محاكمة صدام تبدأ في تشرين الاول (اكتوبر)

 

قال مسؤولون بارزون إنه من المقرر بدء محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام قبل اجراء تصويت على الدستور الجديد في أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وكانت محكمة خاصة، تم تشكيلها في 2003، قد سعت إلى جمع أدلة ضد صدام وأعوانه في اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وفي فبراير/ شباط أعلنت المحكمة استعدادها محاكمة خمسة من أعوان صدام.

ويتهم صدام بقتل آلاف العراقيين الشيعة والأكراد خلال فترة حكمه التي استمرت ما بين 1968 و2003.

وقد ألقت القوات الأمريكية القبض عليه بالقرب من مسقط رأسه في تكريت في أواخر 2003.

وقال همام حمودي، أحد القيادات البارزة بالتحالف العراقي الموحد، إن مثول الرئيس العراقي السابق وأعوانه أمام المحاكمة سيكون من أولويات الحكومة الجديدة.

ويجري التحالف الفائز في الانتخابات التي أجريت في يناير/ كانون ثاني الماضي محادثات لاختيار الحكومة الجديدة.

ومن المقرر أن يصوت العراقيون على الدستور الجديد في منتصف أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وقال موفق الربيعي مستشار الأمن القومي العراقي إنه يأمل أن تبدأ محاكمة صدام "خلال فترة سبتمبر، أكتوبر، قبل الاستفتاء العام بفترة كافية حتى يمكننا أن نتوجه إلى الشعب قائلين هذا هو صدام في القفص وهذا هو الدستور عليكم أن تصدقوا عليه".

ولم يتم تحديد موعد رسمي لمحاكمة أي من مسؤولي الادارة العراقية السابقة الذين ألقي القبض عليهم.

غير أن المحكمة السابقة التي شكلت لمحاكمتهم أعلنت في فبراير/ شباط أنها جمعت من الأدلة ما يكفي لتوجيه اتهامات ضد خمسة من كبار أعوان صدام حسين.

يذكر أنه تم إرجاء المحاكمات عدة مرات لأسباب أمنية.

وكان أحد القضاة ونجله قد لقيا حتفهما على أيدي مسلحين في العاصمة بغداد الأسبوع الماضي.