عباس البياتي: سننفتح على جميع المسودات الدستورية ولسنا ملزمين بقانون ادارة الدولة

 

استضافت فضائية العالم السيد عباس البياتي عضو الجمعية الوطنية من الائتلاف العراقي الموحد والامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق ودار حديث حول اهم القضايا التي تخص الشارع السياسي العراقي وكتابة الدستور وحول ذلك اشار البياتي :

انه ينبغي اثارة النقاش بشكل دوري مع الشعب العراقي عبر وسائل الاعلام واهمية الدستور وكيفية المشاركة الشعبية بالعملية الدستورية بعد ان تشكلت اللجنة الدستورية من خلال انتخاب الجمعية الوطنية بقائمة هذه القائمة جاءت توافقية بين القوائم الثلاث الكبرى هي الائتلاف العراقي والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية بالاضافة الى انه تم تمثيل المكونات الاخرى التي لم تاتي مثل التركمان واليزيدية والشبك واجتمعت اللجنة وقبلها كانت هناك حورات جانبية

كانت هناك منافسة داخل الائتلاف بين 4 مرشحين لرئاسة اللجنة الدستورية فكان هناك سماحة الشيخ ابراهيم حمودي وجواد المالكي وبهاء الاعرجي ونديم عيسى وسامي عزارة كل هؤلاء وضعوا انفسهم في خدمة هذه اللجنة ومن الجانب الكردي كان هناك فؤاد معصوم

اعتقد اننا منذ ان بدانا العملية السياسية بداناه على سكة التوافق الوطني وتم تشكيل هيئة رئاسة الدولة على هذا الاساس وعليه التوافق ليس أمرا جديدا ونذهب الى الانتخابات عندما نعجز عن التوافق ،

كانت هناك رغبة كردية في رئاسة هذه اللجنة حيث سبق ان كان للجنة اعداد آليات الدستور وبالتالي تم التفاهم ان القرارات التي ستتخذها ستكون بالتوافق بين الهيئة الرئاسية وهناك اشكالية في مشاركة السنة العرب في كتابة الدستور انها  تحصر كتابة الدستور بلجنة ال 55

والاشكالية القانونية الثانية هي التصويت هؤلاء الذين يضافون على 55 وهم غير منتخبين هل سيشاركون في التصويت ام لا هناك راي يقول ان هؤلاء يجب ان لا يكونوا مستشارين لابد ان يبدو مشاركين حقيقيين فألان خروج هذه اللجنة السداسية وستذهب هذه اللجنة الى  الهيئات والمرجعيات للتشاور على الية مناسبة وهناك عدة اليات منها باننا سنضيف عددا معينا مع العدد المنتخب 55 سيشكلون هيئة عامة هذه الهيئة تتوزع على لجان صغيرة على ابواب الدستور وستنضج رؤى وتتفاهم على هذه الابواب ولكن لا تصوت واذا اختلفت لاتقطع على هذه الهيئة العامة وانما ترفع للجمعية الوطنية هنا كيف نتجاوز عقبة ال55 المعينة لابد ان يكون لها دور في هذا الامر هناك من يقول نعقد مؤتمرا دستوريا فقط للسنة العرب هناك رؤساء واحزاب وشخصيات ستشارك في هذا المؤتمر لانضاج الراي وبالتالي ترفع اذا اختلفتا نرفع اكثر من رأي للجمعية للتصويت

ان التوافق السياسي المقصود به ان يكون هناك عقد اجتماعي بين المكونات وهذا العقد الاجتماعي يتوفر على مصالح وحقوق الجميع ويعلن شان الهوية الجامعة وهي الهوية العراقية وهي مانسعى من اجله ومن اجل ان نمسك بنقطة التوازن التي يحفظ لهؤلاء مصالحهم جميعا وعليه فان التوافق الجاري الان في العراق يلبس بلباسات قومية وطائفية ولاكن لايمكن ان ننكر ان العراق عانى من مشاكل قومية وطائفية وبالتالي لاااتي في الدستور واقول ان الدستور لايريد ان ينظر الى واقع وتراكمات واقع لمدة ثلاثة عقود ولابد للدستور ان يطمئن الشارع العراقي الذي غبن حقه القومي والمذهبي وديست كرامته

ان قرارنا كان واضحا باننا غير ملزمين بمسودة بحد ذاتها سننفتح على كل المسودات التي ستأتينا من اللجان والشعب وكل الدساتير السابقة في العراق وعلى قانون ادارة الدولة العراقية من دون ان يكون هذا القانون ملزم لنا في داخل اللجنة الدستورية بقرارنا في داخل اللجنة على أي مسودة بعد ذلك في قانون ادارة الدولة هناك ثلاث قضايا اولا هناك جداول زمنية هناك احكام تتعلق بالفترة الانتقالية وبالفترة المؤقتة وهذا ما عفا عليها الزمن

يبقى هناك الجدال حول الفدرالية ودور الدين وحقوق المرأة وهوية النظام السياسي لازالت هناك قضايا قد تحددت بعناوينها العامة اما في التفاصيل فهناك أكثر من وجهة نظر فيما يتعلق بهذه الأمور وهناك قضايا اخذت من لوائح حقوق الإنسان هذه موجودة في كل دساتير العالم بنسبة معينة وفيما يتعلق بحرية الفرد في معتقده وفي رايه وفي اية امور ستثبت في قانون ادارة الدولة او في قرارنا

اعتقد ان هناك حساسية من ان سيعتمد 70 -80 %من الدستور الجديد إذا لماذا شكلنا لجنة الانتخابات جرت بخلفية تشكيل لجنة كتابة الدستور وعليه فان الدستور الجديد يحاكي الواقع العراقي بكل قيمه.