14 مليـون
عراقي سيشاركــون في الاستفتـاء والانتخابات
انهى
اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق
اجتماعات عقدت في عمان- الاردن مع رئيس قسم الانتخابات
وعدد من خبراء الأمم المتحدة تمحورت حول المسائل المتعلقة
بالعملية الاستفتائية والعملية الانتخابية.وقال الدكتور
فريد ايار عضو مجلس المفوضية ان الاجتماعات تركزت حول
تقييم كيف يمكن لعملية صياغة الدستور ان تؤثر على
التحضيرات الانتخابية.
والمدى
الامر الذي يوجب على الأمم المتحدة ان تقدم الدعم لهذه
العمليات لضمان تلاؤم النصوص الدستورية حول الانتخابات مع
اجرائها في موعدها، وكذلك تم تقييم الاستعداد العملي
للمفوضية في اجراء الاستفتاء في 15 تشرين الاول وانتخابات
موثوق بها في 15 كانون الاول وما هي المهام اذا كان هنالك
أي منها تقع خارج قدراتها الحالية؟.وذكر ان الاجتماعات
راجعت الوضع المالي للتخطيط للاستفتاء والانتخاب حيث اتاحت
الفرصة للمشاركين من المفوضية تقديم مفاهيم جاهزة للعمل
للحدثين الانتخابيين القادمين علماً أن المفوضية سبق ان
كانت معنية بتخطيط واسع في مواضيع مثل تسجيل الناخبين،
احتياجات التدريب، قسم الاسناد والمتطلبات المالية
الانتخابية.وقال ان التخطيط يتطلب الاتصال الجماهيري،
تعليم التصويت، تعيين الموظفين، اعادة تأسيس مكاتب
المقاطعة الانتخابية والتعاون ما بين المفوضية العليا
ومكاتب المحافظات الانتخابية.واشار الى ان الاجتماع بحث في
المواضيع التي تتطلب قرارات في المستقبل القريب ومنها
قانون الاستفتاء وتشريعات أخرى مثل ان تكون هنالك تعديلات
على قانون الانتخاب الحالي للتأكد من انه يقدم أساسا
قانونيا للانتخابات الوشيكة.وقال ان من جملة ما تم بحثه
موضوع التصويت خارج البلد وقد ظهرت اثناء النقاش الكثير من
المشاكل التي تستدعي دراستها بكل دقة وتأن.والمعروف ان
التصويت الاخير خارج البلد لم يكن متوافقاً مع أي معيار
وكان مكلفاً جداً وعلينا دراسة الأمر لا سيما ان هناك
الكثير من الدول المتقدمة كانكلترا مثلاً وغيرها لا توافق
على أي تصويت خارج البلد.وبين ان هذه المسألة تستدعي الشرح
والتوضيح فمن ناحية المبدأ أن كل عراقي له حق كامل في
التصويت ولكن هذا الحق لا يفرض ان يكون التصويت في المكان
الذي يتواجد فيه العراقي.وفي الختام تم بحث مواضيع أخرى
عديدة وكانت التوقعات تشير الى ان حوالي 14 مليون عراقي
سيشاركون في عمليتي المستقبل وهو ما يبشر بفجر جديد للعراق
وللعراقيين.وفي السياق نفسه أعرب د. ايار عن أمله بصدور
قانون الاستفتاء ومن ثم قانون الانتخابات بشكل سريع لتتمكن
المفوضية من اجراء العمليتين في موعديهما.واشار الى ان
الجمعية الوطنية الانتقالية أكدت في مناسبات عديدة عزمها
لممارسة صلاحياتها كهيئة تشريعية عليا في العراق وانه بات
من الضروري تشريع قانون الاستفتاء من قبل الجمعية بفترة
تتراوح بين 10-12 اسبوعاً قبل الاستفتاء العام.وبين ان
قانون الانتخابات رقم 96 الصادر عن سلطة الائتلاف طبق فقط
على الانتخابات السابقة التي جرت في 30 /1/ 2005 وان العمل
بهذا القانون قد انتهى في الوقت الحاضر وبالتالي فانه
يتطلب استبداله او اعادة تنشيطه.وذكر ان خبراء قوانين
الانتخابات في الأمم المتحدة اشاروا الى ان قانون الانتخاب
الذي سيجرى في كانون الاول 2005 يمكن ان يأخذ اشكالاً
مختلفة، اما ان يكون نص دستور انتقالي، او ان يكون جزءاً
من تشريع يسن من قبل الجمعية الوطنية الانتقالية.واكد ان
المشكلة في الجزء الاخير من هذا الاقتراح يمكن الاخذ به
فقط بعد اقرار الدستور وهذا يعني تأخير كل شيء الى النصف
الثاني من شهر تشرين الأول وهذا يعني ان لدى المفوضية
والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني مدة (8) أسابيع
فقط في افضل حالة للاستعداد للانتخابات البرلمانية وهذه
مدة قصيرة جداً ومحرجة بشكل تام. وشدد بناء على كل هذه
المعطيات خبراء القانون الدستوري في الأمم المتحدة يرون
ان الخيار الاول سيكون مفضلاً.وبشأن تحديث سجل الناخبين
اشار الدكتور ايار الى ان المسألة تبدأ عندما يتم تثبيت
أهلية الناخب ليكون المولود في 31 كانون الاول عام 1987
بدلاً من عام "1986" او الذين تصبح اعمارهم 18 سنة عند بدء
العمليات الانتخابية.
والمعروف ان عملية تسجيل الناخبين ستبدأ اعتباراً من 1 /8/
2005 وان مراكز التسجيل والاقتراع ستعلن خلال مدة قصيرة.
