محافظ البنك المركزي:
2008 ستكون سنة الاعلان عن تحرر العراق من ديونه
بغداد / الحياة: وصف محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور
سنان الشبيبي علاقة العراق الحالية مع صندوق النقد الدولي
بأنها (جوهرية). وقال انها تنمو باستمرار لأنها تخدم
المصالح الاقتصادية للعراق الذي يسعى الى الانفتاح على
العالم خصوصاً على المنظمات الدولية المهمة والتي يقف
صندوق النقد الدولي في طليعتها.
وذكّر الشبيبي بأن
علاقة العراق التي كانت مقطوعة مع صندوق النقد الدولي جعلت
البلد معزولاً تماماً عن المنظمات الدولية المهمة
والفاعلة، الا ان التحولات السياسية التي طرأت بعد سقوط
النظام عام 2003 ساعدت العراق على اعادة علاقته بصندوق
النقد الدولي عبر التواصل معه ورفده بالبيانات والمعلومات
والاحصاءات المتعلقة بالاقتصاد العراقي وبرامج تطويره.
وأشار الى ان (الأهم من
كل ذلك ان محادثاتنا الخاصة باعادة هيكلة الدين الخارجي
تطلبت التفاوض والنقاش مع الصندوق من أجل اعداد برنامج
يسمح لنا بالدخول في حوار مع دول نادي باريس الدائنة بهدف
خفض الديون عبر صوغ وتنفيذ برنامج اصلاح يطلق عليه برنامج
المساعدات الطارئة لما بعد الصراع).
ولفت الى ان البنك
المركزي ووزارة المال العراقية حرصا على ان يكون البرنامج
المذكور ذا رؤية ثاقبة بالنسبة الى السياسة الاقتصادية
للعراق للمرحلة الراهنة والمستقبلية والاجراءات المطلوبة
لتفعيلها، وقد استغرق الحوار مع الصندوق في هذا الشأن
وقتاً طويلاً وكان الصندوق حريصاً على استيعاب الحال
العراقية ومتطلباتها واصدر توصية لنادي باريس بهدف الدخول
في مفاوضات في شأن الديون المترتبة في ذمة العراق لدوله.
وأوضح الشبيبي ان
مفاوضات العراق مع دول نادي باريس تطلبت جهوداً متواصلة
لاعداد البيانات التي تتعلق ببرنامج الاصلاح الذي وضعه
صندوق النقد الدولي، وكان يتميز بالمرونة الايجابية ساعدت
العراق على التفاوض مع دول نادي باريس
وكان العراق اول دولة
في العالم دخلت الى نادي باريس بالاعتماد على برنامج
(المساعدة الطارئة لما بعد الصراع) وليس من طريق برنامج
اكثر تشدداً. وكان من اول المكتسبات التي حصل عليها العراق
في مفاوضاته مع هذه الدول هي حصوله على صفقة لخفض 80 في
المئة من ديون دول النادي عليه والبالغة 44 بليون دولار
كما توقع اعادة هيكلة ما تبقى من هذه الديون وهي 20 في
المئة مع امكان الغائها.
وقال الشبيبي ان برنامج
خفض ديون العراق الخاصة بدول نادي باريس سيتم من خلال ثلاث
مراحل، الأولى خفض 30 في المئة مباشرة، وفي حال توقيع
البرنامج الجديد (البرنامج المساند) خلال السنة الجارية
ستكون هناك نسبة 30 في المئة اخرى تشطب. وعندما ينتهي
العراق من تنفيذ هذا البرنامج كله يحصل على اطفاء 20 في
المئة المتبقية ملمحاً الى انه يتوقع ان يتم اطفاء الديون
المتفق على الغائها كاملة خلال عام 2008.
ولفت الى ان علاقة
العراق مع صندوق النقد الدولي "مستمرة على نحو فاعل ونحن
حريصون عليها لأن ذلك يخدم الاقتصاد العراقي" متوقعاً ان
يؤدي العراق "دوراً مهماً في المستقبل ضمن مجموعة الدول
النامية في مثل هذه المؤسسات الدولية المهمة. وأشار الى ان
ما حصل عليه العراق من نسبة خفض لديونه من قبل دول نادي
باريس تعد اعلى نسبة خفض في العالم تحصل عليها دولة نامية
متوسطة الدخل مثل العراق. وقال ان هذا الامر يحفز العراق
على السعي الى الحصول على خفض مماثل من الدول الدائنة
الاخرى من خارج دول نادي باريس اعتماداً على مبدأ المعاملة
القابلة للمقارنة الذي يعتمده هذا النادي الا ان العراق
سيعمل جاهداً على الحصول على نسبة خفص من هذه الدول اعلى
من نسبة نادي باريس.
وكشف الشبيبي انه "اذا
نجح العراق في خفض ديونه وفق النسبة التي ذكرناها فسيكون
مجموع الخض العام للديون العراقية 100 بليون دولار من مجمل
الديون البالغة 120 بليون دينار، وهذا معناه ثلاثة اضعاف
المعونات التي وعد مؤتمر مدريد الذي عقد نهاية عام 2003
تقديمها الى العراق وبالتالي تعد الخطوة مكسباً كبيراً
للعراق. ان مجموع الديون التي على ذمة العراق والتي تبلغ
120 بليون دولار تعادل ست مرات مجموع الناتج المحلي
السنوي، وبعد الخفض ستبقى الديون المترتبة المتبقية على
العراق قليلة وبنسبة قد لا تتجاوز نصف مجموع الناتج المحلي
السنوي وهي نسبة مقبولة دولياً.
