زيباري
يشدد على المشاركة السنية في صياغة الدستور
اعتبر وزير الخارجية العراق هوشيار زيباري أن
العراق "لن تقوم له قائمة" ما لم تتمثل كافة
أعراقه وطوائفه في آليات صياغة الدستور مشيرا
إلى أن عامل الزمن يضغط على دوائر صناعة
القرار في بغداد لإنجاز هذه المهمة قبل الخريف
بعد زيادة تمثيل السنّة العرب.
من جهة أخرى أكد زيباري أن الأردن والعراق
بصدد إيجاد مخرج مقبول لقضية نائب رئيس
الوزراء أحمد الجلبي المحكوم غيابيا في عمان
في قضية فساد قبل 13 عاما. لكنه رفض الكشف عن
فحوى المفاوضات أو المخارج المطروحة.
وجاء ذلك في مقابلة مع البي بي سي على هامش
أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي على شاطئ
البحر الميت.
وقال وزير الخارجية العراقي إن الجمعية
الوطنية- برلمان انتقالي من 275 عضوا- شكّلت
"لجنة دستورية من أعضاء الجمعية لتنظيم عملية
كتابة الدستور وعرضه للاستفتاء لاحقا".
بيد أنه أقر بأن "هذه العملية لما تكتمل بعد
بسبب نقص في تمثيل السنة العرب، وبالتالي تتجه
(الحكومة الانتقالية) لمعالجة هذا الموضوع عبر
إضافة عناصر موثوقة ممثلة لهذه الشريحة".
من جانبه أكد رئيس الجمعية الوطنية حاجم
الحسني للبي بي سي أن المفاوضات الجارية داخل
وخارج العراق تستهدف رفع نسبة تمثيل السنة في
لجنة صياغة الدستور من "اثنين حاليا إلى 15
عضوا على الأقل" من بين 55 شخصية عراقية.
وشدّد الحسني على أن النسبة الحالية "لا
تتلاءم مع حجم أهل السنة العرب ولذلك تتواصل
الحوارات لزيادة نسبة تمثيلهم"، معربا عن
الأمل في "التوصل إلى نتائج إيجابية قريبا".
وتوقع "مشاركة واسعة في نهاية العام لكل أبناء
الشعب العراقي في الانتخابات المقبلة"، معربا
عن الأمل في أن "تسمح الظروف الأمنية في جذب
نوع من التوازن إلى ساحة الجمعية الوطنية
والحكومة حتى يشعر العراقيون بأنها حكومتهم
فعلا وتمثل الطيف الواسع في الشعب العراقي".
و شدّد رئيس الدبلوماسية العراقية، وهو من
الأكراد الذين يشكلون ربع عدد السكان المقدر
ب26 مليون نسمة، على أن "مشاركة السنة في
كتابة الدستور حيوية جدا". وأردف أن "العراق
لن تقوم له قائمة دون مشاركة جميع الفئات
والأطراف والمكونات الأساسية لهذا الشعب".
يذكر أن غالبية السنّة الذين يشكلون نحو 40 %
من عدد السكان- بحسب تقديرات غير رسمية-
قاطعوا مطلع العام الحالي الانتخابات
التشريعية الأولى بعد الإطاحة بالرئيس العراقي
السابق صدام حسين في ربيع العام 2003.
وأوضح زيباري أن لجنة صياغة الدستور تعمل "تحت
ضغط الزمن والتوقيتات الزمنية" مذكّرا
"بالتزام قانوني ودولي لكتابة مسودة الدستور
قبل آب (أغسطس) ثم التصويت عليه في تشرين
الأول (أكتوبر).
وقال إن الفترة "الزمنية المتبقية مضغوطة جدا
ولا بد من تسريع الحوارات".
