الكويت تعمل على الإسراع بسن قانون المرأة

 

وافق مجلس الأمة الكويتي على الإسراع في الخطوات الرامية إلى سن قانون جديد يمنح المرأة نفس الحقوق السياسية كالرجل.

جاء القرار وسط ضجيج مظاهرات نظمتها مئات النساء المتشددات اللاتي سمح لهن بدخول مجلس الامة لحضور المناقشة.

وكانت الحكومة الكويتية قد أقرت بالفعل قانونا يسمح للنساء بالتصويت والترشيح في الانتخابات، غير أن التكتل الإسلامي في مجلس الأمة تسبب في تأجيل سن القرار في مجلس الأمة.

وقد نظمت الحكومة خلال الفترة الأخيرة، حملة في أجهزة الإعلام لحشد تأييد شعبي للقانون الجديد، في الوقت الذي تنظم فيه المعارضة مظاهرات احتجاج شبه يومية.

وكان عشرة من نواب البرلمان الإسلاميين قد سحبوا قرارهم بإحالة التشريع إلى المحكمة الدستورية مشيرين إلى اعتزامهم منح البرلمان الفرصة لمناقشة القانون الجديد.

وقالت إحدى المشاركات في المسيرة - وهي ليلى الملا لبي بي سي - إن رجالا ونساء يشاركون في المظاهرة، وإن هناك وجودا كثيفا للشرطة.

وقد حمل المشاركون في المسيرة لافتات تحمل شعارات تقول "حقوق المرأة الآن" و"لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يتعارض مع حقوق المرأة".

 وقالت ليلى الملا من الجمعية الثقافية الاجتماعية للمرأة الكويتية: "محظور علينا ترشيح أنفسنا أو منح أصواتنا لأي مرشح في الانتخابات".

وأضافت: هذه هي مطالبنا لأنه هناك مادة في الدستور الكويتي تنص على المساواة في اتخاذ القرارات وعلى عدم التفرقة بين الجنسين.

وتعمل الكويتيات في السلك الدبلوماسي وفي الأعمال التجارية إلا أنهن محرومات من حق التصويت وترشيح أنفسهم في الانتخابات.

وتتمتع المرأة في دول خليجية أخرى مثل البحرين وقطر بحق الترشيح والانتخاب.