بيان اللجنة العراقية في جنوب السويد من أجل دستور ديمقراطي

 

يا أبناء شعبنا العراقي في كل مكان

لقد عانى العراق بلداً وشعباً ولعقود طويلة من تاريخه من الإرهاب والظلم والإستغلال سواء من السلطات الديكتاتورية التي تعاقبت عليه والتي لم تفكر إلا بمنافع ذاتية، والسلطة الإستعمارية قبل ذلك التي لم يكن يهمها سوى الإستغلال الاكبر لخيراته وثرواته الوطنية.

هذاالعراق العظيم الذي كان مهداً للحضارات وللثقافات الأنسانية، تخلص من اعتى دكتاتورية عرفها التاريخ. لكن خلاصه لم يكن من صنع يديه بل جاء على يد القوى العالمية الكبرى. لقد صنع هذا الوضع ظروفاً ليست طبيعية فبدلاً من توفير الأمان والسعادة والرفاه للشعب وتأمين الإستقلال للبلد، خلقت أوضاعاً تميزت بزيادة حدة التوتر الإجتماعي والديني والطائفي وأدت الى التدميرالشامل للبنى التحتية، والى التغلغل العميق لليد الأجنبية في الشؤون العراقية، وتصاعدت وتائر الإرهاب وتنوعت مصادره وزادت المشاكل الأجتماعية كالبطالة، وسادت مشاعر التمييزالطائفي والقومي البغيض وغيرها.

 ولكن مع هذه الظروف القاسية والمعقدة دعت الحاجة الملحة، الشروع ببناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية، وبدأت العملية السياسية التي تهدف من بين أمور أخرى الى تكوين مؤسسات الدولة الدستورية.

 فكانت الإنتخابات التحدي الأول في هذا الطريق بوجه القوى المعادية للديمقراطية من بقايا نظام صدام حسين المقبورو القوى الإرهابية الظلامية وكل أولئك اللذين لديهم المصلحة بإعاقة شعبنا لتحقيق حلمه الجميل في بناء العراق الحر الديمقراطي الإتحادي التداولي والموحد، وقد إجتاز شعبنا هذا التحدي ببطولة أذهلت الكثيرين ممن راهنوا على فشلها .

 وتأتي الأن عملية كتابة الدستور التي يعتمد عليها كل مستقبل العراق بلداً وشعباً، وأمامنا مهمات في غاية الخطورة فأما أن يكون العراق حراً ديمقراطياً، مستقلاً وعصرياً سيداً لنفسه ومالكا لخيراته وثرواته ويحتضن كل أبنائه الشرفاء دون تمييز بسبب الدين، الجنس، العرق، اللون، المعتقد السياسي والفكري والمذهبي،عراق يتآخى فيه الجميع ويعمه الخيروالرفاه، ويعود العراق الى دكتاتورية أخرى وربما بشكل أكثر قسوة من الدكتاتورية البائدة هذه المرة.

 ومن المؤسف القول أن أحتمال إعداد دستور يكرس الطائفية والقومية البغيضة ويقطع الطريق على بناء العراق الحروالديمقراطي والتعددي والفدرالي (الإتحادي) عراق الحرية والديمقراطية والمساواة، احتمال قائم وقوي ما لم تتضافر جهود القوى الديمقراطية والمحبة للعدالة الإجتماعية والداعية الى سيادة دولة القانون وحقوق الإنسان للعمل لمنع ذلك.

 ومن أجل ذلك تتوجه اليكم اللجنة العراقية من أجل الدستور العراقي الديمقراطي بالعمل سوية والإشتراك بكل الجهود الرامية الى الضغط على لجنة كتابة الدستور لأجل تضمينه المباديء الأساسية التالية: ـ

1 ـ أعتماد مبدأ المواطنة والمساواة التامة بين المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أوالقومية أوالدين أوالعرق أواللون والمعتقد السياسي أوالطائفي أوالفكري أوغيره.

2 ـ إعتماد مبدأ فصل السلطات الثلاث مع التأكيد على أستقلالية القضاء وفصل الدين عن الدولة ( لا عن المجتمع).

3 ـ أعتماد مبدأ الفيدرالية لكردستان مع ضمان الحقوق القومية الإدارية والثقافية لجميع القوميات والطوائف والأديان المكونة للشعب العراقي.

4 ـ حماية حقوق المرأة والطفل والأسرة والمساواة بين الرجل والمرأة.

5 ـ أقامة النظام الجمهوري الديمقراطي التعددي البرلماني والفيدرالي(الإتحادي)، ودولة المؤسسات والقانون الضامنة للتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة من جهة والقاطعة للطريق كلياً أمام عودة الإستبداد بمختلف أشكاله.

6 ـ تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية الأخرى التي تؤكد على كرامة الإنسان وحريته.

7 ـ التأكيد على الحريات المدنية والسياسية العامة والخاصة الواردة بقانون إدارة الدولة المؤقت.

 

 الموقعون

رابطة المرأة العراقية،

الجمعية النسائية العراقية في جنوب السويد،

إتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في جنوب السويد،

جمعية الكرد الفيليين،

الإتحاد الوطني الكردستاني،

الحزب الديموقراطي الكردستاني،

حزب الدعوة الإسلامية في جنوب السويد،

الحزب الشيوعي العراقي في جنوب السويد،

الحزب الشيوعي الكردستاني،

الجمعية المندائية في مالمو،

الجمعية الثقافية المندائية في لوند،

حركة العمال النقابية الديمقراطية العراقية،

المعهد العراقي السويدي للتنمية والديمقراطية ( إيسين )

رابطة الديمقراطيين العراقيين

رابطة الأنصار الشيوعيين

بالأضافة الى الشخصيات التالية:

الأستاذة رفاه الراضي،

السيدة أسيل العامري،

الأنسة أنوار حسين،

الدكتور حسن السوداني،

الفنان علي النجار،

السيد تحسين المنذري،

المهندس صباح الجزائري،

الدكتورة تغريد لعيبي.

 اللجنة العراقية من أجل دستور ديمقراطي ـ جنوب السويد

مالمو في 2005-06-25