بنت الرافدين تقيم ندوتها الثانية حول قانون الاحوال الشخصية وعلاقته بالديمقراطية

ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تعقدها منظمة بنت الرافدين حول قانون الاحوال الشخصية وعلاقته بالديمقراطية في ظل الدستور الجديد، اقيمت الندوة الثانية في محافظة بابل يوم الجمعة المصادف 3 / 3 / 2006 على قاعة نقابة الفنانين في حي بابل الساعة التاسعة صباحا.

وقد استضاف مدير الندوة المحامي القانوني باسم العماري، كلا من المحامي حسن منديل في موضوعة المادة 39 من الدستور الجديد والمحامي عباس النافعي في مادة قانون الاحوال الشخصية 188 لعام 1959.

وبعد فترة الاستراحة فتح باب الحوار والنقاش مع الحاضرين، وقد تحدث الشيخ ميثاق الخفاجي مدير مؤسسة شهيد المحراب في محافظة بابل عن دور التشريع الاسلامي في الحياة ومكانة المراة في هذا التشريع واهم القوانين الخاصة بالاحوال الشخصية من المنظار الاسلامي.

كما وجهت الاسئلة من قبل الحاضرين الى السادة المحاضرين وتركزت على محاور:

1 - تعدد الزوجات

2 - الطلاق التعسفي

3 - حق المراة في القضاء

4 - المساواة امام القانون

5 - ضرورة جود الضمانة الكافية لتحقيق القانون كما اثيرت موضوعة خوف المراة من المشرع، باعتبار ان المشرع والقاضي ومن بيده القانون هو رجل وغالبا ما تظلم المراة بيد الرجل نفسه.

وفي نهاية الندوة وزع استبيان اعدته اللجنة القانونية في منظمة بنت الرافدين حول هذا الموضوع شمل 22 فقرة.

وقد حضر الندوة الدكتور نعمة جاسم حمزة نائب رئيس مجلس محافظة بابل، والدكتور حمادي العوادي المدير العام لتربية بابل، والاستاذ مجيد فليفل الجنابي مدير مصرف الرافدين، والسيد ماجد علي عبد الله رئيس عشيرة الجدوع والشيخ ميثاق الخفاجي ونخبة من مثقفي الحلة ومحاميها، اضافة الى كوادر منظمات المجتمع المدني.

وفي هذا السياق اقامت بنت الرافدين الاسبوع الماضي ندوتها المماثلة في محافظة الناصرية على قاعة فندق الجنوب.

العودة الى الصفحة الرئيسية

 

في بنت الرافدينفي الويب