البيت العراقي في النمسا يفتتح مقره بندوة عن مسودة الدستور المقترح

 

فيينا /البيت العراقي في النمسا : استضاف البيت العراقي في النمسا الكاتب وداد فاخر للحديث عن ( مسودة الدستور المقترح ) في أول نشاط لناديه الذي تم افتتاحه يوم السبت 13 / 8 / 2005 في الحي السادس عشر من فيينا .

حيث تناول المحاضر بعض النقاط الساخنة التي يجري تداولها في الشارع العراقي ، وجرى الحديث حولها طويلا ، وتركزت في النقاط التالية :

1 – اسم الدولة العراقية المقترح .

2 – وإشكالية تضمين الدستور الجديد فقرة تؤكد على ( عن الدين الإسلامي هو المصدر الوحيد للتشريع )

3 – العراق الفيدرالي الجديد .

4 - تحريم فكر البعث .

5– حل مشكلة كركوك .

6  -  علاقة العراق بالأمتين العربية والإسلامية .

7 -  دور المرأة العراقية المستقبلي  .

8  – إشكالات بعض الأطراف السياسية التي تتخوف من التحولات الديمقراطية ، والنقاط الخلافية بين بعض الأطراف .

وقد تناول المحاضر اسم الدولة العراقية بالنقد كون المشرع كما نشر عن اتفاق الأطراف التي لها شان بصياغة الدستور بأنها اتفقت على تسمية ( جمهورية العراق الاتحادية ) ، بينما كان من الأفضل تعريف اسم العراق ليكون أوقع على السمع بأن يكون ( الجمهورية العراقية الاتحادية ) ،مضافا للاسم الأصلي للدولة الذي جرى تغييره على يد السلطة الدكتاتورية السابقة كلمة ( الاتحادية ) فقط .

أما عن حجج الداعين لتأجيل كتابة الدستور فهي حجج واهية كما قال المحاضر ، والتأكيد على أهمية الانتهاء من كتابة الدستور هو درس أولي في الالتزام بالمواعيد المقررة التي يجب أن تكون ديدن الجميع من العراقيين لكي يتم التنفيذ بنفس الإصرار والوقت المعين .

أما عن مقترح تضمين الدستور الجديد فقرة تؤكد على ( إن الدين الإسلامي هو المصدر الوحيد للتشريع ) فقد قال المحاضر : يمكن أن يكون الدين الإسلامي احد مصادر التشريع في عراق متعدد الأديان دون حجب حق مواطن عن آخر بسبب إن المشرع سيلتزم بقيد هو إن الدين الإسلامي هو المصدر الوحيد للتشريع وبذا سيغمط حق بقية الشركاء العراقيين من الأديان الأخرى .

كذلك لا داع لذكر الفقرة ( الدولة العراقية جزء من العالمين العربي والإسلامي  بسبب كون العراق هو ( امة ) بمكوناته ، ولم تقدم له أي من الأمتين المذكورتين آنفا أي دعم أو فائدة بل قاسى العراقيون على مر الأزمان من ظلم الولاة القادمين من خلف الحدود إن كان في عهد حكم الخلافة العربية أو العثمانية . بدءا من زياد أبن أبيه والمغيرة بن شعبة والحجاج بن يوسف الثقفي والخليفة الطاغية المنصور مرورا بحفيده المتوكل العباسي الذي قدم معينا من المدينة مرورا بالولاة العثمانيين حتى توصية المس بيل استيراد ملك ومن الجزيرة العربية أيضا على طريقة خلفاء بني أمية وبني العباس والعثمانيين ليختاروا الملك فيصل ملكا على العراق ، وأضاف كنت أفضل أن يكون الاختيار للسيد طالب النقيب نقيب أشراف البصرة احد المرشحين لعرش العراق على علاته التي نعرفها عنه على استيراد ملك من خارج العراق . وهكذا فعل صدام حسين مع المحافظات العراقية ومن كان قبله باختيار نمط معين من الناس ومن قرى عراقية معينة ليحكموا العراقيين .

وشدد المحاضر على أهمية وجود فقرة واضحة وصريحة بديلا عن الفقرة التي قيلت على استحياء حول منع فكر البعث الفاشي ، كون البعث ليس كما ذكر في مسودة الدستور ( البعث الصدامي ) بل إن هناك فكر عنصري فاشي متخلف اسمه ( فكر البعث ) يجب منعه ومحاربته وملاحقة كل المروجين والداعين له ممن لازالوا يدعون له من على منابر بعض الفضائيات العربية ، ويختبئون في بعض الدول العربية من شتى الجنسيات العربية كالمدعو بعضو القيادة القومية ( اليمني ) – قاسم سلام – ومعن بشور وغيرهم من حثالات البعث .

واستطرد في الحديث عن أهمية تحقيق شكل امثل للفيدرالية في العراق الجديد ، مبينا تخوف المعترضين من القضاء على مصالحهم السابقة وأحلامهم الوردية التي لا زالت تراود مخيلتهم في عودة القمع والتسلط والنهب بوجود دولة مركزية بوليسية تضمن كل نواياهم ومطامعهم . وتساءل عن جدوى ( الفيدرالية العرجاء ) التي اقترحتها بعض الأطراف التي تضررت مصالحها من التغيير الكبير يوم 9 نيسان 2003 ، والتي تقر فقط بأحقية وجود ( فيدرالية كوردستان ) ، والسؤال هو هل يستطيع أي منا السير على قدم واحدة؟ .

وكان المتحدث مع عودة كركوك كاملة بكل تشكيلتها الإدارية السابقة والتي اقتطعها النظام الدكتاتوري الفاشي الساقط ، وضمها من دون لف ودوران لكوردستان العراق لكي تكون ذخيرة مادية وموقع حصين للقوى الوطنية السياسية في حال حدوث أية ردة مستقبلية ، ولكي لا تقع بأيد من يطمع في نهب وسلب خيرات العراقيين ، وكان ولا يزال يصنف المحافظات العراقية على أن بعضها بيضاء وأخرى سوداء .

وعن دور وحق المرأة العراقية أبدى المحاضر تعجبه من وجود شرط غير واقعي حول حقوق المراة المشروطة بموجب الشريعة الإسلامية ، وماذا عن حق النسوة الأخريات من باقي الديانات التي يتألف منها الطيف العراقي ، ولماذا لا يتم الاعتماد على نصوص قانونية ثابتة بعيدا عن مزاج الفقهاء واجتهاد اتهم الشخصية ؟ .

وفي الأخير أكد المحاضر على أهميه التراضي والتوافق بين جميع الأطراف ، وعدم استعمال مفردة التنازل لأي طرف كون المعادلة السياسية العراقية لا تتحمل تنازلات بل توافقات وتفاهم من قبل جميع الطيف العراقي من اجل العراق الجديد ، لأن أي تلكأ أو تأخير في المصادقة على مواد الدستور المقترح تدخل العراق والعراقيين في متاهات لا طائل منها .

وقد شارك معظم الحضور في التعقيب على بعض فقرات الدستور المقترح ،وإبداء ملاحظاتهم التي أغنت وأضافت للمحاضرة الكثير .