان بان لا دستور يمكن أن يشرع بدون موافقة هذه المناطق. لكن صيغة الإستفتاء العام يمكن أيضا أن تكون تستخدم من قبل المعاقل الجغرافية الشيعية أو السنية لنقض الدستور. وهذا يوضح لماذا يجب ان تؤخذ طلبات المجموعات الثلاثة في الحسبان أثناء عملية كتابة الدستور.

ماذا سيحدث إذا تمت المصادقة على الدستور ؟

بعد إستفتاء عام وناجح، ستقام إنتخابات لحكومة دائمية بحلول 15 كانون الأول. الحكومة الجديدة تعيين المناصب في موعد أقصاه 31 كانون الأول، هذا ما يقوله القانون الانتقالي.

ماذا سيحدث إذا تم رفض الدستور ؟

ستحل الجمعية الوطنية، وستحصل إنتخابات جمعية وطنية إنتقالية ثانية بحلول 15 كانون الأول. وتعيين الجمعية الجديدة رئيس وزراء وحكومة إنتقالية جديدة، وعملية الصياغة ستبدأ ثانية ويجب أن تكمل مسودة دستورية ثانية بحلول 15 آب 2006 وبعدها سيحصل إستفتاء عام آخر. وإذا تم التصديق على المسودة الجديدة فان حكومة دائمية ستكون موجودة بنهاية العام 2006،القانون الانتقالي لا يذكر شيء حول ما الذي سيحدث إذا فشلت المسودة الثانية.

 هل يتجه العراقيون لطلب مساعدة دولية لكتابة الدستور؟

ربما،ومع ذلك فان الحكومة العراقية لم تطلب المساعدة لحد الآن، ويقول بعض الخبراء العراقيين، انه من اجل عرض إستقلالهم سيتجنبون المساعدة من مستشارين أمريكيين،ان الأمم المتحدة ارسلت محامي حقوق الإنسان الجنوبي الأفريقي يقولاس فنك هايسوم إلى المنطقة في حالة طلب العراقيون مساعدة الأمم المتحدة قال ذلك الناطق بلسان الأمم المتحدة فريد ايهارد في 12 نيسان، هايسوم المستشار القانوني لنيلسن مانديلا منذ امد طويل (وهو أحد ابرز محامي حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا ويقول باول فان زيل مدير برامج البلاد في المركز الدولي للعدالة الإنتقالية ان هايسوم ليس خبيرا بالعراق مع ذلك فهو عمل في العديد من البلدان، بضمنها بورما وبوروندي وسريلانكا، ويقول فان زيل بأنه إذا طلب العراقيين مساعدة هايسوم فانه يؤكد على (انه إستشاري وشامل) في سمات عملية كتابة الدستور.