بنت الرافدين تقيم سلسلة ندوات قانونية لدعم حقوق المرأة

تقرير: سارة الطائي / بنت الرافدين / خاص

تحت شعار (لحياة فضلى ... لا عنف، لا ظلم، لا تمييز فيها) ولصون وحماية حقوق المراة العراقية، بدأت منظمة بنت الرافدين مشروعها الجديد في اقامة عشر ندوات قانونية في الفرات الاوسط حول الاحوال الشخصية ما بين القانون 188 والمادة 41 من الدستور الجديد.

وقد فتحت بنت الرافدين بذلك نافذة حرة للتعبير عن الرأي والرأي الاخر، حيث ستكون هذه الندوة ساحة حرة للنقاش وتبادل الاراء وطرح الافكار من مختلف الاتجاهات.

وعقدت الندوة الاولى يوم الجمعة المصادف 25 / 8 / 2006 على قاعة مركز حقوق المرأة في محافظة بابل.

واستضافت السيدة علياء الانصاري التي ادارت الندوة كلا من:

1 – الاستاذ باسم العماري محامي وقانوني وعضو هيئة ادراية في جمعية الصداقة والسلام العراقية.

2 – الاستاذة بشرى الحسيني ناشطة في مجال حقوق المرأة.

3 – الاستاذ مرتضى كامل محامي وعضو مجلس محافظة.

4 – الاستاذ قاسم الفتلاوي محامي وعضو جمعية اليسر لتاهيل المراة العراقية.

وقالت السيدة الانصاري في افتتاحية الندوة:

اجتمعنا اليوم لنتحدث ونتحاور ونسمع صوتنا وصوت الاخرين، فلا ضير لو اختلفنا ولكن ليصب اختلافنا في مصلحة الانسان والوطن... لنختلف لاجل الانسان والوطن ولنتحاور لاجل الانسان والوطن، لمصلحة كليهما... ولمستقبل كليهما، جئنا لنتحاور في موضوعة استقطبت الرأي العام العالمي اضافة الى الرأي العام العراقي لما نالته من اهتمام في الاونة الاخيرة، تلك الموضوعة التي طرحتها مادة دستورية يدعي البعض انها دقت اسفين الطائفية في المجتمع العراقي بينما يدعي البعض الاخر انها لب الديمقراطية ومقومة حقوق الانسان لما ستتيح له من حرية الاختيار فيما يراه مناسبا لاحواله الشخصية).

واكدت الانصاري على ان: (ما يهمنا في هذا الامر هو المرأة العراقية التي هي عماد الاسرة وعماد المجتمع، وحماية حقوقها من اهم الواجبات التي نسعى الى تحقيقها).

وفيما تحدث الاستاذ باسم العماري عن المادة 41 موضحا اهميتها ودورها في صياغة قوانين جديدة قد تخدم واقع المراة العراقية بما هو افضل، اكد الاستاذ قاسم الفتلاوي على ضرورة الابقاء على القانون 188 لما له من ايجابيات تخدم المراة العراقية وان المادة 41 تحمل في طياتها مخاطر عديدة تهدد الاسرة العراقية.

وقد توجهت السيدة الانصاري بالسؤال الى بشرى الحسيني عن مخاوف المراة من المادة 41 ولماذا كل هذا التوجس من هذه المادة، اجابت الحسيني: (ان تخاوفنا كنساء هو في ما يمكن ان تحمله هذه المادة من تهديد للاسرة العراقية، ولحقوق المراة لان تطبيق هذه المادة يعني محاكم متفرقة واحكام متفرقة تبعا للمذاهب التي تختلف فيما بينها ....)

واوضح الاستاذ مرتضى كامل سلبيات المادة 41 وخطورة تطبيقها .

وفي الجلسة الثانية من الندوة تم فتح باب النقاش واسئلة الحضور، حيث تضاربت اراء الحاضرين بين من يدعم بقاء القانون 188 مع اجراء تعديلات ضرورية وبين من يؤيد الغاءه وسن قوانين جديدة بموجب المادة 41.

وقد تم توزيع استبيان على الحضور لمعرفة اراءهم حول هذا الموضوع وسوف يجمع كل ذلك في كتيب ينشر على وسائل الاعلام ويرفع الى من يهمه الامر.

وقد حضر الندوة كل من السيدة رضية حلب فاخر عضو مجلس محافظة، والشيخ ميثاق الخفاجي رئيس مؤسسة شهيد المحراب، وممثلو عن مجلس شورى عشائر بابل، والسيد فؤاد صالح الياسين نائب نقيب المعلمين، ونخبة من منظمات المجتمع المدني والاحزاب والمؤسسات الحكومية في المحافظة.

العودة الى الصفحة الرئيسية

 

في بنت الرافدينفي الويب