استضافت قناة العالم الفضائية السيد عباس البياتي الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق وعضو الجمعية الوطنية الانتقالية ضمن برنامج عراق اليوم واشار البياتي الى مشاركة الاخوة السنة العرب في كتابة الدستور قائلا:

اعتقد باننا نريد دستورا لكل العراقيين وعندما نريده هكذا لابد ان يشارك فيه الجميع ولابد ان يحمل هذا الدستور بصمات الجميع ابتداءاً وبعد ان تشكلت الجمعية من قبل القوائم والكتل الكبيرة على اننا لايمكننا لوحدنا ان نكتب الدستور وان نفرض شيئا على الاخرين من هنا فاننا بادرنا واطلقنا بضرورة اشراك الاخوة السنة العرب في هذا المجال وهم استقبلوا هذا برحابة صدر واكدوا على انهم لن يشتركوا في هذه الانتخابات ولكن هذا لايعني انهم لن يشتركوا في كتابة الدستور او في الانتخابات القادمة هذا ماصرح به الحزب الاسلامي وصرح به ديوان الوقف السني  على انهم سوف يشتركون بالانتخابات القادمة وكذلك سيشتركون في كتابة الدستور وعرضوا نتائج استفتاء لقاعدة شعبية تلزمهم بهكذا مشاركة من هنا بعد ان تشكلت اللجنة الدستورية ونظرت بان عدد اخواننا السنة في داخل الجمعية الوطنية قليلون وبالتالي لم يتم ترشيح سوى اثنين منهم وهناك اخرون اصبحوا وزراء من داخل الجمعية الوطنية وعليه فاننا انفتحنا على العناوين العشائرية وعناوين المؤتمرات والهيئات والعناوين الدينية وعناوين المحافظات وبدانا سلسلة اتصالات من قبل لجنة مكلفة من اللجنة الدستورية هذه اللجنة توصلت الى هذه الالية في المشاركة نامل ان يكون ذلك جيدا في اتجاه بلورت دستور عراقي هذا الدستور العراقي يحمي مصالح الجميع ومشاركة العرب السنة يجب ان تكون مشاركة حقيقية وفاعلة لاننا نريد ان نضمن للدستور المكتوب الاستفتاء الايجابي من قبل كل الاطياف وكل المكونات وكل المحافظات حتى لانصطدم بجدار المادة 61 الفقرة التي تقول ثلاث محافظات هذا من جهة ومن جهة اخرى هذه ليست منة من احد على اخواننا السنة وهم مكون اساسي ورئيسي من الشعب العراقي وبالتالي ظروف معينة حالت دون بينهم وبين ان يشتركوا في الانتخابات نقدر هذه الظروف ولكن هناك فرصة ان ياتوا ويشاركوا ويكون لرايهم الوزن المساوي لوزن عضو الجمعية الوطنية داخل اللجنة الدستورية لان الدستور سيعتمد على التوافق الوطني بين المكونات وليس على قضية الحسم عبر التصويتات وعليه لايمكن لاحد ان يمرر مادة والاخر يملك حق الفيتو عليه  لابد من التفاهم معه لابد من بحث عن الية لحسم القضايا التي تختلف عليه واعتقد هذه القضايا قليلة وجزئية وان القضايا الكبرى هي مورد اتفاق ولكن تبقى بعض التفاصيل لابد من اثارة نقاش وطني جاد ومسؤول حوله حتى نتوصل الى صيغة معينة يرضي الجميع.

واضاف: لااعتقد ان هناك خلاف على الفيدرالية لانها تم اقرارها في قانون ادارة الدولة بشكلها العام وهناك مقاربة له في قانون ادارة الدولة وهذه المقاربة مقبولة لدى الاطراف وتحتاج الى نوع من التحديث هذا التحديث سنتناقش حوله وسنتفاهم وكذلك حول دور الدين وحول حقوق المراة  وان المراة ستنال كافة حقوقها السياسية والاجتماعية في هذا الدستور وحول شكل النظام وهل سيكون رئاسي او برلماني فلااعتقد ان هناك الغام طالما ان هناك ارادة وطنية وهنا نوايا صادقة في ان نمضي معا في ان نبني الوطن معا دون تهميش لاية قومية لاي مكون لاي شخص.