الخارجية الأميركية: انتهاكات حقوق الإنسان في عراق ما بعد صدام مازالت مستمرة

 

أفادت وزارة الخارجية الأميركية بوقوع عدد من الانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق خلال السنة الماضية، وهو ما يشمل التعذيب والاغتصاب والاعتقالات من قبل بعض رجال الشرطة وبعض العاملين في الحكومة المؤقتة التي تولت الحكم منذ يونيو(حزيران) الماضي.

جاء هذا في اطار التقرير السنوي الشامل الذي اصدرته الوزارة اول من امس هو الأكثر صراحة لادارة الرئيس جورج بوش بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال التقرير إن العراقيين «احترموا بشكل حقوق الإنسان لكن مشاكل حقيقية تظل قائمة» في ظل قيام قوات الحكومة العراقية والقوات الأميركية بمحاربة تمرد عنيف هناك. واكد تقرير وزارة الخارجية الأميركية «وقوع تعذيب وفرض شروط عيش قاسية داخل السجون خصوصا في مراكز الاعتقال التي تسبق المحاكمة، وكذلك وقوع اعتقالات عشوائية».

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية إن النقد الموجه للعراق يتماشى مع سياسة الإدارة الأميركية وهو «يظهر أننا لا نجري تقييماتنا على اساس معايير مزدوجة... هناك بلدان ندعمها وهي صديقة لنا وحينما تكون لديها ممارسات لا تتوافق مع المعايير الدولية لم نتردد في تسمية الأشياء بأسمائها».

وقال المسؤول الأميركي إن المسؤولين العراقيين يقرون بأن هناك مشاكل وإنهم يقومون بتصحيح الممارسات. وأضاف «العراقيون لم ينكروا وقوع تجاوزات».

وشدد التقرير على أن الإنجاز الأكبر الذي حققه العراقيون كان متمثلا في نجاح الانتخابات يوم 30 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه أعطى تفاصيل كثيرة حول الشكاوى من ان السلطات الحكومية قد انتهكت حقوق الإنسان التي اقرها قانون ادارة الدولة المؤقت الذي وضعته الولايات المتحدة بالاتفاق مع مجلس الحكم المؤقت بعد حرب 2003 بفترة قصيرة.

ومن ضمن هذه الانتهاكات ما اوردته تقارير افادت بمشاركة رجال الشرطة في البصرة بقتل عشرة أعضاء في حزب البعث المنحل، وبقيام الشرطة في بغداد بقتل 12 خاطفا كانوا قد اختطفوا 3 من رجال الشرطة حيث قامت الشرطة بالتحقيق معهم ثم قتلهم. ويلاحظ التقرير ايضا ان الفساد المالي والاداري ما زال قائما على كل مستوى من مؤسسات الحكومة.

واورد التقرير فقرات من تقرير صدر عن منظمة «هيومان رايتس ووتش»، مقرها في نيويورك، جاء فيه أن «التعذيب والمعاملة السيئة للمعتقلين على يد الشرطة أمور متبعة بشكل مألوف في العراق، وكذلك الضرب بالكابلات وأنابيب الماء المطاطية والصدمات الكهربائية الموجهة لآذانهم ولأعضائهم الجنسية مع حرمانهم من الطعام والماء».

وفي حالة واحدة قال التقرير، هناك أدلة كافية تم جمعها كي تتم «محاكمة ضباط شرطة في بغداد قاموا باغتصاب وتعذيب معتقلات» وصدر حكم بالسجن ضد اثنين منهم بينما خفضت رتب أربعة اخرين ونقلوا من عملهم.

لكن أحوال السجون في العراق عرفت تحسنا «مهما» بعد سقوط صدام حسين حسبما قالت وزارة الخارجية الأميركية. ومع ذلك فإن الكثير من السجون لم تبلغ بعد المعايير الدولية الخاصة بالسجون.

كذلك هناك تقارير افادت بان ضباط شرطة قاموا باعتقالات زائفة هدفها ابتزاز المال من عائلات المعتقلين. كما قامت احدى الوزارات العراقية باعتقال عدد من أعضاء حزب سياسي من أجل احتلال مكاتبه. وقال تقرير وزارة الخارجية الاميركية إن «انتزاع اعترافات بالقوة واجراء تحقيقات يرافقها العنف ما زالت قائمة باعتبارها الطريقة الأفضل التي تتبعها الشرطة في تحقيقاتها»..

وغطى التقرير السنة التي وقعت فيها الانتهاكات داخل سجن أبو غريب والتي تم الكشف عنها لاحقا.

وسئل مايكل كوزاك أحد مساعدي وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس حول الكيفية التي أثرت فيها تلك الفضيحة على تقييم الإدارة الأميركية المعكوس في هذا التقرير فقال «الأحداث التي وقعت في سجن أبو غريب هي وصمة عار في جبين الولايات المتحدة; ليس هناك أي وصف آخر لها»، لكنه قال إن ما هو مهم يتحدد فيما إذا قامت الحكومة بمعالجة مشكلة الانتهاكات التي تقع، وأضاف «أظن أنكم شاهدتم الولايات المتحدة نشطة جدا» لمعالجة هذا الملف.