البياتي: الحقوق والحريات في الدستور الجديد ترتقي الى مصاف الدول المتحضرة

 

استضافت فضائية العراقية السيد عباس البياتي عضو الجمعية الوطنية والامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق ضمن برنامجها (دستورنا مستقبلنا ) مع عدد من اعضاء الجمعية الوطنية وصياغة الدستور واشار البياتي فيما يخص اسئلة حول حقوق الصحفيين قائلا اولا يوجد قانون ويوجد دستور ، القانون يشرعه الجمعية الوطنية والدستور يحدد حسب الخطوط العريضة ، الصحفي لايتميز عن العامل كمواطن عراقي ابتداءاً يجب ان يكون حقوقه كعراقي ثم ياتي القانون لينظم الصحافة مثلا لكل فرد حق حرية التعبير عن رايه بكل الوسائل التي يكفلهاالقانون على ان لايتنافى مع مبادءئ الدستور وينظم ذلك بقانون ويصدر به قانون الصحافة الذي ينظم ذلك كحقوقه وواجباته كحقوق الطبع والنشر ويحفظ ذلك القانون وليس الدستور .

 اما بخصوص الجنسية اشار ان قضية الجنسية لازالت في طور النقاش لانها قضية حساسة خاصة فيما يتعلق بازدواج الجنسية وهذه القضية لم تقر بشكلها النهائي الورقة نوقشت لاول مرة في اللجنة الدستورية ال71 اقرت بعض المواد او اغلبيتها فقط علقت قضية الجنسية وستناقش في بداية الاسبوع القادم .

 وحول المشاركة السياسية والضمانات الدستورية ؟وضح البياتي ابتداءا المشاركة السياسية موجودة في شقين في مادتين المادة الاولى حق المواطن في الترشيح والانتخاب هذا جانب وممارسة من ممارسات العملية السياسية والمشاركو النقطة حقه في تاسيس الاحزاب والمؤسسات والتظاهر والاعتصام وماشابه ذلك فاذن هذه هي المشاركة السياسية والية الانتخاب والترشيح هي الالية الرافعة للسلطة لايمكن ان نضع في الدستور بان للمواطن حق المشاركة السياسية لان المشاركة السياسية من مظاهره الانتخاب والترشيح وتاسيس الاحزاب .

 اما مسالة حقوق الانسان والضمانات ففي الضمانات الدستورية هناك المحكمة الدستورية الباب السابع من الدستور ؟، المحكمة الدستورية ومفوضية حقوق الانسان والعراق ينفرد في المنطة لاول مرة بهذا ، كان هناك مطالبة بمحكمة حقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان واخيرا استقر الراي ان تكون المفوضية لحقوق الانسان في الضمانات الدستورية في الباب السابع وفي مادة ربما فيه اكثر من عشر مواد .