عباس البياتي: اللجان الداعمة قنوات بين الشعب واللجنة الدستورية

 

التقت الفضائية السومرية بالسيد عباس البياتي الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق وعضو الجمعية الوطنية الانتقالية واجاب على عدة تساؤلات حول العملية السياسية ففيما يخص المخاوف لدى قائمة الائتلاف عن تولي السيد د. سعدون الدليمي منصب وزير الدفاع باعتباره كان ضابطا سابقا في جهاز الامن او ماشابه ذلك والمسؤول عن تفكيك بعض التنظيمات من حزب الدعوة والمجلس الاعلى مامدى صحة هذه الاخبار؟ اشار البياتي:

اعتقد ان الشروط التي حددت من اجل ان يكون الشخص وزيرا للدفاع هي ثلاث اساسية الشرط الاول ان لايكون قد ساهم في قمع انتفاضة 91 في جنوب العراق والشرط الثاني لم يكن من المساهمين في قمع الاكراد في كردستان العراق والشرط الثالث ان لايكون قد تبؤا مناصب عالية قبل سقوط النظام بفترةو وجيزة من هنا فان د. سعدون الدليمي شخصية عراقية كانت معارضة وكان خارج العراق لمدة 15 عاما وخرج من العراق بعد احداث 1991 ومن هنا لااعتقد ان هناك مبرر للخوف حيث ان سعدون الدليمي كان يعمل في مكتب وزير الداخلية في الثمانينات ويقال ان هناك شخص اخر باسم سعدون الدليمي ويختلفون في اسم الاب وبين سعدون الدليمي الذي كان له اليد في قمع بعض الثوار وبعض الاحرار في الثمانينات اما سعدون الدليمي الحالي فقد تم التحقيق حوله من قبل لجنة من الائتلاف وتم التوصل الى راي ان هذا الشخص لم يكن متورطا في قضايا تمس امن المواطن او تمس المعارضين العراقيين من هنا لااعتقد ان الائتلاف قلق من وجود سعدون الدليمي على راس وزارة الدفاع والدليل حجم التصويت الذي حصل عليه الوزراء الذين كانت مناصبهم شاغرة ربما بعض الجهات لديها خلاف يثير هكذا مشاكل وهكذا شبهات وفي نفس الوقت انا لاادعي التنزيه لهذا الموقع او الاخرين ولكن بقدر ماقول ان هذا الموقع شغل من قبل شخص على الاقل خلال 15 عامن الاخيرة لم يكن لديه أي علاقة مع النظام البائد وبالتالي كان في صف المعارضة العراقية من هنا لابد من التعامل مع الامر بواقعية وهذا لاينفي اذا برزت هناك معلومات تدلل على ان هذا الوزير او ذاك كانت لديه ممارسات سلبية ضد الشعب العراقي لابد ان يوضع الشعب العراقي وامام الجمعية الوطنية لاخذ القرار المناسب .

وحول  اعداد اللجنة الدستورية وكيف سيتم انتخابهم وماهي الاسماء المرشحة ؟اشار البياتي:

اعتقد ان اللجنة الدستورية كما صوتت على ذلك الجمعية الوطنية على ان عددها 55 وهي نسبة 20% أي ان الجمعية الوطنية تم اختزاله الى نسبة 20% وهذا ادى الى ان يكون العدد 55 هؤلاء يمثلون محافظات واطياف ومكونات وقوميات بالتالي صحيح انهم جاؤوا نتيجة توافق وتصويت في الجمعية الوطنية بين 28 لقائمة الائتلاف و15 لقائمة التحالف الكردستاني و8 للقائمة العراقية و4 مكونات قومية اخرى من القوائم الاخرى هذه اللجنة ستجتمع خلال الاسبوع القادم لانتخاب هيئة رئاسية من رئيس ونائبين ومقرر لها وبالتالي ستعتمد الية الاتصال مع بقية شرائح الشعب العراقي تلك التي لم تشارك بالانتخابات من اجل استلام وجهات نظرها وستفتح حوارا مباشرا مع كل فئات الشعب العراقي بهذا الصدد وهناك شخصيات عديدة مرشحة من الائتلاف  ومن التحالف الكردستاني ومن القائمة العراقية لشغل هذا المنصب واعتقد بان القوائم الثلاثة سوف تتولى هيئة رئاسة هذه اللجنة وسوف لن تكون هذه اللجنة مغلقة على 55 وانما ستنفتح على كل الاراء وكل المكونات وعلى كل الاطياف من اجل اشراكها في العملية الدستورية .

وحول صلاحية  رئيس اللجنة ال55 وهل يملك حق الفيتو ؟ اجاب البياتي :

لايملك الرئيس حق الفيتو لانه هو منتخب كما الاعضاء منتخبون وبالتالي هو رئيس لتنظيم جدول اعمالهم وفترات اجمتاعاتهم هي قضية ادارية اكثرمما هي سيادية وسينضم رئيس اللجنة النقاشات وعمل اللجنة وكل ال55 بمستوى واحد وكلهم منتخبون من الجمعية الوطنية .

 وعن الهوية المقررة للدستور القادم ؟  وهل سيكفي الوقت المتبقي لذلك  تحدث قائلا:

اعتقد ان هذا الدستور سيمثل ارادة الشعب العراقي ارادة كل ابناء الشعب العراقي ونريده دستورا عادلا ومتوازنا يظمن مصالح الجميع النقطة الاخرى وستتشكل لجان خارج نطاق هذه اللجنة لجان داعمة من قبل مثقفين محامين سياسين يحاولون اعداد مسودة لدستور واراء دستورية وقوانين معينة نحن سننفتح على هؤلاء وسنستلم منهم واطمئن الجميع باننا لن نلتزم باي مسودة وانما سننظر الى كل المسودات بما فيها قانون ادارة الدولة وبما فيها المسودات الدستورية التي عبر مبادرات فردية سنتعامل معها بنفس النظرة وسنخضعها للنقاش والحوار وسناخذ الاحسن والافضل والذي يؤكد وحدتنا الوطنية ونترك الذي يثير خلافاتنا ويحاول ان يعمق الانقسامات الطائفية والقومية داخل المجتمع .

اشك ان الوقت المتبقي يكفي او يفي بانجاز العملية الدستورية لان العملية الدستورية كما ورد في قانون ادارة الدولة العراقية 60و61 يؤكد على ضرورة اثارة نقاش دوري وعلني مع الشعب العراقي حول الدستور ثم الاتصال بالشعب العراقي وسائر فئاته لاستلام وجهات نظرهم ثم صياغة المسودة على ضوء ماتجمع وتراكم لدى اللجنة من اراء ومن مسودات وبالتالي هذه العملية الدستورية هي عملية تفاعلية بين اللجنة والشعب العراقي تحتاج الى فترة طويلة نحن نلتزم بالجدول الزمني الى اخر لحظة ولكننا عندما نرى ان الشعب العراقي لم يستكمل لدية العملية الدستورية بالشكل الكامل سوف يكون لكل حادث حديث .