أبرز نقاط الخلاف حول مسودة الدستور العراقي

 

بغداد / اف ب: في ما يلي ابرز نقاط الخلاف، التي لم يتوصل اعضاء لجنة كتابة الدستور الى حلها، والتي من المؤمل ان يحسمها رؤساء الاحزاب والكتل السياسية العراقية في اجتماعهم المقبل بعد غد، من اجل الانتهاء من صياغة الدستور الدائم للعراق في الخامس عشر من الشهر الحالي.

* الفيدرالية: يطالب الاكراد، الذين يشكلون ثاني اكبر كتلة في البرلمان العراقي، بتنفيذ الاتفاقات التي عقدت بينهم وبين القوى العراقية الاخرى منذ سنوات المعارضة لنظام الرئيس المخلوع صدام، وكذلك في اطار مجلس الحكم الذي تشكل بعد اسقاط ذلك النظام، وفي قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية (الدستور المؤقت)، والتي تنص جميعها على جعل العراق دولة فيدرالية، حيث اختار برلمان كردستان العلاقة الفيدرالية مع الدولة العراقية. وينعم الاكراد منذ عام 1991 بحكم ذاتي انتزعوه انتزاعا من نظام صدام بعد انتفاضتهم في ذلك العام وتوفرت لهم حماية دولية. ولا يعارض السنة هذا المطلب لكنهم يعارضون سعي بعض الشيعة لاقامة اقليم فيدرالي او اكثر في جنوب العراق ووسطه.

* كركوك: يريد الاكراد تطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة، التي تنص على تطبيع الاوضاع في كركوك، باعادة الاكراد والتركمان وغيرهم ممن هجرهم نظام صدام عنوة وصادر ممتلكاتهم واسكن محلهم عربا استقدموا من الجنوب والوسط في اطار عملية التعريب، التي شملت مناطق اخرى من كردستان العراق. ويعارض الشيعة وبعض السنة هذا المطلب.

* يطالب الاكراد بتقاسم الثروات، وعلى وجه الخصوص الموارد النفطية، بين الحكومة المركزية والاقاليم لتحقيق العدالة في توزيع هذه الثروات.

ومن جانب اخر قررت لجنة كتابة الدستور احالة ثلاثة ملفات اخرى حساسة الى القادة السياسيين، الذين من المؤمل ان يجتمعوا الجمعة المقبل لحلها، هي:

ـ اللغة: يصر الاكراد على جعل العربية والكردية لغتين رسميتين للعراق، بينما يصر الشيعة في لائحة الائتلاف العراقي الموحد على اعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد، واللغة الكردية لغة رسمية في اقليم كردستان فقط.

ـ الاسم الرسمي للدولة: يطالب العرب السنة ان يكون اسم العراق «الجمهورية العراقية». بينما الاكراد يريدون «الجمهورية الفيدرالية العراقية». في حين يصر الشيعة على تبني اسم «الجمهورية الفيدرالية الاسلامية العراقية».

ـ الدين: تصر لائحة الائتلاف الشيعية على ان يكون الاسلام المصدر الوحيد للتشريع، في حين ان قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية (الذي وضعه مجلس الحكم الانتقالي 2003 ـ 2004) اعتبر الاسلام احد المصادر الرئيسية للتشريع. هناك تسوية يمكن ان يتم خلالها اعتبار الاسلام احد المصادر المهمة للتشريع.