استطلاع: 88 في المئة سيشاركون في الاستفتاء الدستوري

 

كشف استطلاع أجراه «المركز العراقي للتنمية والحوار الدولي» الذي يرأسه وزير التخطيط السابق مهدي الحافظ ان 88 في المئة من العراقيين ينوون المشاركة في الاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من تشرين الأول (اكتوبر) المقبل في مقابل 5 في المئة لا يرغبون في المشاركة و6 في المئة لم يتخذوا قراراً بعد.

وقال الحافظ ان الاستطلاع شمل 3667 مواطناً، 53 في المئة منهم من الذكور، وأشارت نتائجه إلى ان 88 في المئة يؤيدون اجراء الاستفتاء على الدستور في الظروف الحالية وان 10 في المئة لا يؤيدون ذلك لأسباب عدة، منها اعتقادهم بان العراق ليس بلداً مستقلاً ذا سيادة، وان الدستور لا يلبي طموحاتهم أو لاعتقادهم بأن العراق لا يحتاج الديموقراطية في الوقت الحاضر وان الوضع الأمني غير مستتب لضمان تطبيق الدستور بالشكل المطلوب.

وعن مدى تأييد المواطنين للفيديرالية، أوضح الحافظ ان 25 في المئة من الذين سئلوا رأيهم يؤيدونها ويعتقدون انها الشكل الافضل لادارة البلاد، موضحاً ان 91 في المئة من مؤيدي الفيديرالية كانوا من الأكراد، فيما فضل 58 في المئة حكومة موحدة مع سلطة ادارية لامركزية موسعة للمحافظات، وامتنع 17 في المئة عن الاجابة.

أما بالنسبة لشكل الحكومة واعتماد الاسلام مصدراً رئيساً للتشريع، فقال الحافظ ان نتائج المسح أظهرت ان 45 في المئة يؤيدون حكومة مركزية و23 في المئة يؤيدون حكومة اتحادية و16 في المئة يؤيدون حكومة لامركزية، فيما امتنع 13 في المئة عن ابداء رأيهم في الموضوع، فيما أيد 42 في المئة اعتماد الاسلام مصدراً رئيساً للتشريع في الدستور وطالب 24 في المئة اعتماد الاسلام مصدراً وحيداً للتشريع، وأيد 13 في المئة عدم جواز سن قانون مخالف للاسلام في الدستور الدائم، بينما رأى 14 في المئة أن يكون الاسلام أحد مصادر التشريع وليس المصدر الرئيس.

وفي ما يتعلق بحرية المرأة ونسبة تمثيلها في البرلمان أكد الحافظ ان 84 في المئة يؤيدون منح المرأة كامل الحريات بما لا يخالف أحكام الاسلام، فيما رأى 60 في المئة ان نسبة 25 في المئة كافية وعادلة بالنسبة لحصة المرأة في الحقوق السياسية، وطالب 21 في المئة منهم رفع حصتها إلى 33 في المئة. أما في مجال الثروات الطبيعية وكيفية توزيعها على العراقيين فأكد 50 في المئة على ضرورة أن تقوم الحكومة المركزية بتوزيع الثروات بشكل نسبي بين الحكومة المركزية والاقاليم والمحافظات، فيما أيد 19 في المئة ان يكون توزيع الثروات مناطاً بكيان مستقل يتم التأسيس له دستورياً، ورأى 12 في المئة أن يتم توزيع الثروات وفق نسب يحددها الدستور بين الحكومتين الاتحادية والاقليم. وأيد 8 في المئة قيام حكومة الاقليم الذي يمتلك الموارد الطبيعية، بتوزيعها.

وتوقع 78 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع تحسن الحالة الأمنية بعد الموافقة على تطبيق الدستور، وأكد 85 في المئة انهم مهتمون بالانتخابات، وأبدى 10 في المئة عدم اهتمامهم وامتنع 5 في المئة عن الاجابة.