تحت شعار ..

"التمسك بقيم النزاهة أساس الامن والتنمية"

بالتعاون مع منظمة بنت الرافدين

هيئـة النزاهة تقيــم ورشتــي عمل في بابـل

 

نقاء الحلي/ بنت الرافدين

أقامت هيئة النزاهة/ دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية وبالتعاون مع منظمة بنت الرافدين في بابل ورش عمل لمدة يومين 10 – 11 / 8 / 2009 على قاعة مركز تأهيل الجرحى في شارع 60.

ورشة اليوم الاول حملت عنوان (الالتزام بلائحة السلوك الاخلاقي لموظفي القطاع العام وأثرها في تطوير أداء المؤسسات الحكومية)، افتتحت بكلمات للسيد رئيس مجلس محافظة بابل والسيد المحافظ اضافة الى كلمة هيئة النزاهة القاها السيد محمد المسعودي رئيس الوفد القادم الى بابل، وكلمة منظمة بنت الرافدين ألقاها الدكتور تحسين العطار نائب رئيس المنظمة.

كما حاضر فيها كل من الشيخ محمد الشمري في موضوعة (الاداء الوظيفي من منظور شرعي)، والدكتور اسماعيل صعصاع في موضوعة (المعايير اخلاقيات الوظيفة العامة في تحسين العمل الاداري)، حضر فيها اعضاء من الحكومة المحلية ومدراء الدوائر ومسؤولي القطاع العام، فيما اختصت ورشة العمل لليوم الثاني بنشطاء المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وشيوخ العشائر والتي أقيمت تحت عنوان (تعزيز مساهمة منظمات المجتمع المدني في بناء النزاهة والقانون)، أفتتحت بكلمة للسيد محمد المسعودي رئيس الوفد وكلمة بنت الرافدين القتها السيدة علياء الانصاري رئيس المنظمة مشيدة بدور المجتمع المدني في بناء الانسان ودولة القانون.

حاضر في اليوم الثاني الدكتور كريم فخري هلال مدير تقويم الاداء الجامعي في جامعة بابل في موضوعة (الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني)، شارك في الحضور غالبية منظمات المجتمع المدني العاملة في المحافظة اضافة الى نشطاء مدنيين وشيوخ عشائر.

وقد اعتبر الحضور ان هذه الخطوة التي قامت بها هيئة النزاهة، في حضورها الى بابل واقامتها هكذا ورش، تعتبر خطوة رائدة وجديرة بالثناء، كما أكد الحضور على ضرورة تفعيل التواصل بين هيئة النزاهة والمواطنين ودوائر الدولة، فيما خرجت الورش بجملة من المقترحات تتمحور في:

1 – الاهتمام بالوقاية، لانها خير من العلاج، ضرورة الاكثار من التثقيف لمسوؤلي الدوائر والموظفين حول مفاهيم النزاهة والاخلاص.

2. استحداث قسم التقويم الاداء الوظيفي في كل دائرة من دوائر الدولة.

3– لابد من البدء بالمسؤول، حيث لا يمكن ان نتوقع من الموظف البسيط ان يكون نزيها فيما هو يرى مسؤوله او مديره غير ذلك.

4. استخدام التشخيص العلمي للسلوك الوظيفي وتأهيل الموظفين من خلال اقامة دورات تدريبية لهم تقيمها منظمات المجتمع المدني.

5. وضع ضوابط علمية في عملية التعيين.

6. تثقيف المواطن في كيفية التعامل مع حالات الفساد والرشوة.

7. تحديد صلاحيات كل عضو او موظف من الوزير الى اصغر موظف وبهذا يكون مقياس للعمل وتشخيص للمستوى الوظيفي فيجب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب لتلبية حاجات المواطن.

8. ان يكون تقييم الاداء علني والابتعاد عن السرية لمعرفة مواضع الخلل.

9. الاستفادة من الخبرات الجامعية في مكافحة الفساد بالاضافة الى وجود جهة مسؤولة عن الموظف لتميز الموظف الكفوء وغير الكفوء.

10. التشخيص العلمي لمستوى سلوكيات اي دائرة من الدوائر.

11. الحد من المنظمات الصورية والشكلية التي اصبحت تثير الشك والريبة ووضع الرقابة على بعض المنظمات التي تسيء الى المنظمات الفاعلة.

12. استحداث لجنة او تحالف لهيئة النزاهة لتوصيل اي انحرافات او خروقات على ان يكون عملها كمخبر سري.

13. الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني لقياس الاداء وتصحيحه يجب ان يكون عن طريق الموضعية والذاتية.

14. الغاء منصب وزير لمنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان.