تقرير منظمة بنت الرافدين حول المؤتمر الثاني لمنظمات المجتمع المدني

مشاركة واعداد: نضال حسان عارف

مسؤولة اللجنة الاعلامية

بدات اعمال المؤتمر في الساعة العاشرة صباحا يوم الاحد 2/10/2005م بحضور السيد الدكتور ليث كبة ممثلا للسيد رئيس الوزراء وبدات اعماله بكلمة وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني السيد علاء حبيب الصافي الذي سرد خلال كلمته تاريخ المنظمات وعملها واخيرا عددها الذي بلغ 2418 منظمة حيث كانت المنظمات التي بدون تسجل 8000 منظمة والمعلقة بسبب المخالفة 36 منظمة والاجنبية 7 منظمات و4500 طلب للانضمام وبعد القرعة تم تحديد المنظمات المطلوبة وبعد اكمال كلمته جاءت كلمة الدكتور ليث كبة الذي بين فيها المواصفات التي يجب ان تتحلى بها منظمات المجتمع المدني وهي:
1- ميزة الانسنة، وهي ان يكون الانسان هو الهدف بغض النظر عن هويته.
2- العالمية: عالمية الانتماء وعالمية الحركة وعالمية الهدف تجعلها تشكل مع المنظمات الاخرى منظمات عالمية
3- الوعي والتوعية
4- الاستقرار الذاتي: ليس بالضرورة الانتماء الى اي حزب
5- الانفتاح على تجارب العالم
6- دينامية المؤسسة
7- التقنية والعلمية: وهو سر نجاح اي مؤسسة للانفتاح على العالم الجديد.
وبعد الانتهاء من كلمته جاءت كلمة عضو الجمعية الوطنية صفاء الدين الصافي ثم الدكتور فائق البهادلي ثم رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي واخيرا ممثل التيار الصدري عبود الفتلاوي.
ثم قٌسم المؤتمرون الى 4 محاور وهي: الاعلامي والقانوني والاجتماعي والثقافي حيث شاركت منظمة بنت الرافدين في اطار المحور الاعلامي الذي ترأسته لجنة خاصة بهذا المجال وقد شرح احد اعضائها كيفية عمل المنظمات مع وسائل الاعلام من خلال الاتصال بالقنوات الاعلامية كالصحف والتلفزيون وتزويدهم بنشاط المنظمة لنشرها كمادة خبرية لتفعيل دور المسؤول عن الاعلام واكد على دور المنظمات لدعم الديمقراطية ومحاربة الفساد الاداري وبشان هذه النقطة بادرت بطرح السؤال التالي: (ان مفهوم الفساد الاداري واسع جدا ويشمل جميع مجالات الحياة وبنفس الوقت يمس بشكل او باخر كبار المسؤولين في الدولة كما يمس صغارها في هذه الحالة ما هي الضمانات الكفيلة بحماية المنظمة اذا استخدم المسؤول نفوذه الاداري او السياسي او حتى الحزبي بمقاضاه المنظمة او غلقها؟).
فكانت اجابته: (لا توجد ضمانات وان عمل المنظمة وقوتها هو الضمان ولكن في حالة وجود بعض الضغوط فبامكان مسؤول المنظمة مراجعة الوحدات الادارية).
ثم انضم الى الجلسة وزير الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني الذي شرح بشكل عام موجز عمل الوزارة واقترح بان تكون هناك اجتماعات دورية لجميع المنظمات على ان يضم كل اجتماع 25 منظمة ابتداءا من بغداد وتليها المحافظات لطرح مشاكلهم ومعوقات عملهم.
علما بان جو النقاش كان يسوده شي من الفوضى بسبب جمع محوري الاعلام والقانون في قاعة واحدة وان الميكرفون كان من حصة المحور القانوني مما اثر على سير النقاش بحيث لم نتمكن من الاستماع الى اغلب ما يدور في مداخلات الحديث وعند طلبي من اللجنة تغيير المكان قوبل الطلب بالرفض عندها طلبت برفع الاصوات لنتمكن من السماع بشكل جيد.

