باسكال وردة: القانون الجديد سيضمن حقوق اللاجئين العراقيين في الداخل والخارج

 

قالت باسكال وردة وزيرة المهجرين والمهاجرين في العراق، إن الهجرة هي إحدى حقوق الإنسان المشروعة وتطلعاته الشخصية لاختيار المكان الذي يرغب العيش فيه (ونحن نحاول الحد من ظاهرة الهجرة إلى الخارج، ولكن وفق عملية بث رسالة أمل ومستقبل وليس على أساس القسر والإكراه).

وأشارت باسكال وردة في مؤتمر صحافي عقد بمقر الوزارة في المنطقة الخضراء وسط بغداد، الى ان الوزارة ستبدأ قريبا برنامج حل مشكلة المرحلين داخليا بعد دراسة الكثير من النزاعات في الملكية للذين هجروا قسرا خارج العراق او المرحلين داخليا (حيث نتعامل مع أضابير كثيرة جدا في الشمال والجنوب، فضلا من برنامج الطوارئ الذي تضطلع به وزارتنا، ونسعى لعقد مؤتمر موسع وشامل لتحديد عمل كل وزارة من الوزارات المعنية بعد أن صدرت العديد من القرارات لحل هذه المأساة). وأكدت باسكال وردة أن هنالك تدابير وقرارات تخدم اللاجئ الأجنبي في العراق (وقدمنا قانونا جديدا للوزارة بصدد المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني ومجلس الوزراء، وقد تمت دراسة الموضوع بشكل دقيق، لأننا لا نرغب في أن نكون دولة تشارك في ضرب كرامة الإنسان، وانما نسعى إلى أن نتعاون مع الدول التي لديها جالية في العراق لإصدار عفو بحقهم أو عفو عام يستفيدون منه للعودة الى بلدانهم، وخاصة الإيرانيين والأتراك، ونسعى إلى تفعيل اتفاقية مخمور الضامنة لأكراد تركيا من دون تعرضهم لخطر في حقوقهم وحياتهم، وكذلك مع ايران فيما يخص مجاهدين خلق. كما سنفتح مكتبا لوزارتنا في إيران لتسهيل مهمة عودة مليون عراقي موجود حاليا في إيران، ثم نوسع نشاط وزارتنا ليشهد دولا اخرى التي فيها لاجئون عراقيون وجودهم هناك غير قانوني، لكننا طلبنا تعاون المجتمع الدولي في التريث بالمطالبة بعودتهم إلى العراق، وإعطاء الأولويات وفق الأكثر ضررا، اذ نحن بحاجة إلى المواد الاقتصادية واللوجستية).

وانتقدت الوزيرة عملية التقزيم التي تعرضت لها بعض مكونات المجتمع العراقي والأخطاء الكثيرة التي (يمكن ان أصفها بأخطاء مقصودة بسبب اللامسؤولية في تدابير المفوضية العليا للانتخابات من الكلدواشوريين والسريان واليزيديين والشبك وحرمان قطاع كبير من الانتخابات في في سهل نينوى بحدود 150 ألف مواطن)، وطالبت الحكومة والجمعية الوطنية بضرورة تعويض هذه الكيانات بمقاعد في الوزارة الجديدة وكذلك بمقعدين في كتابة الدستور العراقي.

وعن منح الجنسية للمهجرين والذين هجروا ورحلوا قسرا قالت الوزيرة (هنالك نتائج للسياسة السيئة الصيت التي مارسها النظام السابق وان وزارة الداخلية لا تزال تعاني من بعض الإجراءات وطالبنا بالتعاون معهم لإزالة الروتين الإداري لمنح الجنسية للمهجرين، ولدينا خطة في ان يكون ممثل من كل وزارة معنية بوزارتنا لتطبيق القانون وان كان قديما، لكن المستقبل سيشهد تطورا واضحا لمنح الجنسية وإعادتها لمن سحبت منه).