بنت الرافدين تقيم ندوتها الرابعة حول قانون الاحوال الشخصية وعلاقته بالديمقراطية في الديوانية

ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تقيمها بنت الرافدين – بابل  تحت شعار (لاجل مجتمع ديمقراطي يسوده القانون) حول قانون الاحوال الشخصية وعلاقته بالديمقراطية في ظل الدستور الجديد.

عقدت في محافظة الديوانية  يوم 11 / 3/2006 على قاعة حقوق الانسان وبحضور عدد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ونخبة من نساء المحافظة بالاضافة الى رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين، واحد اعضاء المجلس الوطني.

وقد استضاف مدير الندوة المحامي باسم العماري كلا من المحامي الدكتور مازن ليلو راضي رئيس قسم القانون – جامعة القادسية في موضوعة قانون الاحوال الشخصية 188، والاستاذ المحامي حسن منديل من محافظة بابل في موضوعة الاحوال الشخصية على ضوء المادة 39 من الدستور الجديد ونقاط الالتقاء والاختلاف بين المادتين ثم فتح باب النقاش والحوار للحضور الذين ابدى بعضهم تخوفه من ان تكون المادة 39 مدعاة الى الفرقة والطائفية والبعض الاخر ابدى ارتياحه لتلك المادة التي تعطي لكل طائفة حقوقها من خلال تنظيم قانون الاحوال الشخصية وعقود الزواج والطلاق والارث.

وقد وجه الكثير من الحضور استيائهم لبعض مفردات قانون الاحوال الشخصية رقم 188 المتضمن مصادرة حقوق المرأة. والبعض تسائل عن كيفية صيانة حقوق المرأة في ظل واقعنا الذي تحكمه الاعراف والتقاليد والعشائر اكثر مما يحكمه الشرع والقانون؟

وفي نهاية الندوة تم توزيع استبيان على المشاركين في محاولة لاستطلاع الراي العام حول اهم فقرات قانون الاحوال الشخصية وتطلعات المواطن في هذا المجال.

العودة الى الصفحة الرئيسية

 

في بنت الرافدينفي الويب