بنت الرافدين تقيم ندوتها الثالثة حول قانون الاحوال الشخصية وعلاقته بالديمقراطية في كربلاء

ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تقيمها بنت الرافدين – بابل  تحت شعار (لاجل مجتمع ديمقراطي يسوده القانون) حول قانون الاحوال الشخصية وعلاقته بالديمقراطية في ظل الدستور الجديد.

كانت محافظة كربلاء المحطة الثالثة حيث عقدت الندوة يوم 10 / 3/2006 على قاعة نقابة المعلمين وبحضور عدد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ونساء المدينة.

وقد استضاف مدير الندوة المحامي باسم العماري كلا من المحامي عادل بدر من محافظة كربلاء في موضوعة الاحوال الشخصية على ضوء المادة 39 من الدستور الجديد والاستاذ المحامي حسن منديل من محافظة بابل في موضوعة قانون الاحوال الشخصية 188 ونقاط الالتقاء والاختلاف بين المادتين ثم فتح باب النقاش والحوار والذي اثير فيه النقاط التالية:

1- هل المادة 39 في الدستور تفرق العراقيين ام تجمعهم؟

2- ماهو مصير الزوجة السنية مع الزوج الشيعي وبالعكس في ظل المادة 39 ؟

3- هل المادة 188 تخالف الاسلام والشريعة؟

4- كيف يمكن للمشرع ان يصون حقوق المرأة في ظل واقعنا الذي تحكمه الاعراف والتقاليد والعشائر اكثر مما يحكمه الشرع والقانون؟

واكد الاستاذ عادل بدر على ان الاسلام شريعة متكاملة القوانين ولكن المشكلة تكمن في تطبيقات وسلوكيات الافراد وتطرق الى ان العشائر والعوائل العراقية لاتنظم علاقاتها على اساس الاسلام ولا القانون فالمرأة تحرم من الارث حتى لايذهب المال الى العشيرة الغريبة كما تحرم من النفقة وتزوج دون رغبتها وما الى ذلك من امور.

وفي نهاية الندوة تم توزيع استبيان على المشاركين في محاولة لاستطلاع الراي العام حول اهم فقرات قانون الاحوال الشخصية وتطلعات المواطن في هذا المجال.

وفي هذا السياق تم عقد ندوتين مماثلين في الحلة والناصرية الاسبوع المنصرم.

العودة الى الصفحة الرئيسية

 

في بنت الرافدينفي الويب