قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صرف مخصصات شهرية مقطوعة مقدارها (130) الف دينار للعاطلين عن العمل المسجلين في مكاتب التشغيل التابعة لها ولحين توفر فرصة العمل المناسبة لهم من قبل الوزارة.

وقالت السيدة ليلى عبد اللطيف محمد وزيرة العمل والشؤون انه تم وضع خطة جديدة للحد من ظاهرة تفشي البطالة وذلك بتشغيل اكبر عدد ممكن من العاطلين في بغداد والمحافظات مشيرة أن الخطة تتضمن تشغيل (627) الف عاطل عن العمل المسجلين في مكاتب العمل بعد ادخالهم دورات مهنية وتطويرية لاكسابهم المهارات الفنية والحرفية.

وان تلك الدورات تتضمن تعليم الحاسوب واللغة الانكليزية والخراطة والحدادة والنجارة ومهن اخرى.

وافادت ان الوزارة لا تملك حالياً اية احصائية عن عدد العاطلين في العراق غير ان انها مستمرة بتنفيذ خططها وبرامجها التي لا تخضع لمدة محدودة حيث ان عملية ادخال العاطلين عن العمل في الدورات التي تقيمها الوزارة ستستمر مبينة ان الوزارة قامت بتشغيل اكثر من (224) الف عاطل كما منحت (311) عاطلاً فرصة الحصول على رواتب تساوي ما يتقاضون في القطاع الخاص مدة ستة اشهر.

واضافت ان الوزارة تسعى إلى حصر تشغيل العاطلين بمركز الوزارة بعد انتشار عدة مكاتب اهلية للتشغيل وهي وهمية وغير مجازة قانونياً وتقوم باستغلال المواطنين وتمارس عمليات النصب والاحتيال عليهم مؤكدة ضرورة ان يكون هناك قانون واجراءات صارمة تضع حداً لتأسيس وممارسات هذه المكاتب.

من جانب آخر.. باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع اجهزة وزارة الداخلية بحملة لجمع المتسولين المنتشرين في شوارع وساحات بغداد والمحافظات وايوائهم في دور الرعاية الاجتماعية التابعة لها.

وذكر مصدر في الوزارة ان الحملة ستستمر بعد ان بلغ اعداد المتسولين نسباً كبيرة لا تعكس حالة العراق الجديد. وتوفير سبل الرعاية الاجتماعية والصحية وفرص العمل للجميع. مشيراً إلى ان بعض المتسولين اتخذ ذلك مهنة له مما يتطلب وضع اجراءات فاعلة للحد من تلك الظاهرة الشاذة..

يشار إلى ان الوزارة قد انجزت تشييد احدى بنايات مجمع رعاية الايتام والمسنين في منطقة الاعظمية والمخصصة لايواء المسنين فاقدي الرعاية الأسرية وقد شمل المبنى الجديد الذي يسع

150  مستفيداً على اجنحة للرعاية الصحية والاجتماعية وتأمين الحياة الكريمة.

وكانت الوزارة قد قدرت تكاليف انشاء ابنية المجمع بنحو سبعة مليارات و(500) مليون دينار بضمنها كلفة تأثيث المبنى البالغة ثلاثة مليارات دينار.