توصيات المؤتمر
توصيات المحور الاقتصادي:
1- اعتماد الاعفاء الضريبي لمن يساهم بدعم المنظمات.
2 – مراقبة عمل الجهاز التنفيذي والحد من ظاهرة الفساد الاداري.
3 – التأكيد على تمثيل الانشطة والمشاريع ذات الاولية في المحافظة.
4 – الاسراع بسن قانون يحفظ عمل المنظمات.
5 – تقديم التسهيلات من قبل الدولة كالاراضي والقروض والبنايات.
6 – مراقبة صندوق التنمية التابع لهيئة الامم المتحدة لمنظمات المجتمع المدني.
7 – تخصيص نسبة من صادرات النفط لدعم المنظمات.
8 – التعاون التام والمطلق مع مفوضية النزاهة.

توصيات المحور الاجتماعي
1 – تركيز مؤسسات المجتمع المدني على تحقيق النفع العام.
2 – ان تنفتح المنظمات على بعضها للعمل المشترك.
3 – ان تكون وزارة الدولة وزارة اصيلة ذات دوائر تابعة لها لدعم الجيد ومحاسبة المنظمات الوهمية.
4 – اعلان اسماء المنظمات المقبولة بالاعلام وفرز الغير فاعلة.
5 – دعم المنظمات الفاعلة في المناطق الريفية .
6 – اصدار مجلة خاصة بالمنظمات.

توصيات المحور الاعلامي
1 – تنظيم ارشيف بوضع نبذة تاريخية لمنظمات المجتمع المدني.
2 – تفعيل دور اجهزة الاعلام داخلها من خلال قيام دورات تدريبية بها.
3 – اصدار صحف او مجلات من قبل الوزارة ونشر اعلامية من قبل كل منظمة.
4 – استحداث قناة تلفزيونية لعرض نشاطات المنظمات.
5 – تنظيم مهرجانات اعلامية.
6 – العمل على ان يكون للمنظمات حضور وصوت مسموع داخل الجمعية الوطنية ومجالس المحافظة في الانتخابات.
7 – توسيع دور المنظمات في تعزيز اسس الديمقراطية.
8 – دعم مؤسسات المجتمع المدني ماديا ومعنويا لممارسة دورها في التعبئة الجماهيرية في الاستفتاء والانتخابات.
9 – دعوة المفوضية العامة للانتخابات لرفد دورها في الانتخابات.

توصيات المحور القانوني:
1 – ان تكون العلاقة بين المؤسسات والدولة تكاملية.
2 – تشكيل لجنة لاعداد قانون للمنظمات الغير حكومية على ان تنص على ضمان الدولة لكافة حقوق المؤسسات.
3 – مراعاة موظفي الدولة لاعطائهم اجازات بدون را تب للقيام بنشاطاتهم في هذا المجال.
4 – فتح مكاتب وممثليات للوزارة في كل محافظة.
5 – تخصيص قسم من عائدات النفط الى المنظمات.
6 – التحقيق من مصادر تمويل المنظمات.
7 – التوصية بالغاء القوانين السابقة بعمل الاتحادات.
8 – عقد مؤتمر وطني موسع لمنظمات العراق لمكافحة الارهاب بكل الوسائل.

مع الشكر الجزيل لمنظمي المؤتمر والقائمين عليه حيث اعطوا فرصة لمنظمات المجتمع المدني للقاء وتبادل الاراء والافكار في جو ودي ديمقراطي منفتح على المحبة، كما كانت فرصة جميلة للتعارف بالمنظمات من مختلف المحافظات وتبادل الافكار والتجارب، واظنها خطوة رائدة وناجحة في عملية بناء الاطر السليمة لعمل منظمات المجتمع المدني وخطوة مباركة لانجاح العملية الديمقراطية في عراقنا الحبيب.


 

 

في بنت الرافدينفي الويب